رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأسیس مطب پزشکان در ساختمان مسکونی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۳۹۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| شعبه | انتقالی |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | تأسیس مطب پزشکان در ساختمان مسکونی |
| قاضی | محسنسعادت حبیب اللهمحمدی |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأسیس مطب پزشکان در ساختمان مسکونی: تأسیس مطب پزشکان و حرف وابسته به آن در ساختمانهای مسکونی مجاز بوده و تغییرکاربری تلقی نمی گردد و این جواز منحصر در یک واحد است و قابل تسری به کل ساختمان نمیباشد.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست آن نظر به اینکه فعل مشتکی عنه سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر است. این شعبه با احراز ضرورت و فوریت موضوع با استناد به ماده ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت بر توقف جلوگیری از اجرای رأی مذکور را صادر و اعلام می نماید. این دستور قطعی است.
رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری - دلاوری
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداریشماره دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۱۰۹۸
تاریخ : ۱۳۹۳/۰۴/۱۵
رأی دیوان ;
[در خصوص شکایت شاکی علیه شهرداری تهران به خواسته اعتراض به رأی شماره ۹۲۰۲۲۰ مورخ ۶/۳/۹۲ کمیسیون ماده صد شهرداری دایر بر تعطیلی محل کار پزشکی در محل با کاربری مسکونی]نظر به اینکه اولا وفق محتوای طرح های مصوب شهرسازی در مناطق مختلف شهرها احداث بناء از لحاظ نوع آن باید مطابق نوع کاربری زمین معین در آن طرح ها باشد و برابر مادتین ۵ و ۷ قانون تأسیسی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی مزبور و کمیسیون های موضوع ماده ۵ همان قانون هستند و آنچه مسلم و معلوم است تغییر کابری ملک پس از صدور پروانه و پایان کار بر اساس رأی و حدت رویه شماره ۲۱۲ مورخ ۸۷/۴/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جایز نمی باشد. ثانیا به موجب ماده یک قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۳۴۳ مالکیت اشخاص در آپارتمانها به مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت در قسمت های مشترک تفکیک گردیده است و این قانون شامل محل های کسب و پیشه و ....... هر دو می شود. استفاده از قسمت اختصاصی جهت فعالیت شغل پزشک و سایر حرف وابسته در ساختمان مسکونی مانع قانونی ندارد و رأی و حدت رویه شماره ۵۷۶ مورخ ۷۱/۷/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۶۶/۱۰/۲۰ نیز بر این امر تصریح دارد. لکن از آنجائی که استفاده از محل مسکونی برای فعالیت شغلی پزشک و صاحبان حرف وابسته در قسمت اختصاصی مستلزم استفاده از قسمت های مشترک نیز بوده و در قسمت های مشترک هیچ یک از مالکین حق استفاده انحصاری از محل را نداشته و مالکیت در قسمت های مشترک متعلق به کلیه مالکین می باشد و از طرفی تفکیک قسمت های اشتراکی و اختصاصی از همدیگر امکان پذیر نیست. بنابراین تصرف مادی در قسمت اشتراکی بدون اذن شریک دیگر جایز نبوده و مستفاد از ماده ۴۷۵ و ۵۷۹ قانون مدنی و تحلیلی که از تئوری اشاعه به عمل می آید در قسمت های اشتراکی آپارتمان حقوق متعدد مالکیت در آن واحد بر یک شی استقرار پیدا می کند و تصرف مادی هر شریک در مال مشاع هر چند تصرف در موضوع مالکیت حق اوست. لکن این تصرف عینا با تصرف در حق مالکیت شرکای دیگر ملازمه دارد و مسلم است که عدم جواز تصرف در حقوق دیگران تصرف مادی مورد بحث را غیر قانونی می سازد و بنابراین استفاده از واحدهای مسکونی در پلاک ثبتی ... جهت فعالیت پزشکی یا حرف وابسته به آن مستلزم آن است که تمامی مالکین به اتفاق رضایت خود را به تأسیس مطب و حرف وابسته پزشکی در مجتمع مسکونی اعلام دارند و اگر یکی از مالکین مشاعی رضایت به این امر نداشته باشد مطابق ماده ۱۳۲ قانون مدنی و اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر و لاضررا فی الاسلام نمی توان اقدام به تبدیل و تغییر کاربری واحد مسکونی به فعالیت پزشکی یا حرف