رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرط اعتبار مالکیت زمینهای موات
 | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۸۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| شعبه | انتقالی |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | شرط اعتبار مالکیت زمینهای موات |
| قاضی | محسنسعادت سید کاظم موسوی |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرط اعتبار مالکیت زمینهای موات: زمینهای موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اجازه احیا و عمران دلالتی بر تملیک ندارد، مگر اینکه بعد از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ توسط دولت واگذار شده باشند.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
[ در خصوص شکایت شاکی علیه اداره حقوقی شهرداری تهران موضوع شکایت و خواسته صدور حکم براستحقاق موکل به دریافت معوض ویا بهای روز ملک به سبب تملک اراضی وی در ساخت اتوبان]نظربه اینکه اولا تاریخ اجرای طرح اتوبان درسال ۱۳۸۶ بوده و تاریخ انتقال مالکیت زمین به خواهان حسب مفاد تصویر مصدق سند ابرازی ۱۱/۱۲/۸۹ بوده که معلوم می شود خواهان با همین وضعیت زمین مزبور را خریداری نموده و آگاه به وضعیت آن بوده است. ثانیا وفق ماده ۱۲ قانون زمین شهری یا صدور رأی موات از کمیسیون مزبور مالکین برای صاحب سند نسبت به ملک باقی نمی ماند و تا زمانی رأی موات در مراجع قانونی نقض نشده اثر مالکیت سابق خواهان منتفی است و ثالثا وفق ماده ۲۸ آئین نامه اجرای قانون زمین شهری واگذاری هر نوع زمین در طرحهای مصوب شهری ممنوع می باشد. رابعا با توجه به رأی موات و قبل از احیای آن توسط خواهان مالکیتی برای وی متصور نیست تا در دعوی مطرح شده و ذیحق محسوب شود. بنابراین دعوی مطرح شده غیر وارد تشیخص و مستندا به مواد ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شکات صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدید نظر دیوان می باشد.
رئیس شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری - عبدالهی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
به موجب ماده ۶ قانون زمین شهری کلیه زمینهای موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. مگر اینکه بعد از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ توسط دولت واگذار گردیده باشد. بنابراین مالکیتی برای تجدیدنظرخواه وجود نداشته است و اجازه احیا و عمران دلالتی بر تملیک ندارد. بر همین اساس استدلال وکیل مدافع نامبرده مبنی بر اینکه سابقه مالکیت شخصی مقدم بر تاریخ تصویب طرح بوده و طرح مؤخر مسقط حقوق مالکین نیست مصداق ندارد. نظر بر اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر، به طوری که اساس رأی معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره ۷۷۰- ۹۲/۱۱/۱۹ تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
موسوی سعادت