رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ملاک محاسبه جریمه تخلف ساختمانی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۵۱۹۶
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۵۱۹۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۱/۲۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعملاک محاسبه جریمه تخلف ساختمانی
قاضیجواد جباری
حبیب اله محمدی
محمدرضا دلاوری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ملاک محاسبه جریمه تخلف ساختمانی: جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف از ناحیه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری محاسبه و تعیین می گردد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست آن نظر به اینکه فعل مشتکی عنه سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر است، این شعبه با احراز ضرورت و فوریت موضوع با استناد به ماده ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت بر توقف اجرای رأی مذکور را صادر و اعلام می نماید. این دستور قطعی است.

رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری

محمدرضا دلاوری


رأی شعبه بدوی دیوان عدالت ادارینظر به اینکه، صدور رأی به اخذ جریمه استثنائی بر اصل بوده و وقتی ممکن است که موجبات دیگر برای صدور رأی تغییر و اصلاح و یا تخریب وجود نداشته باشد وگرنه کمیسیون نمی تواند رأی به پرداخت جریمه و ابقاء تخلف صادر نماید و از آنجائی که نوع تخلف و زمان وقوع تخلف و حصول شرائط قانونی جهت تعیین جریمه در رأی کمیسیون به نحو مستدل و مستند و با جلب نظر کارشناس احصاء نگردیده، علاوه بر آن با توجه به اینکه در رأی مورد اعتراض با اتکاء نظر کارشناس رسمی دادگستری و لحاظ عمر ساختمان موضوع دعوی صادر نشده و اسناد ارائه شده از ناحیه شاکی عدم رجوع به کارشناس را بر تقدیر ثبوت می دارد و از طرفی اسناد ابرازی از سوی شاکی همگی دلالت بر بی توجهی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به زمان ساخت ملک مقررات حاکم بر آن داشته و با توجه به عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات به گذشته برابر ماده ۴ قانون مدنی و عطف عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۸۷/۶/۲ و شماره ۲۱۰ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف از ناحیه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، بنابراین خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رأی به استناد ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری

محمدرضا دلاوریرأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت ادارینظر به اینکه اعتراض تجدید نظر خواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و با توجه به اینکه ضرورت موارد مورد اختلاف از قبیل ملاحظه آراء سابق الصدور کمیسیون از سال ۱۳۷۶ تا کنون، سابقه و قدمت بنای مسکونی و تجاری و سال تبدیل تجاری ، ادعای اینکه پارکینگ تأمین شده است ، دلیل ضرورت قلع بنای تجاری آنهم بعد از رأی به تعطیل، رعایت اصول فنی و بهداشتی ، کاربری محل، تغییر مبلغ جریمه به نحوی که در گردش کار ذکر گردید، لحاظ جریمه براساس ارزش سال ساخت و غیره با جلب نظر هیئت سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری با ترکیب یک نفر از سوی هر یک از طرفین و نفر سوم مرضی الطرفین والا با انتخاب کمیسیون با هزینه تجدید نظر خوانده مجددا در کمییسون رسیدگی شود و با عنایت به اینکه دادنامه مورد اعتراض بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است، بنابراین با اصلاح مذکور، تجدید نظر خواهی غیر وارد تشخیص، مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی شعبه بدوی نتیجتا تأیید و ابرام می گردد. رأی صادره وفق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است.

رییس و مستشار شعبه ۷ تجدید نظر دیوان عدالت اداری

جواد جباری - حبیب اله محمدی

فهرست


شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نقد رأی


رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه، صدور رأی به اخذ جریمه استثنائی بر اصل بوده و وقتی ممکن است که موجبات دیگر برای صدور رأی تغییر و اصلاح و یا تخریب وجود نداشته باشد وگرنه کمیسیون نمی تواند رأی به پرداخت جریمه و ابقاء تخلف صادر نماید و از آنجائی که نوع تخلف و زمان وقوع تخلف و حصول شرائط قانونی جهت تعیین جریمه در رأی کمیسیون به نحو مستدل و مستند و با جلب نظر کارشناس احصاء نگردیده، علاوه بر آن با توجه به اینکه در رأی مورد اعتراض با اتکاء نظر کارشناس رسمی دادگستری و لحاظ عمر ساختمان موضوع دعوی صادر نشده و اسناد ارائه شده از ناحیه شاکی عدم رجوع به کارشناس را بر تقدیر ثبوت می دارد و از طرفی اسناد ابرازی از سوی شاکی همگی دلالت بر بی توجهی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به زمان ساخت ملک مقررات حاکم بر آن داشته و با توجه به عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات به گذشته برابر ماده ۴ قانون مدنی و عطف عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۸۷/۶/۲ و شماره ۲۱۰ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف از ناحیه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، بنابراین خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رأی به استناد ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری

محمدرضا دلاوری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراض تجدید نظر خواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و با توجه به اینکه ضرورت موارد مورد اختلاف از قبیل ملاحظه آراء سابق الصدور کمیسیون از سال ۱۳۷۶ تا کنون، سابقه و قدمت بنای مسکونی و تجاری و سال تبدیل تجاری ، ادعای اینکه پارکینگ تأمین شده است ، دلیل ضرورت قلع بنای تجاری آنهم بعد از رأی به تعطیل، رعایت اصول فنی و بهداشتی ، کاربری محل، تغییر مبلغ جریمه به نحوی که در گردش کار ذکر گردید، لحاظ جریمه براساس ارزش سال ساخت و غیره با جلب نظر هیئت سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری با ترکیب یک نفر از سوی هر یک از طرفین و نفر سوم مرضی الطرفین والا با انتخاب کمیسیون با هزینه تجدید نظر خوانده مجددا در کمییسون رسیدگی شود و با عنایت به اینکه دادنامه مورد اعتراض بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است، بنابراین با اصلاح مذکور، تجدید نظر خواهی غیر وارد تشخیص، مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی شعبه بدوی نتیجتا تأیید و ابرام می گردد. رأی صادره وفق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است.

رییس و مستشار شعبه ۷ تجدید نظر دیوان عدالت اداری

جواد جباری - حبیب اله محمدی

مواد مرتبط