رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ملاک تشخیص اراضی بایر

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۱۳۹۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۱/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأی	اداری
موضوع	ملاک تشخیص اراضی بایر
قاضی	مرتضی عاشوری محمد مهری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ملاک تشخیص اراضی بایر: ملاک تشخیص اراضی بایر، عدم بهره برداری از آن است و صرف سابقه مشجر بودن زمین، نافی بایر بودن آن نیست.

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

آنچه موضوع حکم دادنامه های استنادی وکیل آقای الف.پ. آمده است، صوری بودن موضوع سند انتقال رسمی ... مورخ ... و ابطال سند عزل شماره ... مورخه ... و مالکیت آقای الف.پ. در زمان صدور سند عزل مذکور می باشد. به تصریح دادنامه های استنادی به شماره های ... الی ... صادره از شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان، اقدمات آقای س.پ. به موجب وکالت نامه رسمی صورت گرفته و تا زمانی که این اقدامات از طرف مرجع ذی صلاح قانونی ابطال نشود واجد اعتبار قانونی خواهد بود. و آقای س.پ. وکالت رسمی جهت حل و فصل موضوع ملک با شهرداری را داشته است، همچنین پس از اصدار حکم قطعی از جانب دادگاه تجدیدنظر استان تهران آقای س.پ. در این پرونده با شکایت آقای الف.پ. به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب بوده، لکن مجددا ایشان در پرونده مطروحه در دیوان عدالت اداری با عنوان وکیل مع الواسطه علیه شهرداری تقاضای ابطال اقدامات تملکی پلاک ثبتی موضوع دادنامه های مذکور را می نماید. به عبارت دیگر شاکی و متهم پرونده های مطروحه در دادگاه های عمومی این بار علیه شهرداری طرح دعوی می نمایند. آنچه مسلم است اقدامات شهرداری در تملک پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ... تهران به آنچه فرض مالکیت قانونی اشخاص به موجب ماده ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک صورت گرفته است و اشخاص که مذکور در سند حق تملک و نقل و انتقال داشته اند. بدیهی است صدور حکم به صوری بودن معامله و حتی نفی وصف مالکیت اشخاص در زمان اجرای طرح به موجب قانون مالک ثبتی بوده است، متوجه اقدامات دستگاه تملک کننده و تخلف از مقررات و عدم رعایت تشریفات قانونی در تملک نخواهد بود. همچنین انتقال سند از سوی شهرداری یک بار در اجرای تبصره ۶ ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و در مرتبه دوم بر اساس توافق با مالکین متن سند مباینتی ندارد و این اقدام شهرداری در راستای تأیید تنفیذ اقدامات خود از سوی مالکین تعیین سند بوده است و موجب بررسی ابطال اقدامات تملکی محسوب نمی شود. مضافا اینکه پلاک مورد شکایت به تاریخ ۱۳۷۰/۴/۱۸ بایر تشخیص داده شده و ملاک اقدامات شهرداری در تملک پلاک مذکور واقع شده است، بدیهی است زمینی که به هر علتی مورد بهره برداری قرار نگیرد بایر تلقی می گردد و مندرجات سند مالکیت ابرازی مبنی بر باغ مشجر، نافی بایر بودن زمین مورد شکایت نخواهد بود. به عبارت دیگر، اساسا شرط ضروری برای تشخیص زمین بایر سبق احیاء و عمران می باشد، بنا به مراتب مذکور تمسک شکات بر اینکه زمین متنازع فیه برابر سند مشجر می باشد موجه نبوده و خللی بر اقدامات شهرداری در تملک پلاک مورد شکایت وارد نمی کند. لازم به ذکر است شرایط و الزامات مقرر در نظم حاکم به تملک دارای ارزش یکسانی نمی باشد و این گونه نیست که صرف عدم رعایت هر یک از شرایط، منجر به ابطال اقدامات گردد. همچنین که عدم اطلاع به مالک به فرض ثبوت مالکیتش در زمان تملک، باعث بطلان تملک نیست. در این میان الزامات پرداخت غرامت بیشتر مطرح می گردد. با عنایت به مراتب مذکور با پذیرش اشتباه بین، مستندا به ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه شماره ... مورخه ... حکم به رد شکایت آقای الف.پ. با وکالت مع الواسطه آقای س.پ. و وکالت آقای م.م. صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

عاشوری مهری