رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مشمولین افزایش مرخصی زایمان

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۹۳۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۴/۲۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأی	اداری
موضوع	مشمولین افزایش مرخصی زایمان
قاضی	محمد مهری محمد حسن پیرزاده عبدالمنافی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مشمولین افزایش مرخصی زایمان: تجویز افزایش مدت مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه، نسبت به زنان شاغل در همه بخش های دولتی و غیر دولتی قابل اعمال است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمایم آن، چون دلایل ارایه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض عنه به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد بوده، و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز می گردد، علیهذا موضوع منطبق با مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص گردیده و به همین جهت قرار قبولی درخواست مطروحه در این خصوص تا تعیین تکلیف نهایی صادر و اعلام می گردد.

رییس شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری

عبدالمنافی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت ادارینظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۰ مجلس شورای اسلامی، کلیه محدودیت های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۷۲/۲/۲۶ لغو گردیده و مطابق تبصره ۲ ماده واحده قانون فوق الذکر، استفاده مادران از مرخصی نه/۹ ماه زایمان را با افزایش تجویز نموده است، و به موجب بند یک آیین نامه اجرایی قانون مزبور، موضوع تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷ه مورخ ۴/۱۹/ ۱۳۹۲ هیأت وزیران (مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زمان اشتغال، چه در بخش های دولتی و یا غیر دولتی، نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط برخوردار می شوند)، تجویز گردیده است، ضمن رد دفاعیات مشتکی عنه با توضیح اینکه: اولا تصویب قانون یادشده توسط مجلس و تأیید فقهای عظام شورای محترم نگهبان، ایجاد تکلیف مالایطاق نمی نماید، ثانیا تصویب قانون مذکور در راستای تمشیت از فرمایشات مقام عظمای ولایت و رهبر عظیم الشأن و فرماندهی کل قوا ادام الله ظله العالی، جهت توالد و تناسل بوده است. ثالثا مرخصی زایمان مورد نظر مقنن، جز در ادامه ۶ ماه قبلی برای نوزاد و مادرش میسور نبوده و عدم اعمال آن موجب آسیب هردو (مادر و نوزاد) می گردد؛ بنابراین ایراد سازمان تأمین اجتماعی به ضروری نبودن دستور موقت، از باب اجتهاد در مقابل نص تلقی، و با رد دفاعیات مزبور، خواسته موجه تشخیص و مستندا به تبصره ۲ ماده واحده قانون صدرالذکر و بند یک آیین نامه اجرایی یاد شده و با رعایت ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و وحدت ملاک از رأی ۱۴۲۳–۱۳۹۳/۹/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت دایر بر الزام تأمین اجتماعی (مشتکی عنه) به پرداخت حقوق و مزایای مربوط دوران ۹ ماه مرخصی در حق شاکیه، صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مستندا به ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر، ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رییس شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری

عبدالمنافی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداریبا بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه دادنامه تجدیدنظرخواسته و مفاد دادخواست تقدیمی از ناحیه سازمان تأمین اجتماعی، و با توجه به تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم خانواده مصوب سنه ۱۳۹۲ و به موجب مصوبه شماره ۹۲۰۹۱/ تا/۴۶۵۲۷/ه مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۹ هیأت وزیران، اصولا مدت مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه تمام پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین گردیده و قانون مذکور و مصوبه مورد بحث عام الشمول بوده و شامل بخش های دولتی و غیردولتی می گردد و حالیه با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه ایراد و اشکال موجه و مدلل و موثری که اساس دادنامه صادره را مخدوش و متزلزل نموده، در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید، اقامه و ابراز نشده، از نظر رعایت شکلی و رعایت اصول و تشریفات و مبانی و استدلال نیز خالی از هرگونه ایراد و نقص قانون می باشد، بنابراین مستندا به رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۸ مورخه ۱۳۹۳/۸/۱۹ و وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۱۴۲۴ مورخه ۱۳۹۳/۹/۱۷ و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۶۴ مورخه ۱۳۹۴/۲/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، و مواد ۹۰ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض مطروحه غیر وارد تشخیص، و حکم به تأیید و استواری دادنامه تجدیدنظرخواسته را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

محمد مهری - محمد حسن پیرزاده

فهرست

شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نقد رأی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۰ مجلس شورای اسلامی، کلیه محدودیت های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۷۲/۲/۲۶ لغو گردیده و مطابق تبصره ۲ ماده واحده قانون فوق الذکر، استفاده مادران از مرخصی نه/۹ ماه زایمان را با افزایش تجویز نموده است، و به موجب بند یک آیین نامه اجرایی قانون مزبور، موضوع تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷ه مورخ ۴/۱۹/ ۱۳۹۲ هیأت وزیران (مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زمان اشتغال، چه در بخش های دولتی و یا غیر دولتی، نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط برخوردار می شوند)، تجویز گردیده است، ضمن رد دفاعیات مشتکی عنه با توضیح اینکه: اولا تصویب قانون یادشده توسط مجلس و تأیید فقهای عظام شورای محترم نگهبان، ایجاد تکلیف مالایطاق نمی نماید، ثانیا تصویب قانون مذکور در راستای تمشیت از فرمایشات مقام عظمای ولایت و رهبر عظیم الشأن و فرماندهی کل قوا ادام الله ظله العالی، جهت توالد و تناسل بوده است. ثالثا مرخصی زایمان مورد نظر مقنن، جز در ادامه ۶ ماه قبلی برای نوزاد و مادرش میسور نبوده و عدم اعمال آن موجب آسیب هردو (مادر و نوزاد) می گردد؛ بنابراین ایراد سازمان تأمین اجتماعی به ضروری نبودن دستور موقت، از باب اجتهاد در مقابل نص تلقی، و با رد دفاعیات مزبور، خواسته موجه تشخیص و مستندا به تبصره ۲ ماده واحده قانون صدرالذکر و بند یک آیین نامه اجرایی یاد شده و با رعایت ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و وحدت ملاک از رأی ۱۴۲۳–۱۳۹۳/۹/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت دایر بر الزام تأمین اجتماعی (مشتکی عنه) به پرداخت حقوق و مزایای مربوط دوران ۹ ماه مرخصی در حق شاکیه، صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مستندا به ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر، ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رییس شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری

عبدالمنافی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه دادنامه تجدیدنظرخواسته و مفاد دادخواست تقدیمی از ناحیه سازمان تأمین اجتماعی، و با توجه به تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم خانواده مصوب سنه ۱۳۹۲ و به موجب مصوبه شماره ۹۲۰۹۱/ تا/۴۶۵۲۷/ه مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۹ هیأت وزیران، اصولا مدت مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه تمام پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین گردیده و قانون مذکور و مصوبه مورد بحث عام الشمول بوده و شامل بخش های دولتی و غیردولتی می گردد و حالیه با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه ایراد و اشکال موجه و مدلل و موثری که اساس دادنامه صادره را مخدوش و متزلزل نموده، در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید، اقامه و ابراز نشده، از نظر رعایت شکلی و رعایت اصول و تشریفات و مبانی و استدلال نیز خالی از هرگونه ایراد و نقص قانون می باشد، بنابراین مستندا به رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۸ مورخه ۱۳۹۳/۸/۱۹ و وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۱۴۲۴ مورخه ۱۳۹۳/۹/۱۷ و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۶۴ مورخه ۱۳۹۴/۲/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، و مواد ۹۰ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض مطروحه غیر وارد تشخیص، و حکم به تأیید و استواری دادنامه تجدیدنظرخواسته را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

محمد مهری - محمد حسن پیرزاده