وابسته به آن نمود که در نظر شعبه تحصیل رضایت کلیه مالکین ثابت نیست. ثالثا بحث جواز فعالیت شغلی پزشکان و حرف وابسته ناظر به یک واحد بوده و قابل تسری به کل ساختمان نبوده و پزشکان وحرف وابسته منازل مسکونی که برای سکونت خود و عائله تحت تکفل در مالکیت یا استیجار دارند مجازند به عنوان مطب یا سایر حرف پزشکی را مورد استفاده قرار دهند و این امر مستتر در روح قانون است و اصولا مقنن اجازه نمی دهد که اعمال و رفتار و فعالیت کسی یا قشری از جامعه موجب آزار و اذیت و تضرر دیگران شود. چرا که تأسیس مطب و سایر حرف مورد نظر در مجتمع های مسکونی موجب شیوع امراض مسری و عفونی و به خطر افتادن سلامت سکنه آن مجتمع ها که با تردد و اجتماع مریض ها مواجه بوده و مضافا مشکل تراکم ترافیک و وسایط نقلیه ناشی از مراجعه ارباب رجوع را به دنبال دارد و لذا ذکر واژه های ساختمانهای مسکونی در ردیف تجاری گرچه ظاهرا بطور مطلق و غیر مفید منظور مقنن بوده ولی در واقع جواز امر با توجه به مشکلاتی که فوقا ذکر شده می تواند این تأویل را به دنبال داشته باشد که قید واحدهای مسکونی تک واحدی منظور مقنن است و بر اساس قاعده اقدام مشکلات ناشی از تأسیس مطب و حرف وابسته پزشکی باید دامنگیر خود متصدیان و وابستگان آنان باشد و دیگران از آن ضرری نبینند و اصولا سیاق عبارت تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در باب عدم جواز تخطی از مندرجات پروانه ساختمانی و دائر کردن محل کسب و پیشه و تجارت در محل غیر تجاری مالک یا مستأجر و صراحت منطوق قسمت آخر تبصره مذکور مفید اختصاص حکم اخیر الذکر مقنن به مالک و مباشرت مستقیم او در استفاده از حق مذکور است و رأی وحدت رویه شماره ۱۷۱ مورخ ۴/۱۰/۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین امر دلالت دارد. رابعا بلامانع بودن فعالیت شغلی پزشکان و حرف وابسته در ساختمان های مسکونی صرفا اختصاص به قسمت هایی از ساختمان داشته که جهت سکونت تعیین شده و سایر قسمت های ساختمان نظیر انباری ، پارکینگ ، تأسیسات و سالن اجتماعات و ... را شامل نمی شود و به عنوان مثال اگر پارکینگ در ساختمان حذف و به داروخانه تبدیل گردد این امر بر خلاف مفاد بند "و" دستورالعمل اجرایی اصلاح ساختار ساماندهی حمل و نقل عمومی و حمل و نقل درون شهری موضوع جزء بند ب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور وحکم مقرر در تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری و رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۶/۲/۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر ضرروت تأمین پارکینگ به منظور جلوگیری از اشغال فضای عمومی وایجاد بار ترافیکی ناشی از آن تأکید داشته می باشد. بنابراین بنا به جهات فوق رأی معترض به عاری از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و ضمن تأیید و ابرام آن با اجازه حاصله ازماده ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره برابر ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری - دلاوری رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت ادارینظربه اینکه قانون گذار فعالیت شغلی پزشکان و حرف وابسته به آن در ساختمانهای مسکونی و غیره را مجاز شمرده و استثناء مذکور تغییرکاربری تلقی نمی گردد و مزاحمت و شکایتی نیز در پرونده از سوی ساکنین و یا همسایگان در پرونده اعلام نشده و شاکی نیز مدعی تعلق تمامی عین و منافع پلاک مربوطه به خود می باشد و استفاده پزشکی درقالب شرکت (تعاونی خدماتی بهداشتی نوین دیدگان ) نیزمنع قانونی ندارد و تجاوز و تعدی به حقوق سایرین مطروحه در پرونده بدون دلیل می باشد و حصر جواز فعالیت شغلی پزشکان و حرف وابسته به آن ناظر به یک واحد است و قابل تسری به کل ساختمان نیست نیز مستفاد ازقانون نمی باشد. علی هذا با پذیرش تجدیدنظر خواهی و مستندابه ماده ۷۱ قانون صدرالذکر دیوان ونقض دادنامه شعبه بدوی و هم چنین نقض رای کمیسیون ماده صد رسیدگی مجدد جهت بررسی دقیق دلایل و مدارک طرفین و ارجاع به کارشناسی به همان کمیسیون ارجاع می شود. رای صادره طبق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است.
