رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضعیت مربیان پیش دبستانی

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۷۰۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۶/۱۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	انتقالی
گروه رأی	اداری
موضوع	تبدیل وضعیت مربیان پیش دبستانی
قاضی	حسن مهدوی حسینعلییاورزاده مرزبالی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضعیت مربیان پیش دبستانی: با توجه به اینکه مربی پیش دبستانی از جمله مشاغل تخصصی و غیرحجمی محسوب می شود، لذا اشتغال به کار ایشان به صورت نیروی شرکتی مغایر قانون بوده و دستگاه های اجرایی موظف به تبدیل وضعیت آنها از شرکتی به قرارداد کار معین هستند.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

[در خصوص شکایت شاکی علیه اداره آموزش و پرورش و معاونت توسعه منابع و نیروی انسانی ریاست جمهوری دایر بر الزام به تبدیل وضعیت شاکی از شرکتی به قرارداد کار معین] با توجه به اینکه حسب اسناد و مدارک ابرازی نامبرده به عنوان مربی پیش دبستانی در مدارس دولتی مشغول به خدمت می باشد. صرف نظر از اینکه تحت عنوان نیروی شرکتی به کار گرفته شده باشند یا نه و صرف نظر از اینکه اعتبار و منابع دولتی حقوق دریافت کرده باشند یانه .نظر به اینکه حسب ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری خدمت تمام وقت در دستگاه های اجرایی جزء سنوات خدمت محسوب خواهد شد و با توجه به آرای وحدت رویه شماره ۵۱۱-۵۱۲ مورخ ۸۹/۱۱/۸ و ۵۹-۹۱/۲/۱۱ و ۴۹۲-۹۲/۷/۲۹ و ۴۵۸-۴۵۹-۸۸/۵/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که حکایت از تعریف خدمت دولتی به شرح بند ب ماده ۱ لایحه قانونی استخدام کشوری و وجوه مشخصه آن ازحیث اشتغال به کار مستمر دریکی از واحدهای دولتی به دستورمقام ذی صلاح در قبال دریافت حقوق و ضرورت احتساب آن به عنوان سابقه خدمت دارد. از طرفی دیگر مصوبات شماره ۴۵۴۹۱/۲۱۴۹۷۵ تاریخ ۲۸/۹/۸۹ و۲۱۳۴۷۱/ت ۷۶۴۳ تاریخ ۹۰/۱۱/۱ و ۲۵۹۱۶۷ ت ۴۷۶۲۳ تاریخ ۹۰/۱۱/۵ و ۱۰۷۴۴۱/ت ۴۴۴۴۴ تاریخ ۹۱/۵/۲۸ هیأت وزیران که حکایت از انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی داشته هرچند که به موجب نامه های شماره ۱۵۰۷۴ه/ب تاریخ ۹۱/۳/۳۱ و۷۸۵۴۸ ه/ب تاریخ ۹۱/۱۲/۲۲ و ۵۶۹۷۷۴ه/ب مورخ ۹۱/۱۱/۹ توسط ریاست مجلس شورای اسلامی فسخ شده است، علی رغم اینکه راجع به نیروهای شرکتی بوده است ولی با توجه به اینکه هدف دولت از تصویب این مصوبه حذف شرکت های واسطه بوده است. بنابراین به طریق اولی نیروهایی که به صورت مستقیم با دولت رابطه کاری تحت هرعنوان داشته اند باتوجه به حقوق مکتسبه ایجاد شده خواهد شد چرا که هدف دولت سر و سامان دادن افرادی بوده که در دستگاه های اجرایی به کارگرفته شده بودند و افرادی که برای دولت کار می کنند براساس قوانین و مقررات یا مشمول مقررات کار خواهند بود یا مقررات اداری و استخدامی. لذا نمی توان نیرویی را در دستگاه اجرایی به کار گرفت و وی را مشمول هیچ کدام از قوانین و مقررات ندانست. رابطه کاری نیرو نیز باید با دولت مشخص باشد. نمی توان افراد را بلاتکلیف نگاه داشت و از حقوق اولیه آنان را محروم کرد. براساس رأی وحدت رویه شماره ۸۷۴ الی ۸۴۹ مورخ ۹۲/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و براساس تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی می توانند درشرایط خاص با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا ۱۰% درصد پست های سازمانی مصوب را بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کارگیرند و ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاه های اجرایی به شرکت ها و موسسات غیردولتی است. اقدام دستگاه های اجرایی در به کارگیری افراد تحت هرعنوان در محدوده حکم مقرر درتبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری تشخیص می شود به همین منظور دستگاه های اجرایی با توجه به بکارگیری این گونه افراد در امور مربوط به پست های سازمانی که حکایت از نیاز به خدمات این اشخاص دارد با رعایت قیود مقرره فوق الذکر باید نسبت به کارگیری آنان با تنظیم قرارداد ساعتی یا کار معین اقدام نمایند و الا در صورت عدم نیاز به خدمات این