رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره دستگاههای مشمول فروش خانه های سازمانی

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۲۰۴۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۸/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	انتقالی
گروه رأی	اداری
موضوع	دستگاههای مشمول فروش خانه های سازمانی
قاضی	علی اکابری جواد جباری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره دستگاههای مشمول فروش خانه های سازمانی: کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد در صد سرمایه سهام آنها متعلق به دولت می باشد مکلفند خانه های سازمانی در مالکیت خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برسانند .

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به درخواست و تقاضای شاکی[دستور توقف عملیات اجرائی تخلیه خانه سازمانی موضوع دعوی متصرفی خواهان متعلق به مشتکی عنه] و با ملاحظه مدارک ابرازی چون در صورت اجرای تصمیم و یا اقدام معترض عنه خساراتی متوجه شاکی می گردد که جبران آن در آتیه متعسر می گردد و با احراز فوریت و ضرورت صدور دستور موقت و انطباق این درخواست با مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ دستور موقت بر توقف اقدامات اجرائی مشتکی عنه موضوع رای معترض عنه تا پایان رسیدگی و صدور رأی نهایی صادر و اعلام می گردد. صدور این دستور تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار ابطال و یا رد دادخواست اصلی یا صدور قرار اسقاط شکایت ملغی الاثر می گردد. علی هذا دفتر مقرر می دارد ضمن ابلاغ دستور موقت به طرفین جهت رسیدگی به اصل موضوع تبادل لوایح صورت پذیرد.

رئیس شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری - عبدالهی رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری [در خصوص شکایت شاکی علیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران دایر بر صدور دستور موقت و الزام به رعایت مقررات مربوط به منازل سازمانی به این شرح که شاکی اظهار داشته متصرف و ساکن خانه مسکونی سازمانی بوده که طبق ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و مسکن دولت مکلف شده آنها را از طریق مزایده به فروش برساند ولی طرف شکایت از اجرای آن خودداری می نماید و اقدام به الزام به تخلیه وی نموده است. مشتکی عنه نیز اعلام نمود طبق بند ص ماده۲۵ قانون اساسنامه شرکت ملی صنایع پترشیمی و بند ز ماده ۳۵ قانون یاد شده و ماده ۵۷ آن، شرکت جز در مواردی که صریحا مقرر شده است از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه ها مستثنی خواهد بود و خانه های موضوع دعوی به اجاره واگذار نشده اند، بلکه به صورت امانت در تصرف مالکین قرار دارد.] نظر به اینکه ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۸۷/۲/۲۵ کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد در صد سرمایه سهام آنها متعلق به دولت می باشد مکلفند خانه های سازمانی در مالکیت خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برسانند و با عنایت به تصویب قانون یاد شده که بعد از تصویب قانون اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است، صرف نظر از اینکه مواد استنادی دلالتی بر استثنای از مقررات ماده ۸ قانون مذکور ندارد و با عنایت به اینکه قانون ساماندهی به عنوان قانون خاص بعد از عام حاکم بوده و شمول شرکت خوانده نسبت به آن مسلم است. لذا خواسته خواهان به نظر این شعبه موجه بوده و شرکت طرف شکایت مکلف است خانه سازمانی موضوع دعوی را با رعایت مقررات یاد شده و آیین نامه و شیوه نامه آن بفروش برساند. بنابراین دعوی مطرح شده وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به فروش خانه سازمانی موضوع دعوی مطابق مقررات صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدید نظر دیوان می باشد.

رئیس شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری - عبدالهی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۲۰۴۴

تاریخ : ۱۳۹۵/۰۸/۱۹

رأی دیوان ;

نظر به اینکه دلائل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رأی شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدید نظر خواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت با توجه به دلائل طرفین و بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدید نظر خواه را فراهم نماید مشهود نیست. بنابراین تجدید نظر خواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان رأی شعبه بدوی تائید و ابرام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۷ تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

جباری - اکابری

فهرست

شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نقد رأی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

[در خصوص شکایت شاکی علیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران دایر بر صدور دستور موقت و الزام به رعایت مقررات مربوط به منازل سازمانی به این شرح که شاکی اظهار داشته متصرف و ساکن خانه مسکونی سازمانی بوده که طبق ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و مسکن دولت مکلف شده آنها را از طریق مزایده به فروش برساند ولی طرف شکایت از اجرای آن خودداری می نماید و اقدام به الزام به تخلیه وی نموده است. مشتکی عنه نیز اعلام نمود طبق بند ص ماده۲۵ قانون اساسنامه شرکت ملی صنایع پترشیمی و بند ز ماده ۳۵ قانون یاد شده و ماده ۵۷ آن، شرکت جز در مواردی که صریحا مقرر شده است از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه ها مستثنی خواهد بود و خانه های موضوع دعوی به اجاره واگذار نشده اند، بلکه به صورت امانت در تصرف مالکین قرار دارد.] نظر به اینکه ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۸۷/۲/۲۵ کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد در صد سرمایه سهام آنها متعلق به دولت می باشد مکلفند خانه های سازمانی در مالکیت خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برسانند و با عنایت به تصویب قانون یاد شده که بعد از تصویب قانون اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است، صرف نظر از اینکه مواد استنادی دلالتی بر استثنای از مقررات ماده ۸ قانون مذکور ندارد و با عنایت به اینکه قانون ساماندهی به عنوان قانون خاص بعد از عام حاکم بوده و شمول شرکت خوانده نسبت به آن مسلم است. لذا خواسته خواهان به نظر این شعبه موجه بوده و شرکت طرف شکایت مکلف است خانه سازمانی موضوع دعوی را با رعایت مقررات یاد شده و آیین نامه و شیوه نامه آن بفروش برساند. بنابراین دعوی مطرح شده وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به فروش خانه سازمانی موضوع دعوی مطابق مقررات صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدید نظر دیوان می باشد.

رئیس شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری - عبدالهی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۲۰۴۴

تاریخ : ۱۳۹۵/۰۸/۱۹

رأی دیوان ;

نظر به اینکه دلائل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رأی شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدید نظر خواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت با توجه به دلائل طرفین و بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدید نظر خواه را فراهم نماید مشهود نیست. بنابراین تجدید نظر خواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان رأی شعبه بدوی تائید و ابرام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۷ تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

جباری - اکابری