رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرط تبدیل وضعیت شرکتی به کارمعین
 | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۷۷۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| شعبه | انتقالی |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | شرط تبدیل وضعیت شرکتی به کارمعین |
| قاضی | مرتضی عاشوری رامینمرادی |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرط تبدیل وضعیت شرکتی به کارمعین: دولت مکلف به حذف شرکت های واسطه استخدامی است و آن دسته از افرادی که مبادرت به فعالیت های در امور مهم و اصلی دستگاه های اجرایی می نمایند و دستگاه اجرایی نیز نیازمند خدمت آنها است، با انعقاد قرارداد کار معین و با رعایت سقف پیش بینی شده از خدمت آنها بهره مند شود.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
بر اساس قوانین و مقرراتی که در این چند سال اخیر به تصویب رسیده است از جمله مصوبه ی شماره ی ۷۷۹۶۱/ت/۵۴۰۰۰۶ مورخ ۱۷/۵/۸۷ هیات محترم وزیران و بخشنامه ی ۸۵۹۰۵ مورخ ۱۲/۹/۸۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری دولت مکلف بوده که شرکت های واسطه ای استخدامی را حذف نماید و آن دسته از افرادی که مبادرت به فعالیت های در امور مهم و اصلی دستگاه های اجرایی می نمایند و دستگاه اجرایی نیز نیازمند خدمت آنها است، با انعقاد قرارداد کار معین و با رعایت سقف پیش بینی شده از خدمت آنها بهره مند شود. بسیاری از افراد را از طریق شرکت های واسطه سال هاست که در دستگاه های اجرایی مشغول انجام وظیفه هستند و دستگاه اجرایی نیز در حقیقت هم شرکت های واسطه را از لحاظ مالی و حقوقی تامین می کند و هم افراد معرفی شده از ناحیه ی آن شرکت ها را و در حالی که دستگاه اجرایی می تواند و بلکه از لحاظ هزینه های جاری بهتر است که مستقیم با اشخاص مورد نظر قرارداد منعقد نماید. در پرونده ی امر نیز شاکیه از سال ۸۱ مشغول خدمت است و خدمت هر ساله ی وی نشان دهنده ی این است که آموزش و پرورش به خدمت وی نیاز دارد. با عنایت به تمامی مراتب پیشگفت شعبه با احراز شرایط قانونی حکم به ورود شکایت مطرح شده و الزام طرف های شکایت به تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی (قرارداد کار معین) را صادر و اعلام می نماید. رای صادره در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۵۰ دیوان عدالت اداری - پیریایی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با ملاحظه اوراق پرونده نظر به اینکه تبدیل وضعیت مربی پیش دبستانی از شرکتی به قرارداد انجام کار معین از شمول قانون به کارگیری معلمین حق التدریس سنوات ۸۳ و ۸۸ و آراء وحدت رویه شماره ۹۱۶-۹۱۸-۹۱/۱۲/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است و با عنایت به اینکه به موجب ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری نیروهای شرکتی برای کارهای حجمی مجاز است و اینکه مربی پیش دبستانی از پست های اختصاصی و غیرحجمی است و استفاده از نیرو برای مشاغل غیر حجمی طبق مواد ۴۵ و ۳۲ قانون یادشده فقط بصورت رسمی و پیمانی و یا قراردادی مجاز می باشد و با توجه به اینکه حسب تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مذکور اختصاص ده درصد پست های اختصاصی بدون تعهد استخدامی به نیروهای قراردادی مجاز خواهد بود و ادامه به کارگیری شاکی دلالت برنیاز اداره طرف شکایت به خدمات وی دارد. لذا اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری موجه تشخیص ضمن نقض دادنامه شماره ۱۰۶۵-۹۳/۱۱/۲۰ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری حکم به تایید و ابرام دادنامه شماره ۳۷۵- ۹۳/۴/۱۴ شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری که متضمن تبدیل وضع استخدامی شاکی از شرکتی به قرارداد انجام کار معین بوده صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
عاشوری مرادی