رای دادگاه درباره وضعیت دعوای ابطال بازداشت ملک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۸۳۶)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۸۳۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۷/۱۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	وضعیت دعوای ابطال بازداشت ملک
قاضی	عاشورخانی نجفی امیدواری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره وضعیت دعوای ابطال بازداشت ملک: دعوی ابطال بازداشت ملکی که برای استیفای حقوق مرتهن بازداشت شده (و نه الزام مالک به رفع بازداشت و پرداخت حقوق قانونی بستانکار) پذیرفته نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های معموله موارد معنونه وکیل خواهان در پرونده محاکماتی امر چنین است: الف) توقف عملیات اجرائی موضوع پرونده اجرائی به کلاسه ۶۴۶۲۹ مطروحه در اجرای احکام و متعاقب آن ابطال عملیات اجرائی. ب) الزام به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک واحد آپارتمان قطعه دوم پلاک ثبتی شماره ۱۴۰۲/۳۷۴۱ واقع در بخش ۳ تهران به شرح صورت مجلس تفکیکی به شماره ۱۱۶۵مورخ ۲۹/۱/۱۳۷۹ موضوع مبایعه نامه عادی شماره ۶۹۸۰-۹/۱۱/۱۳۸۵ و فک رهن از آن با احتساب خسارات دادرسی. ج) دادگاه در مقام رسیدگی بدوا وضعیت ثبتی پلاک موضوع بحث را استعلام نموده سپس با تشکیل جلسات متعدد دادرسی به دلایل صحابه دعوی رسیدگی کرده و به مدارک و اسناد آنان توجه نمود و با استماع اظهارات و مدافعاتشان به شرح لوایح ابرازی و توضیحات بعدی شان در جلسات دادرسی مراتب ذیل را مدنظر قرار می دهد اولا برابر جوابیه واصله از واحد ثبتی منطقه ولی عصر (عج) تهران مالکیت خوانده ردیف یکم بر شش دانگ پلاک ثبتی مورد بحث ثابت و مدلل است و نظر به اینکه طرفین دعوی (خواهان و خوانده ردیف یکم) با تنظیم مبایعه نامه مورخ ۱۹/۱۱/۸۵ که مصون از تعرض خوانده مذکور واقع شده با ایجاب و قبول و توافق در بیع وضعیت آن عقد بیع را محقق نموده اند و مبایعه نامه استنادی مشعر بر آن است که خوانده مرقوم پلاک ثبتی متنازع فیه را به مبلغ هفتصد و بیست میلیون ریال به خواهان فروخته است و ضمن دریافت مبلغ دویست میلیون ریال متعهد شده که در مورخ ۱/۳/۱۳۸۶ در دفترخانه شماره ۸۰ تهران حاضر و در قبال دریافت باقی مانده ثمن معامله نسبت به اسناد سند رسمی در خصوص مورد معامله اقدام نماید که چون مبایعه نامه مذکور که با رعایت مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ از قانون مدنی بین طرفین تنظیم شده و برابر مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ از همان قانون این مبایعه نامه و شرایط مقرر در آن از جمله حضور در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی بین طرفین نافذ و معتبر خواهد بود و با عنایت به اینکه طبق شق ۶ ماده ۴ مبایعه نامه تنظیمی فروشنده متعهد شده نسبت به فک رهن از پلاک موضوع بحث تا تاریخ ۱/۳/۱۳۸۶ اقدام نماید از اینرو مبرهن و مسلم است که مشارالیه تکلیفی به جزء ایفاء تعهدات خود در مانحن فیه ندارد و مدافعات وی مبنی بر فسخ قرارداد متکی به دلیل قانونی نبوده و مؤثر در مقام نمی باشد زیرا اولا اظهارات شهود تعرفه شده وی به نحوی نیست که صحت ادعای مشارالیه را مبنی بر فسخ قرارداد اثبات نماید و چون برای دادگاه افاده قطع و یقین نمی کند در نتیجه فاقد ارزش قضایی است (ماده ۳۴۱ قانون مدنی) ثانیا اثبات ادعا محتاج به دلیل وحجیت خارجیه است که در این خصوص دلیلی ارائه نشده است بنابراین چون تنظیم سند رسمی از لوازم و آثار قرارداد مورد بحث می باشد از این رو قرارداد مذکور بنا به قواعد صحت و لزوم و به تبعیت از اصل حاکمیت اراده فی مابین صحابه دعوی (خواهان و خوانده ردیف یکم) لازم الرعایه می باشد. ثانیا ماده ۷۹۳ از قانون مدنی که اشعار می دارد" راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن" و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۲۰/۸/۱۳۷۶ هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور ناظر بر عدم نفوذ معاملات نسبت اعیان مرهونه می باشد نه بطلان آن و چنین معاملاتی صحیح و قانونی بوده که پس از فک رهن و با [حفظ] حقوق مرتهن این قبیل معاملات نافذ خواهد شد و معطوفا به اینکه حقوقی که اشخاص نسبت به اموال کسب نمایند نظر به انجام معاملات قابل اسقاط نیست و هر مالکی نسبت به مالکیت خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. در مانحن فیه هرچند که ملک مورد ترافع برابر مبایعه نامه عادی به خواهان فروخته شده و قسمتی از ثمن دریافت گردیده لیکن منعی در انجام معاملات با سند عادی نبوده و قانون مدنی اسناد عادی را معتبر دانسته از این رو معاملات با سند عادی نسبت به املاک ثبت شده منصرف از بند یک ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک می باشد ثالثا اداره اول اجرائی اسناد رسمی که به دادرسی فراخوانده شده به اعتقاد این دادگاه در قضیه مختلف فیه ذی نفع نمی باشد و به لحاظ اعمال حاکمیت وجه حکم قانون بر اساس تقاضای متعهد له با هر ذی نفع دیگری مکلف به انجام وظیفه قانونی خود می باشد بنا به مراتب معروضه و بر مبنای آن جهاتی که فوقا قلم گرفته شده دادگاه اولا با توجه به توجیهات به عمل آمده در گردشکار و به استناد مواد مندرج درمتن و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم ابطال عملیات اجرائی پرونده کلاسه ۶۴۶۲۹ مطروحه در اجرای احکام و الزام خوانده ردیف یکم به تنظیم سند رسمی و متعاقب آن الزام خواندگان ردیف های یکم و دوم به فک رهن از پلاک ثبتی موضوع بحث و همچنین پرداخت مبلغ ۶۰۰/۶۵۰/۳ ریال بابت کلیه خساراتی که خوانده ردیف یکم به حسب طرح و اقامه دعوی به خواهان وارد کرده است اعم از هزینه اوراق دفتر، دادرسی و حق الوکاله وکیل دراین مرحله از رسیدگی در حق خواهان صادر می نماید ثانیا بر پایه توجیهات انجام شده در گردشکار اصولا دعوی مطروحه توجهی به خوانده ردیف سوم نداشته و بدین لحاظ به استناد بند ۴ از ماده ۸۴ همان قانون قرار رد دعوی خواهان دراین قسمت صادر می نماید مع الوصف دادگاه اعلام می دارد آرای اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.

رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ع. با وکالت خانم م.ب. به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم ف.ک. با وکالت م.ق. از دادنامه ۸۶۰۰۰۳۶۵ ۲۹/۵/۹۰ شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به ابطال عملیات اجرائی پرونده کلاسه ۶۴۶۲۹ اجرای احکام و الزام خواندگان ردیف های یکم و دوم به فک رهن از پلاک ثبتی ۱۴۰۲/۳۷۴۱ واقع در بخش ۳ تهران به شرح صورت مجلس تفکیکی به شماره ۱۱۶۵ ۲۹/۱/۷۹ و الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی وارد و موجه است زیرا به استناد قرارداد ۱۴۸۱۰۰۰۱۸۱ ۱۱/۳/۸۱ بانک سپه جهت وصول مطالبات قانونی خود مبادرت به درخواست صدور اجرائیه علیه تجدیدنظرخواه نموده و متعاقبا نسبت به بازداشت مازاد پلاک ثبتی مذکور متنازع فیه مراتب بازداشت ثبت گردیده است و خواسته به عنوان الزام مالک به رفع بازداشت و پرداخت حقوق قانونی بستانکار طرح نگردیده است بلکه درخواست ابطال بازداشت قانونی را نموده است با توجه به اینکه قرارداد بیع استنادی بعد از سال ها از بازداشت قانونی و سند رهنی به شماره ۵۱۱۸۴ ۲۷/۱۰/۸۰ دفترخانه ۱۹۴ تهران نزد بانک سپه در قید رهن می باشد و برای سند رهنی مذکور اجرائیه صادر شده و اجرائیه طی نامه شماره ۴۳۱ ۲۵/۲/۸۴ اعلام شده است می باشد و النهایه مبایعه نامه عادی نمی تواند خللی به حقوق بازداشت کننده قانونی وارد نماید لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خواسته ابطال عملیات اجرائی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به بطلان دعوی و بی حقی صادر می گردد و نسبت به دیگر بخشهای دادنامه تجدیدنظرخوانده با توجه به اینکه ملک متنازع فیه مذکور دارای بازداشت قانونی است بنابراین به استناد ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ضمن نقض دادنامه در بخش الزام خوانده به فک و تنظیم سند رسمی به لحاظ غیرقابل استماع بودن دعوی قرار رد دعوی را در موارد اشاره شده را صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

نجفی - عاشورخانی

رأی دادگاه

نظر به اینکه خواهان اعاده دادرسی خانم ف.ک.با وکالت آقای م.ق.از دادنامه ۴۰۰۳۵۳ ۳۰/۳/۹۱ را مطرح نموده است و دادنامه مذکور شامل دو بخش می باشد که بخش اول آن حکم به بطلان دعوی ابطال عملیات اجرائی پرونده کلاسه ۶۴۶۲۹ صادر گردیده است که در این موضوع استناد به بند ۳ و بند ۷ از ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی شده است که در رأی موضوع اعاده دادرسی وجود تضاد در حکم موصوف ملاحظه نشد و نیز وکیل خواهان سندی که در جریان دادرسی مکتوم بوده باشد اشاره ننموده است و اسنادی که ضمیمه دادخواست نموده در جریان دادرسی به نوعی مطرح شده است ثانیا اعاده دادرسی نسبت به بخش دوم دادنامه مذکور که مبین قرار رد دعوی در موضوع خواسته الزام به تنظیم سند رسمی می باشد به اعتبار آنکه قرار می باشد فاقد استماع قانونی ادعای اعاده دادرسی است لذا به استناد مواد ۴۲۶ و تبصره ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می نماید. این قرار قطعی است.

رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

نجفی - عاشورخانی