رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ممنوعیت استنکاف قاضی از صدور رأی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۳۰۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | ممنوعیت استنکاف قاضی از صدور رأی |
| قاضی | محمد حسن پیرزاده مهدوی جواد جباری |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ممنوعیت استنکاف قاضی از صدور رأی: در مواجهه با تصویبنامه ها و آیین نامه های دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات، قاضی شعبه برابر اصل ۱۷۰ قانون اساسی، تکلیف به تبعیت از مصوبه خلاف قانون ندارد و نمی تواند صرفا با ارجاع شکات به هیأت عمومی دیوان جهت درخواست ابطال مصوبات مذکور، از رسیدگی و صدور رأی استنکاف نماید.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به دفاعیات مشتکی عنه و عدم ارائه مدارک مذکور در پاسخ مشتکی عنه از طرف شاکی؛ نظر به اینکه شاکی به شرح مندرجات پرونده اعلام نموده که با بخشنامه شماره ۹۹۲۱/۴۲۰/۴۰۰ مورخه ۸۹/۲/۳۱ و ۴۳۶۸۶/۴۲۰/۴۰۰ مورخه ۸۸/۸/۲۷، موجبات تضییع حق وی فراهم گردیده است، در لایحه مذکور نیز به عدم صلاحیت صادرکنندگان بخشنامه های یاد شده استناد کرده است. علیهذا در وضع موجود، قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. بدیهی است چنانچه شاکی، بخشنامه های یاد شده را خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت صادرکنندگان آنها می داند می تواند ابطال آنها را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را درخواست نماید. قرار صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه ۹ دیوان عدالت اداری
پیرزاده
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه فوق الاشعار وارد و موجه است. زیرا مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قاضی موظف است حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و نمی تواند به بهانه سکوت یا اجمال با تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد و در مورد تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی هم که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات باشد تکلیف به تبعیت ندارد و اصل ۱۷۰ قانون اساسی حاکم است. بنابراین ارجاع شاکی به درخواست ابطال بخشنامه از هیأت عمومی دیوان و صدور قرار رد شکایت در خصوص خواسته شاکی صحیح نبوده، لذا به استناد ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ با نقض رأی شماره ۳۲۳۵-۹۲/۱۲/۷، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه نهم دیوان ارجاع می گردد. این رأی وفق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است.
رئیس شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
مهدوی جباری