رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مدرک تحصیلی جهت تصدی منصب قضا
 | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۲۱۵۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | مدرک تحصیلی جهت تصدی منصب قضا |
| قاضی | محمدناصر فرجی میرحسینی رودبارکی علی اکبربختیاری |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مدرک تحصیلی جهت تصدی منصب قضا: پذیرش قضات در رشته الهیات، صرفا در گرایش فقه و مبانی حقوق مجاز بوده و قرار گرفتن گرایش علوم قرآن و حدیث در زیرمجموعه رشته الهیات، دلیلی بر پذیرش دانش آموختگان رشته مذکور برای منصب قضا نیست
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت آقای ع.ن. فرزند م، به طرفیت الف.، به خواسته فوق الذکر [بهره مندی از امتیاز مقرر در قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۹ به ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت]؛ توجها به اوراق و محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی شاکی و ضمایم آن و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت به شماره ... و بر اساس گواهینامه موقت شماره ... [که] در رشته علوم قرآن و حدیث در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در مورخه ... از واحد شهرستان خوی (دانشگاه آزاد اسلامی) فارغ التحصیل گردیده است و با توجه به اینکه مطابق نامه شماره ... دانشگاه آزاد، رشته مذکور (علوم قرآن و حدیث)، زیرمجموعه الهیات و معارف اسلامی است و بر اساس بند ۵ ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری، رشته الهیات دارای قابلیت پذیرش جهت تصدی امر خطیر قضا شناخته شده است و بر اساس تبصره ۹ ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (الحاقی سال ۱۳۸۰)، "در محاسبه حقوق دارندگان پایه قضایی در صورت داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن در رشته های قابل قبول برای قضات، ده واحد به عدد مبنای گروه شغلی آنان اضافه خواهد شد"، بنابراین با توجه به مراتب مذکور در اجرای مادتین ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، شکایت وی وارد تشخیص و مشتکی عنه به اجابت خواسته شاکی مبنی بر احتساب مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد وی جهت ارتقای گروه شغلی و افزایش حقوق از تاریخ استحقاق (مورخه ...) لغایت زمان صدور رأی محکوم می گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری
میرحسینی رودبارکی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
در خصوص تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ... صادره از شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری، با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه سوابق و اسناد و مدارک مضبوط و لایحه دفاعیه اداره کل کارگزینی قضات و بررسی رأی مذکور و گزارش مشاوران رئیس محترم دیوان، صرف نظر از اینکه اعتراض الف. نسبت به دادنامه موصوف به لحاظ خروج از فرجه قانونی منتهی به رأی شماره ... صادره از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مبنی بر قرار رد دادخواست گردید و تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون مارالذکر نسبت به قرار رد به شماره ... به لحاظ عدم احراز وقوع خلاف بین قانونی قابل پذیرش نیست، قرار رد تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. نظر به اینکه قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ می باشد و تاریخ تصویب تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون هماهنگ ۱۳۸۰/۱/۲۹ می باشد و تبصره مذکور، اضافه شدن ده واحد به عدد مبنای گروه شغلی دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن در رشته های قابل قبول برای قضات را مطرح کرده است، هرچند در بند ۵ ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری، داشتن لیسانس الهیات رشته منقول ذکر شده است، لیکن با عنایت به ماده یک آیین نامه اجرایی قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب رئیس محترم قوه قضاییه به تاریخ ۱۳۷۶/۱۰/۱ و ماده یک آیین نامه اجرایی قانون گزینش و استخدام قضات مصوب ۱۳۷۹/۰۲/۱ رئیس قوه قضاییه و ماده یک اصلاحیه ماده یک و تبصره یک آیین نامه اجرائی قانون استخدام قضات، مصوب رئیس قوه قضاییه به تاریخ ۱۳۷۹/۳/۳۰ تصریح دارد به اینکه: "قوه قضاییه همه ساله از میان کسانی که دارای مدرک کارشناسی یا کارشناسی پیوسته در یکی از رشته های حقوق علوم قضایی، الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی می باشند و نیز..." و در آگهی و اطلاعیه جذب و استخدام قضات در قسمت مربوطه به شرایط اختصاصی، داشتن مدرک الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق را قید کرده اند، درنتیجه وقوع گرایش علوم قرآن و حدیث در زیرمجموعه رشته الهیات و معارف اسلامی کافی نیست، مضافا اینکه تاریخ دریافت مدرک کارشناسی ارشد شاکی ۱۳۸۷/۶/۲۱ می باشد و آیین نامه های اجرایی قانون گزینش و استخدام قضات در سال ۱۳۷۹، مصون از هرگونه تغییر یا لغو و ابطال می باشد، درنتیجه تقاضای مطروحه را صحیح تشخیص و مستندا به ماده ۷۹ قانون مارالذکر، ضمن نقض دادنامه شماره ... صادره از شعبه بیست و سوم بدوی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
فرجی - بختیاری