رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره حق فسخ در قرارداد کار موقت
 | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۹۱۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | حق فسخ در قرارداد کار موقت |
| قاضی | علی عزیزی علی اصغرجعفری ورامینی متین |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره حق فسخ در قرارداد کار موقت: در قرارداد موقت کار، هیچ یک از طرفین قرارداد حق فسخ یک طرفه را ندارند.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت آقای ع. ص. علیه اداره تعاون کار و امور اجتماعی استان قم به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار، دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده، زیرا عنایتا به برگ۶ پرونده که حکایت از قرارداد موقت سه ماهه بین طرفین از تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱ تا ۱۳۹۲/۹/۳۰ دارد و لیکن فسخ قرارداد توسط کارفرما در ۱۳۹۲/۸/۳۰ انجام پذیرفت و طبق ماده 25 قانون کار در قرارداد موقت هیچ یک از طرفین قرارداد حق فسخ یک طرفه را ندارند و قانون کار آمره است و رعایت مفاد آن بر همگان تکلیف است و احدی مجاز به تخلف از آن نمی باشد و در رای هیات بدوی موضوع اتمام قرارداد شرکت با پیمان دهنده ذکر شدکه این موضوع ربطی به قرارداد فیمابین طرفین قرارداد بین کارگر و کارفرما ندارد و اتمام قرارداد بین طرفین کارگر و کارفرما با اتمام مدت قرارداد می باشد و در مانحن فیه پایان قرارداد پایان آذرماه ۱۳۹۲ بوده، بنابه مراتب فوق و اینکه رای هیات حل اختلاف رای هیات بدوی را تایید نموده است، اعتراض خواهان موجه می باشد و رای معترض عنه مخدوش است. مستندا به مواد ۱۰و ۱۱و ۶۵ از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات مربوطه جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام مینماید. این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه ۳۴ دیوان عدالت اداری
متین
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تجدیدنظرخواهی منطبق با ماده ۶۵ قانون تشکیلات صورت نگرفته و خارج از مهلت تشخیص می گردد. لذا قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
علی اصغرجعفری ورامینی - علی عزیزی