رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر
 | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۴۰۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر |
| قاضی | علی اکابری مرتضی عاشوری محمد مهری |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر: مراجع غیر قضائی از جمله کمیسیون ماده صد شهرداری، در مرحله تجدید نظر، در صورت عدم ارائه مستندات جدید، حق اعمال تشدید مجازات مقرر در آرای بدوی را ندارند.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و با عنایت به وحدت ملاک و مفهوم رأی وحدت رویه به شماره ۶ به تاریخ ۷۴/۲/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مراجع غیر قضائی در مرحله استیناف و تجدید نظر در صورت عدم ارائه مستندات جدید حق اعمال تشدید مجازات مقرر در آراء بدوی را نداشته علیهذا با توجه به اینکه در رأی شماره ...صادره از کمیسیون تجدید نظر ماده صد شهرداری مجازات مقرر در رأی بدوی به شماره ... تشدید گردیده و با عنایت به موارد معنونه تشدید مجازات خارج از انصاف و فلسفه تجدید نظرخواهی می باشد، دعوی مطروحه در این خصوص را وارد تشخیص و حکم به ورود آن و نقض رأی مورد اعتراض و رسیدگی مجدد کمیسیون هم عرض صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی می باشد.
رئیس شعبه۳۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
اکابری
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می شود که شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره ۲۱۴۳ مورخ ۹۰/۱۰/۲۸ در مورد شکایت آقای ع.ح. بر علیه کمیسیون ماده صد شهرداری منطقه یک شیراز به خواسته تقاضای نقض رأی شماره...حکم به ورود شکایت و طرح مجدد پرونده در کمیسیون همعرض را صادر نموده است و از طرفی با عنایت به اینکه شاکی یاد شده مجددا شکایتی بر علیه شهرداری به خواسته نقض رأی شماره... مطرح نموده که به شرح پرونده کلاسه ... منجر به صدور دادنامه شماره ۲۹۲۷ مورخ ۹۱/۱۱/۱۴ مبنی بر رد شکایت گردیده است. حالیه با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه طرفین شکایت و موضوع و شماره رأی مورد شکایت صادره از کمیسیون ماده صد یکسان بوده اند علیهذا مورد از موارد اعتبار امر مختومه و قضیه محکوم بها بوده و شعبه ۳۱ دیوان وفق مقررات و موازین می بایست به جای اصدار حکم به رد شکایت اقدام به اصدار قرار رد شکایت مستندا به بند ت ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ (قانون حاکم در زمان صدور دادنامه) می نمود و اصدار رأی بر رد شکایت با وجود اعتبار امر مختومه منطبق با موازین قانونی نبوده است علیهذا ضمن پذیرش ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سنه ۱۳۹۲ و نقض دادنامه شماره ۲۹۲۷ مورخ ۹۱/۱۱/۱۴ قرار رد شکایت را با توجه به اعتبار قضیه محکوم بها صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
عاشوری مهری