ماده ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت، شعبه‌ای است که به اصل شکایت رسیدگی می‌کند و مرجع رسیدگی کننده طی دادرسی فوری، در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، بر حسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مورد شکایت یا انجام وظیفه، صادر می‌کند.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد. در صورت ردّ شکایت یا صدور قرار سقوط شکایت یا صدور قرار ابطال یا رد دادخواست اصلی یا حکم به عدم ابطال مصوبه و قطعیت رأی صادره، دستور موقت نیز لغو می‌شود.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ اجرای دستور موقت صادره از شعب دیوان منوط به تأیید رئیس دیوان است که حداکثر ظرف یک هفته از زمان وصول باید نظر خود را اعلام نماید. در صورت عدم اظهارنظر در مهلت مذکور دستور موقت صادره لازم الاجرا است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تشخیص احراز ضرورت و فوریت صدور دستور موقت با شعبه‌ای است که به اصل دعوا رسیدگی می‌کند. به بیان دیگر این شعبه است که باید بسنجد که آیا تظلم‌خواهی جنبه فوریت دارد یا نه.[۱] همچنین، شایان ذکر است در خصوص فوریت، قدیمی بودن وضعیت اعلام شده با فوریت ادعا شده منافات دارد. برای مثال مغازه‌ای که سه سال پیش توسط شهرداری پلمپ شده و خواهان اکنون خواستار صدور دستور موقت به فک پلمپ از مغازه است، در این خصوص فوریت مفهوم نداشته و قدمت وضعیت اعلام شده فوریت را بی‌اثر جلوه می‌دهد.[۲]

رویه‌های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

منابع

  1. محمدرضا دلاوری. شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3209120
  2. محمدرضا دلاوری. شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3209124

رویه های قضایی