مستشاران شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری
سعادت محمدی
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رأی
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۱۰۹۸
تاریخ : ۱۳۹۳/۰۴/۱۵
رأی دیوان ;
[در خصوص شکایت شاکی علیه شهرداری تهران به خواسته اعتراض به رأی شماره ۹۲۰۲۲۰ مورخ ۶/۳/۹۲ کمیسیون ماده صد شهرداری دایر بر تعطیلی محل کار پزشکی در محل با کاربری مسکونی]نظر به اینکه اولا وفق محتوای طرح های مصوب شهرسازی در مناطق مختلف شهرها احداث بناء از لحاظ نوع آن باید مطابق نوع کاربری زمین معین در آن طرح ها باشد و برابر مادتین ۵ و ۷ قانون تأسیسی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی مزبور و کمیسیون های موضوع ماده ۵ همان قانون هستند و آنچه مسلم و معلوم است تغییر کابری ملک پس از صدور پروانه و پایان کار بر اساس رأی و حدت رویه شماره ۲۱۲ مورخ ۸۷/۴/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جایز نمی باشد. ثانیا به موجب ماده یک قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۳۴۳ مالکیت اشخاص در آپارتمانها به مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت در قسمت های مشترک تفکیک گردیده است و این قانون شامل محل های کسب و پیشه و ....... هر دو می شود. استفاده از قسمت اختصاصی جهت فعالیت شغل پزشک و سایر حرف وابسته در ساختمان مسکونی مانع قانونی ندارد و رأی و حدت رویه شماره ۵۷۶ مورخ ۷۱/۷/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۶۶/۱۰/۲۰ نیز بر این امر تصریح دارد. لکن از آنجائی که استفاده از محل مسکونی برای فعالیت شغلی پزشک و صاحبان حرف وابسته در قسمت اختصاصی مستلزم استفاده از قسمت های مشترک نیز بوده و در قسمت های مشترک هیچ یک از مالکین حق استفاده انحصاری از محل را نداشته و مالکیت در قسمت های مشترک متعلق به کلیه مالکین می باشد و از طرفی تفکیک قسمت های اشتراکی و اختصاصی از همدیگر امکان پذیر نیست. بنابراین تصرف مادی در قسمت اشتراکی بدون اذن شریک دیگر جایز نبوده و مستفاد از ماده ۴۷۵ و ۵۷۹ قانون مدنی و تحلیلی که از تئوری اشاعه به عمل می آید در قسمت های اشتراکی آپارتمان حقوق متعدد مالکیت در آن واحد بر یک شی استقرار پیدا می کند و تصرف مادی هر شریک در مال مشاع هر چند تصرف در موضوع مالکیت حق اوست. لکن این تصرف عینا با تصرف در حق مالکیت شرکای دیگر ملازمه دارد و مسلم است که عدم جواز تصرف در حقوق دیگران تصرف مادی مورد بحث را غیر قانونی می سازد و بنابراین استفاده از واحدهای مسکونی در پلاک ثبتی ... جهت فعالیت پزشکی یا حرف وابسته به آن مستلزم آن است که تمامی مالکین به اتفاق رضایت خود را به تأسیس مطب و حرف وابسته پزشکی در مجتمع مسکونی اعلام دارند و اگر یکی از مالکین مشاعی رضایت به این امر نداشته باشد مطابق ماده ۱۳۲ قانون مدنی و اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر و لاضررا فی الاسلام نمی توان اقدام به تبدیل و تغییر کاربری واحد مسکونی به فعالیت پزشکی یا حرف وابسته به آن نمود که در نظر شعبه تحصیل رضایت کلیه مالکین ثابت نیست. ثالثا بحث جواز فعالیت شغلی پزشکان و حرف وابسته ناظر به یک واحد بوده و قابل تسری به کل ساختمان نبوده و پزشکان وحرف وابسته منازل مسکونی که برای سکونت خود و عائله تحت تکفل در مالکیت یا استیجار دارند مجازند به عنوان مطب یا سایر حرف پزشکی را مورد استفاده قرار دهند و این امر مستتر در روح قانون است و اصولا مقنن اجازه نمی دهد که اعمال و رفتار و فعالیت کسی یا قشری از جامعه موجب آزار و اذیت و تضرر دیگران شود. چرا که تأسیس مطب و سایر