رای دادگاه درباره ۱- مطالبه بهای اموال امانی۲- مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۱۶۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۱۶۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ۱- مطالبه بهای اموال امانی۲- مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه |
| قاضی | مؤذن شریعت زارع زواردهی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ۱- مطالبه بهای اموال امانی۲- مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه: ۱- حکم اولیه در مورد اموال امانی، در خواست استرداد آن اموال است و مالک در صورتی می تواند بهای اموال را مطالبه کند که تلف آنها را ثابت کرده باشد. ۲- خسارت تاخیر تادیه نسبت به خسارات وارد شده به عین مستأجره، از تاریخ صدور حکم قطعی نسبت به آن، که موجب استقرار دین است، محاسبه می شود.
رأی دادگاه بدوی
دعوی خانم س. ح.و.ه. به وکالت از آقایان و خانم ۱- س. س.پ. فرزند الف. ۲- ح. ش.ف. فرزند ح. ۳- ح. ج.ز.خ. فرزند م. ۴- م. ح.م. فرزند م. به طرفیت موسسه آموزش و فنون کیش ، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ۱- مطالبه خسارت وارده به عین مستاجره ۲- مطالبه بهای اموال امانی به شرح سیاهه پیوست دادخواست هر دو با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارت تاخیرتادیه و خسارات دادرسی می باشد . و به شرح دادخواست و توضیحات در جلسه دادرسی اظهار داشته است . یک دستگاه ساختمان در پنج طبقه به پلاک ثبتی ۶۳۱۲/۲ و ۳۶۱۹ بخش ۳ تهران با تمامی وسایل آموزشی به شرح لیست پیوست تحت اجاره خوانده قرار داشته است که در مورخه ۱۳۹۳/۹/۸ ، خوانده کل ساختمان را بدون حضور موکلین تخلیه کرده و تمامی وسایل و اموال موجود که به صورت امانی در ید این موسسه بوده است را برده است . مع هذا نظر به وارد کردن خسارت به ساختمان و بردن وسایل و اموال آموزشی امانی موجود در ساختمان ، رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته ها را خواستار است . پس از جری تشریفات دادرسی ، خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشده و لایحه ای هم تقدیم نکرده است .. در راستای رسیدگی به خواسته نخست و بررسی میزان خسارت مراتب به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع که کارشناس منتخب میزان خسارت را مبلغ ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین کرده است که این نظریه از هر گونه ایراد یا اعتراض طرفین مصون مانده است . مع هذا با توجه به اوراق و محتویات پرونده ، ملاحظه تصویر قراردادهای اجاره ، پاسخ استعلام ثبتی ، نظریه کارشناس رسمی دادگستری و مصون ماندن ادعا و مستندات ابرازی وکیل خواهان ها از هر گونه ایراد یا اعتراض خوانده ، اولا" در مورد خواسته دوم مبنی بر مطالبه بهای اموال امانی ، نظر به این که حکم اولیه در مورد اموال امانی در خواست استرداد آن اموال می باشد . و وکیل خواهان ها دلیلی مبنی بر مطالبه (استرداد) و یا تلف اموال پیوست دادخواست ارائه نداده است که موجبی برای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به بهای اموال باشد . بنابراین در مورد خواسته مذکور قرار رد دعوا صادر و اعلام می شود . و در مورد خواسته اول دادگاه با پذیرش دعوا و به استناد ماده ۳۳۰ قانون مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون مسوولیت مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، حکم محکومیت و الزام خوانده به پرداخت مبلغ ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خسارت وارده به عین مستاجره و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله به نسبت مبلغ مذکور برابر تعرفه و پرداخت مبلغ ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ریال هزینه کارشناسی و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناسی به خوانده (۱۳۹۴/۵/۱۹) لغایت اجرای حکم در حق خواهان ها صادر و اعلام می شود. حکم صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به محکوم علیه غایب ، قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف همین مدت حکم و قرار قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظراستان تهران است.
رییس شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمد زارع
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱- موسسه آموزش علوم و فنون کیش باوکالت س. آقاجانپور و علی عسگری۲- س. س.پ. - ح. و علی ش.ف. - ح. جلیل زاده خویی و م. حریری با وکالت خانم س. ح.و.ه. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۴۹۹ مورخه ۹۴/۶/۳۱ صادره از شعبه محترم ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف اول به پرداخت مبلغ ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته خسارات وارده به عین مستاجره و خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده و خواسته دیگر تجدیدنظرخواه دوم دایر بر مطالبه بهای اموال امانی مبتنی به صدور قرار رد گردیده است با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده ، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواه ، دفاع و ایراد موثری که موجب بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی باشد بعمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا در خصوص خواسته مطالبه خسارت به عین مستاجره به دلالت استعلام ثبتی شماره ۴۷۴۷ مورخه ۹۴/۲/۱۹ مالکیت تجدیدنظرخواندگان محرز و به دلالت قراردادهای اجاره مضمون رابطه استیجاری بین طرفین نیز احراز گردیده دادگاه جهت احراز میزان خسارات مراتب را به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب خسارت وارده را اعلام که نظریه مذکور از ایراد و تعرض موثر مصون مانده است . بنابراین در این قسمت تجدیدنظرخواهی قابل پذیرش نیست . در خصوص تجدیدنظرخواهی ردیف دوم نسبت به آن قسمت از دادنامه که دلالت برصدور قرار رد به خواسته مطالبه بهای مال امانی دارد با توجه به اینکه صرفنظر از اینکه مطابق نظریه کارشناس تامین دلیل و صورتجلسه تحویل ملک اموال از محل خارج گردیده لیکن دلیلی جهت تلف اموال ارائه نگردیده است تا مالک مستحق دریافت بهای آن شود. بنابراین دعوی به کیفیت مذکور قابل استماع نمی باشد. بنابراین دادگاه با توجه به موارد پیش گفته با استناد به ماده ۳۵۸ و ۳۵۳ قانون صدر الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. و اما در خصوص آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که به صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناس مورخه ۱۳۹۴/۵/۱۹ صادر گردیده است متضمن جهات موجه در نقض است زیرا با توجه به طرح دادخواست انجام کارشناسی ورود خسارت تشخیص شده است و تا زمانی که حکم مقتضی قطعی صادر نگردیده باشد هنوز دین مستقر نشده تا امکان مطالبه خسارت تاخیر باشد بنابراین دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم در این قسمت ضمن نقض دادنامه مستندا به ماده ۱۹۷ و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بربطلان دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - عباس مؤذن