افراد بکارگیری آنان در دستگاه های اجرایی مجاز نخواهد بود. چرا که بر اساس تبصره ۱ آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب ۷۷ و ماده ۱ دستورالعمل نحوه گزینش نیروهای غیر رسمی مصوب ۷۸ هرگونه جذب و به کارگیری در دستگاههای اجرایی منوط به تایید گزینش است و پرداخت هرگونه وجه بدون رعایت قانون غیرقانونی است. همچنین تبدیل وضعیت مربیان پیش دبستانی به قراردادی از شمول قانون به کارگیری معلمین حق التدریس مصوب ۸۳ و رأی وحدت رویه شماره ۹۱۸-۹۱۷-۹۱۶ تاریخ ۹۱/۱۲/۷ خروج موضوعی دارد. چرا که رأی وحدت رویه اخیرالذکر مربوط به استخدام معلمین حق التدریس و مربیان پیش دبستانی است. نه به کارگیری در راستای تبصره ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عنوان قراداد کارمعین و ساعتی. علی ای حال از آنجا که شاکی از سال ۸۳ در مدارس دولتی به عنوان مربی پیش دبستانی به کارگرفته شده است. بنابراین به کارگیری وی تحت عنوان نیروی شرکتی یا بدون هیچ گونه رابطه استخدامی مغایر هدف قانونگذار براساس مواد ۴ و ۵ قانون استخدام کشوری و تبصره ذیل ماده ۳۲ ومواد ۴۲ و۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است و باتوجه به اشتغال به کار مستمر نامبرده در سنوات متمادی طولانی در مدارس دولتی این امر حکایت از تکلیف دولت در اجرای تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری دارد. با این اوصاف شکایت شاکی وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می شود. رای صادر شده ظرف ۲۰ روز ازتاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه سوم دیوان عدالت اداری - پورقربانی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه برابر مواد ۱۳-۱۷-۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مقرر شده است دولت در امور تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با استفاده از شیوه های مشخص شده از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی اقدام و براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین و...بخشی از خدمات خود را تامین نمایند و دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا استخدامی در قبال این افراد ندارند و برابر تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور هم دستگاه های اجرایی مجازند در شرایط خاص با تایید سازمان (معاونت توسعه) تا ۱۰% پست سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات افرادی را به صورت ساعتی یا کارمعین برای حداکثر یک سال به کارگیرند که طبق ماده ۶ قانون مدیریت (( پست سازمانی عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت های مشخص (ثابت و موقت) پیش بینی و برای تصدی یک کارمند درنظر گرفته می شود)) و دوره پیش دبستانی جزو دوره های تحصیلی آموزش و پرورش نبوده و پست سازمانی برای آن در ساختار وزارت آموزش و پرورش تعریف نشده است. تا شاکی در اجرای تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت درحد ۱۰% پست های مصوب در سقف اعتبارات با قرارداد کار معین برای حداکثر یک سال به کارگیری شود. ضمن اینکه تصویب نامه های شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۷۶۴۳-۹۰/۱۱/۱و۱۰۷۴۴۱/ت۴۴۴۴۴ -۹۱/۵/۲۸ هیات وزیران در مورد الزام دستگاه های اجرایی به فسخ قراردادهای شرکتی و انعقاد قرارداد کارمعین مطابق نظریه شماره ۱۵۰۷۴ه/ب۹۱/۳/۳۱و۶۷۷۹۴ه/ب۹۱/۱۱/۹ هیات تطبیق مجلس توسط ریاست محترم مجلس خلاف قانون اعلام گردیده است و شاکی هم براساس قرارداد شرکتی با آموزش و پرورش همکاری نداشته و فاقد ابلاغ از مقام صلاحیت دار است و به کارگیری نیرو توسط انجمن اولیاء و مربیان یا مدیر مدرسه تکلیفی برای وزارت آموزش وپرورش ایجاد نمی کند. علی هذا با مراتب مذکور و مدارک موجود ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده و مستندا به مواد ۶۵ و ۷۱ قانون تشکیلات مصوب ۹۲ با نقض دادنامه شماره ۲۲۱۳-۹۴/۹/۱۷ شعبه سوم بدوی با غیرموجه بودن خواسته حکم به رد شکایت شاکی صادر می گردد این رای وفق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است.

رئیس شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

مهدوی - یاورزاده مرزبالی