رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر وکالتی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۳۸۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| شعبه | انتقالی |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر وکالتی |
| قاضی | جواد جباری حبیب اله محمدی |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر وکالتی: ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر وکالتی، صدور اخطار رفع نقص در خصوص دادخواست مطروحه می باشد و در این موارد مطابق تعرفه قانونی اقدام خواهد شد.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
برابر ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد نظر به اینکه حسب صراحت تبصره یک ماده 103 قانون مالیات های مستقیم چنانچه وکلاء برابر مفاد ماده قانونی مرقوم مبادرت به تعیین مبلغ حق الوکاله و درج آن در وکالت نامه خود ننموده باشند و تمبر مالیاتی مربوطه را ابطال نکنند، وکالت ایشان با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود. لذا با توجه به مراتب فوق و رعایت ماده ۳۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد شکایت مطروحه را صادر و اعلام می دارد. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد.
رئیس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری - بشارتی فر
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداریبابررسی اوارق و محتویات پرونده ، خواسته شاکی اعتراض به رأی شماره ۱۸۴ / ۱۰۱۶ / ۱۳۴ / ۹۱ - ۹۳/۲/۳۰ و صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی اداره امور آب منطقه ای استان تهران می باشد که دلائل ومدارک مشارالیه مبنی بر تخطی و تخلف از مقررات قانونی نحوه تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۸۹ و آئین نامه مربوطه در نحوه و شیوه رسیدگی مرجع طرف شکایت درحدی که موجبات تضییع حق ایشان را فراهم ساخته باشد و سبب نقض وابطال رأی معترض عنه را برابر مواد ۱۱و۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ فراهم نماید نیست. لذا با توجه به مراتب فوق حکم به رد شکایت شاکی صادر واعلام می گردد. این رأی برابر ماده ۶۵ قانون صدرالذکر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری - بشارتی فر رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با توجه به محتویات پرونده نظر به این که وکیل شاکی در مرحله رسیدگی بدوی مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم ونیز آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۵/۴/۲۷ ریاست قوه قضائیه را در ابطال تمبر وکالت رعایت نموده است و بر فرض عدم رعایت مقررات آیین نامه شعبه رسیدگی کننده می بایست در خصوص ابطال تمبر قانونی مبادرت به صدور اخطار رفع نقض می کرد هم چنین تعرفه اعلامی در مواد ۸ و ۹ آئین نامه موصوف مشخص می باشد. به علاوه ماده ۱۹ قانون استقلال کانون وکلاء مصوب ۱۳۳۳ بر این امر تصریح دارد که در صورتی که قرارداد وی در مورد میزان حق الوکاله نباشد مطابق تعرفه قانونی اقدام خواهد شد. با اوصاف مذکور شعبه تجدیدنظر خواهی را در این مورد موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی اعاده می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۷ تجدیدنظردیوان عدالت اداری مستشار شعبه
جباری ساریخانی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظر به اینکه از ناحیه تجدید نظر خواه، دلیل موجه و مؤثری که موجب بی اعتباری و نقض دادنامه شعبه بدوی را فراهم نماید ارائه نشده و با توجه به دلایل و مدارک طرفین، دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدید نظر خواه را سبب گردد در پرونده مشهود نیست. علی هذا با رد اعتراض و تجدید نظر خواهی و مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادنامه مورد اعتراض شعبه بدوی تایید و ابرام می گردد. رأی صادره طبق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است.
رئیس شعبه ۷ تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
جباری محمدی
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رأی
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
بابررسی اوارق و محتویات پرونده ، خواسته شاکی اعتراض به رأی شماره ۱۸۴ / ۱۰۱۶ / ۱۳۴ / ۹۱ - ۹۳/۲/۳۰ و صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی اداره امور آب منطقه ای استان تهران می باشد که دلائل ومدارک مشارالیه مبنی بر تخطی و تخلف از مقررات قانونی نحوه تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۸۹ و آئین نامه مربوطه در نحوه و شیوه رسیدگی مرجع طرف شکایت درحدی که موجبات تضییع حق ایشان را فراهم ساخته باشد و سبب نقض وابطال رأی معترض عنه را برابر مواد ۱۱و۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ فراهم نماید نیست. لذا با توجه به مراتب فوق حکم به رد شکایت شاکی صادر واعلام می گردد. این رأی برابر ماده ۶۵ قانون صدرالذکر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری - بشارتی فر
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با توجه به محتویات پرونده نظر به این که وکیل شاکی در مرحله رسیدگی بدوی مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم ونیز آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۵/۴/۲۷ ریاست قوه قضائیه را در ابطال تمبر وکالت رعایت نموده است و بر فرض عدم رعایت مقررات آیین نامه شعبه رسیدگی کننده می بایست در خصوص ابطال تمبر قانونی مبادرت به صدور اخطار رفع نقض می کرد هم چنین تعرفه اعلامی در مواد ۸ و ۹ آئین نامه موصوف مشخص می باشد. به علاوه ماده ۱۹ قانون استقلال کانون وکلاء مصوب ۱۳۳۳ بر این امر تصریح دارد که در صورتی که قرارداد وی در مورد میزان حق الوکاله نباشد مطابق تعرفه قانونی اقدام خواهد شد. با اوصاف مذکور شعبه تجدیدنظر خواهی را در این مورد موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی اعاده می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۷ تجدیدنظردیوان عدالت اداری مستشار شعبه
جباری ساریخانی