حرف مورد نظر در مجتمع های مسکونی موجب شیوع امراض مسری و عفونی و به خطر افتادن سلامت سکنه آن مجتمع ها که با تردد و اجتماع مریض ها مواجه بوده و مضافا مشکل تراکم ترافیک و وسایط نقلیه ناشی از مراجعه ارباب رجوع را به دنبال دارد و لذا ذکر واژه های ساختمانهای مسکونی در ردیف تجاری گرچه ظاهرا بطور مطلق و غیر مفید منظور مقنن بوده ولی در واقع جواز امر با توجه به مشکلاتی که فوقا ذکر شده می تواند این تأویل را به دنبال داشته باشد که قید واحدهای مسکونی تک واحدی منظور مقنن است و بر اساس قاعده اقدام مشکلات ناشی از تأسیس مطب و حرف وابسته پزشکی باید دامنگیر خود متصدیان و وابستگان آنان باشد و دیگران از آن ضرری نبینند و اصولا سیاق عبارت تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در باب عدم جواز تخطی از مندرجات پروانه ساختمانی و دائر کردن محل کسب و پیشه و تجارت در محل غیر تجاری مالک یا مستأجر و صراحت منطوق قسمت آخر تبصره مذکور مفید اختصاص حکم اخیر الذکر مقنن به مالک و مباشرت مستقیم او در استفاده از حق مذکور است و رأی وحدت رویه شماره ۱۷۱ مورخ ۴/۱۰/۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین امر دلالت دارد. رابعا بلامانع بودن فعالیت شغلی پزشکان و حرف وابسته در ساختمان های مسکونی صرفا اختصاص به قسمت هایی از ساختمان داشته که جهت سکونت تعیین شده و سایر قسمت های ساختمان نظیر انباری ، پارکینگ ، تأسیسات و سالن اجتماعات و ... را شامل نمی شود و به عنوان مثال اگر پارکینگ در ساختمان حذف و به داروخانه تبدیل گردد این امر بر خلاف مفاد بند "و" دستورالعمل اجرایی اصلاح ساختار ساماندهی حمل و نقل عمومی و حمل و نقل درون شهری موضوع جزء بند ب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور وحکم مقرر در تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری و رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۶/۲/۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر ضرروت تأمین پارکینگ به منظور جلوگیری از اشغال فضای عمومی وایجاد بار ترافیکی ناشی از آن تأکید داشته می باشد. بنابراین بنا به جهات فوق رأی معترض به عاری از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و ضمن تأیید و ابرام آن با اجازه حاصله ازماده ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره برابر ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری - دلاوری
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه قانون گذار فعالیت شغلی پزشکان و حرف وابسته به آن در ساختمانهای مسکونی و غیره را مجاز شمرده و استثناء مذکور تغییرکاربری تلقی نمی گردد و مزاحمت و شکایتی نیز در پرونده از سوی ساکنین و یا همسایگان در پرونده اعلام نشده و شاکی نیز مدعی تعلق تمامی عین و منافع پلاک مربوطه به خود می باشد و استفاده پزشکی درقالب شرکت (تعاونی خدماتی بهداشتی نوین دیدگان ) نیزمنع قانونی ندارد و تجاوز و تعدی به حقوق سایرین مطروحه در پرونده بدون دلیل می باشد و حصر جواز فعالیت شغلی پزشکان و حرف وابسته به آن ناظر به یک واحد است و قابل تسری به کل ساختمان نیست نیز مستفاد ازقانون نمی باشد. علی هذا با پذیرش تجدیدنظر خواهی و مستندابه ماده ۷۱ قانون صدرالذکر دیوان ونقض دادنامه شعبه بدوی و هم چنین نقض رای کمیسیون ماده صد رسیدگی مجدد جهت بررسی دقیق دلایل و مدارک طرفین و ارجاع به کارشناسی به همان کمیسیون ارجاع می شود. رای صادره طبق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است.
مستشاران شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری
سعادت محمدی