رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره دستور موقت و جلوگیری از قلع بنا
 | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۶۶۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | دستور موقت و جلوگیری از قلع بنا |
| قاضی | موسوی مرتضی عاشوری محمدی |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره دستور موقت و جلوگیری از قلع بنا: توقف اجرای رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مبنی بر قلع بنا، حائز شرایط صدور دستور موقت می باشد.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
دستور موقت
توجها به مدارک استنادی و سوابق موجود و نظر به اینکه اجرای رأی مورد اعتراض موجب خسارت به جهت رأی به قلع بنا می گردد، به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت دستور موقت محرز است، فلذا و به تجویز ماده ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، قرار توقف عملیات اجرائی رأی فوق الذکر تا تعیین تکلیف و صدور حکم قطعی صادر و اعلام می گردد. دستور موقت تأثیری در اصل موضوع ندارد و حسب ماده ۳۹ قانون مذکور، سازمان ها، ادارات، هیئت ها و مأموران طرف شکایت پس از ابلاغ آن مکلف اند طبق آن اقدام و در صورت استنکاف، شعبه متخلف را به انفصال از خدمت به مدت ۶ ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید. قرار صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری
محمدی
رأی بدوی
نظر به اینکه اولا از مفاد تبصره های ۱، ۲ و ۳ ماده صد قانون شهرداری چنین استنباط می شود که کمیسیون های ماده صد زمانی مجاز به صدور رأی تخریب هستند که کارشناس آن را تجویز نماید، ثانیا صدور رأی به تخریب، محصور و محدود به عدم رعایت مقررات شهرسازی و فنی و بهداشتی است، ثالثا در مواردی که مهندس ناظر ساختمان استحکام بنا را تأیید نماید، نظر هیئت کارشناس رسمی دادگستری، مؤثر در احراز ضرورت جهت صدور رأی تخریب بوده و الزامی برای کمیسیون به صدور رأی تخریب نیست و کلمه می تواند در ماده صد، مفید همین معنی است، رابعا شهرداری وفق ماده صد ملزم به جلوگیری از وقوع تخلف و مکلف به ممانعت از ادامه ساخت وساز بدون پروانه ساختمانی یا خلاف مفاد آن به وسیله مأمورین مربوطه می باشد، خامسا اهمال شهرداری در اعمال نظارت قانونی خود (از جهت جلوگیری از وقوع تخلف ساختمانی)، علاوه بر اینکه موجبات تجری افراد را فراهم می نماید و وقوع تخلف را تسهیل می کند، دلیل بر قلع و تخریب مستحدثات نیست الا اینکه تخلف مورد تأیید کارشناس و مستمر باشد که در این صورت شهرداری از باب قاعده اقدام هیچ گونه مسئولیت و ضمانی ندارد، سادسا وفق تبصره ۷ ماده صد، مهندسین ناظر ساختمانی مکلف به نظارت علی الدوام بر عملیات ساختمان سازی و انطباق بنای احداثی با مفاد نقشه و پروانه ساختمانی بوده و قصور آنان قابل پیگیری است، علی هذا رأی نقض و رسیدگی مجدد جهت بررسی دقیق دلایل و مدارک و عنداللزوم ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به همان کمیسیون صادرکننده رأی منقوض ارجاع می گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری
محمدی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با ملاحظه مندرجات سند قطعی شماره ... تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ... شهرستان قم، شاکی قبل از صدور دادنامه معترض عنه شش دانگ پلاک فرعی ... اصلی را از آقای ا.ک. فرزند ک. که پروانه ساخت به نام او بوده است خریداری کرده بود و در تاریخ تقدیم دادخواست ذینفع بوده و شعبه بدوی بدون اخطار رفع نقص، مبادرت به صدور قرار رد نموده است، لذا به استناد مواد ۲۲-۲۸-۵۳ و ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدید نظرخواسته به شماره ۱۲۵۴-۹۳/۳/۲۰ نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار اعاده می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری
موسوی- عاشوری