ماده ۳۳۰ قانون مدنی
ماده ۳۳۰ قانون مدنی: اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد، باید تفاوت قیمت زنده و کشتهٔ آن را بدهد و اگر کشتهٔ آن قیمت نداشته باشد، باید تمام قیمت حیوان را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند، ضامن نیست.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
- مسئولیت خارج از قرارداد در ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی جدید فرانسه نیز مورد تصریح قرار گرفته است که به موجب آن هر شخصی که با عمل خویش سبب ایراد خسارت به دیگری گردد، ملزم به جبران خسارت خواهد شد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده ۳۳۰ قانون مدنی
قاعده موسوم به تقدم مثل بر قیمت، در نظام حقوقی امروزی، به دو دلیل از قابلیت تعدیل برخوردار است:
- هرگاه متضرر از جرمی، در دادگاه کیفری، مطالبه خسارت نماید.
- هرگاه بنا بر اوضاع و شرایط حاکم بر دعوا، مقتضی عدالت این باشد که جبران زیان، با تأدیه پول صورت پذیرد؛ نه تهیه مثل.[۲]
در مواردی که برطرف نمودن عیب یا نقص، ممکن نبوده و مال مزبور نیز، از حیز انتفاع خارج نگردیده باشد؛ در این صورت جبران زیان، با پرداخت ارش یعنی تفاوت کالای سالم و معیوب محقق میگردد.[۳]
به دلالت مفهوم مخالف ماده ۳۳۰ قانون مدنی، کشتن حیوان متعلق به غیر با اذن مالک، موجب ضمان نمیگردد اما باید توجه داشت که حکم مزبور، استثنایی بوده و قابلیت انتساب به سایر مصادیق تلف را ندارد.[۴]
نکات توضیحی ماده ۳۳۰ قانون مدنی
دفاع موضوع ماده ۳۳۰ قانون مدنی، باید در برابر حمله ای غیرمشروع صورت پذیرد،[۵] همچنین دفاع موضوع ماده ۳۳۰ قانون مدنی، از نظر قانون و عرف باید توام با تعدی نبوده و متناسب با زیانی باشد که شخص را تهدید مینماید.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۳۰ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر فردی حیوانی متعلق به دیگری را بدون اجازه بکشد، موظف به پرداخت تفاوت قیمت زنده و کشتهٔ آن است.
- در صورتی که حیوان کشته شده هیچ قیمتی نداشته باشد، فرد باید تمامی قیمت حیوان را بپردازد.
- کشتن یا ناقص کردن برای دفاع از خود موجب ضمان نمیشود.
- ماده ۳۳۰ قانون مدنی به مسئله مسئولیت مالی در برابر آسیب رساندن به دارایی دیگری، حتی دارایی زنده میپردازد.
- مفهوم اذن صاحب حیوان در تعیین مسئولیت مالی تأثیرگذار است.
- این قانون جنبه هایی از دفاع مشروع را در مقابل دارایی زنده تصدیق میکند.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- اگر شخصی، حیوان حلال گوشت متعلق به غیر را ذبح نماید؛ ضامن تفاوت قیمت زنده و مرده آن حیوان خواهد بود و اگر اختلاف قیمتی وجود نداشته باشد؛ چیزی را ضامن نیست؛ هر چند مرتکب معصیت شدهاست.[۷]
- اگر شخصی، حیوان حلال گوشت متعلق به غیر را بدون رعایت موازین شرعی بِکُشد؛ باید قیمت روز تلف را به مالک آن حیوان بپردازد، بنا بر احتیاط مستحب باید بین بهای روز تلف و روز ادا، بالاترین قیمت را تأدیه نماید.[۸]
- اگر شخصی، گوسفند متعلق به غیر را در حال جان دادن ببیند و آن را ذبح نماید تا گوشت حیوان حلال گردد؛ در این صورت مرتکب تلف آن گوسفند گردیده؛ هر چند به دلالت استحسان و لزوم رعایت مصلحت، در چنین موردی، ضمان منتفی است.[۹]
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
- تحلیل مسئولیت مدنی سبب و مباشر در نظام حقوقی
- تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام
- مسئولیت مدنی ناشی از فوت منافع ممکن الحصول
- اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی
- معیارهای شناسایی «تلف حکمی» در حقوق اسلامی؛ با تحلیل ضابطه «انتقال به ثالث با حسننیت» در رویه قضائی و طرح اصلاح قانون مدنی
- تحلیلی از مسئولیت مندرج در ماده 132 قانون مدنی و تأملی بر تخصیص یا عدم تخصیص آن
- تبعیّت مسئولیّت قراردادی از اراده طرفین در قانون مدنی ایران
پایان نامه و رساله های مرتبط
منابع
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712640
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3051652
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 94428
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 852584
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3819520
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3819520
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 44472
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 44472
- ↑ رمضان دهقان. تأثیر انصاف در حقوق خصوصی با نگرشی در حقوق انگلیس. چاپ 1. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3282084