ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن: اصلاحی ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ - کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد (۱۰۰%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد مکلفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آئین نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه های سازمانی مصوب ۹/ ۷/ ۱۳۶۵ [۱ /۷ /۱۳۶۵] از طریق مزایده عمومی با اولویت ایثارگران و فرزندان شهدا یا به ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت راه و شهرسازی) تا ۲۰۰ متر مربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر ۲۰۰ متر مربع غیرقابل تفکیک با ده درصد (۱۰%) اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر ۲۰۰ متر مربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانه داری کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز نمایند تا معادل صد درصد (۱۰۰%) آن در بودجه های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد:

۱– معادل بیست درصد (۲۰ %) وجوه برای پرداخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه.

۲– معادل هشتاد درصد (۸۰ %) وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامه های این قانون هزینه نماید.

۳ (الحاقی ۲۸/۰۹/۱۳۸۹)– هزینه های تفکیک، افراز، نقل و انتقال و صدور سند مالکیت به عهده خریدار است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند کلیه اقدامات اجرائی لازم را به انجام رسانند.

۴ (الحاقی ۲۸/۰۹/۱۳۸۹)– خانه های سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا شهرهای مرزی بر اساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت بر اساس اعلام مرکز آمار ایران از شمول مقررات این ماده مستثنی می باشند.

تبصره (اصلاحی ۳۱/۰۳/۱۳۹۰)– آئین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

رویه های قضایی