رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تجدیدنظرخواهی در دعوای غیرقابل تجزیه بر حق فرجام خواهی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۲۴۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۵/۱۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اثر تجدیدنظرخواهی در دعوای غیرقابل تجزیه بر حق فرجام خواهی
قاضی	احمدی علی شمس

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تجدیدنظرخواهی در دعوای غیرقابل تجزیه بر حق فرجام خواهی: دعوای ابطال معامله با محجور غیرقابل تجزیه است و چنانچه یکی از خواندگان نسبت به آن تجدیدنظرخواهی کرده باشد و رأی قطعی در مورد آن صادرشده باشد، خوانده دیگر نمی تواند نسبت به آن درخواست فرجام کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم ف.ب. با وکالت آقای ق.ر. دادخواستی به طرفیت الف. ب.، ب. خ. و ت.، ن. خ.، ر. و خانم ک. نام خانوادگی همگی ب. به خواسته ابطال معامله منعقده فی مابین خواندگان ردیف اول و دوم مقوم به ۵۰۰۰۰۱۰۰ ریال و ابطال دو فقره سند رسمی به شرح متن هر یک مقوم به ۵ میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی تقدیم محاکم عمومی آمل نموده و توضیح داده به دلالت قیم نامه ابرازی خوانده ردیف اول مورث موکله (و سایر خواندگان) را به دادگاه محجور معرفی تا اینکه در پرونده ۷۴/۷۵ سرپرستی حکم حجر وی صادر و مشارالیه از سال ۱۳۷۵ قیمومت وی را عهده دار و اما حسب مستندات موجود خوانده مزبور بدون رعایت حرفه و صلاح محجور زمینی ۵/۱۳ قفیزی وی را به واحد سرپرستی جهت فروش معرفی و جالب توجه آنکه علت فروش زمین مولی علیه را عدم کفایت درآمد زمین زراعی با هزینه های جاری محجور اعلام داشته است؟!! و بدون آنکه زمین محجور را شخصا به کارشناس تعرفه نماید و علی رغم آنکه زمین محجور عملا با زمین قیم مزبور در ۳ قطعه به گونه مشاع بوده کارشناس زمین محجور را (با کروکی) ۹۵۳۸ مترمربع در یک قطعه مفروز گزارش و ارزش آن را در هر مترمربع ۷۰۰۰ ریال اعلام و بدین وسیله مال غیرمنقول مورث را به خوانده ردیف دوم که از اقربای نزدیک قیم بوده واگذار نموده است و مطابق سند رسمی شماره ۵۴۸۳۳ مورخ ۱۵/۱۱/۷۹ مالکیت آن را به خوانده ردیف دوم منتقل و متعاقب گذشت ۱۱ ماه و قبل از تحویل ملک به خریدار آن را مستند به سند رسمی شماره ۵۸۱۶۷ مورخ ۱۸/۱۰/۸۰ مجددا به خودش انتقال داده پر واضح است خوانده در مانحن فیه مصلحت و غبطه مولی علیه را مراعات ننموده چرا اینکه اولا نیازی به فروش زمین محجور نبوده زیرا محجور علاوه بر این زمین دارای زمینی ۲۱۵۴ مترمربعی دیگر و خانه سرا بوده و نامبرده فاقد زن و فرزند بوده ثانیا سهمی زمین محجور ۵/۱۳۵۸۷ مترمربع مشاع در ۳ قطعه بوده و قیم بدان یقین داشته لکن در عمل قیم با هماهنگی کارشناس زمین مولی علیه را به میزان ۹۵۳۸ مترمربع اعلام و آن را به ثمن بخش مورد معامله قرار داده است. خوانده زمین محجور را به دلالت کروکی ترسیمی به کارشناس تعرفه ننموده و واقعیت حدود و اربعه ملک را اعلام نکرده و از طرفی چون خود مودای تصاحب زمین را در سر داشته به همین جهت تبانی در فروش ملک با خوانده ردیف دوم متصور و امر غیرقابل انکار می باشد. رابعا مطابق مقررات امور حسبی و قانون مدنی قیم نمی تواند مال غیرمنقول محجور را مورد معامله قرار دهد و از آنجائی که قیم جواز نقل وانتقال مال غیرمنقول محجور را نداشته و غیر رعایت غبطه و مصلحت محجور نشده و به همین جهت تصویب دادستان در چنین معامله ای تابع شرایط صحت می باشد و صرف کسب اجازه از دادستان موجب نفوذ معامله قیم نمی شود و درخواست طبق خواسته را نموده است. شعبه ۷ دادگاه عمومی آمل پس از دستور دعوت و تشکیل جلسه و استماع اظهارات وکیل خواهان و دفاعیات وکیل خواندگان ردیف ۱ و ۲، مطالبه و ملاحظه پرونده های استنادی و ارجاع امر به کارشناس و وصول نظریه کارشناس ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه ۰۰۰۷۰۰۸۸۵ مورخ ۷/۸/۹۱ با این استدلال که (. . . نظر به اینکه اولا: برابر سند رسمی شماره ۵۴۸۲۲-۱۵/۱۱/۱۳۷۸ که آقای الف.ب. اراضی محجور را به مساحت ۹۵۴۸ مترمربع از طریق سرپرستی و حسب حکایت پرونده استنادی ۷۴/۷۵ سرپرستی به تأیید معاونت دادستان با ارجاع امر به کارشناسی آن را به آقای ب.خ. فروخته است ثانیا: حسب وکالت نامه شماره ۵۴۹۴۵ مورخ ۲۵/۱۱/۷۹ در دفترخانه شماره . . . آمل به آقای ب.خ. به عنوان وکیل آقای الف.ب. و به موجب سند رسمی شماره ۵۸۱۶۷-۱۸/۱۰/۸۰ به عنوان وکیل آقای الف.ب. انتقال که مساحت آن ۱۳۵۰۰ مترمربع بوده است درصورتی که محجور میزان تعرفه در سه قطعه را ۹۵۳۸ متر اعلام و ارزیابی و مورد معامله قرارگرفته که انتقال سند به مساحت ۳۴۶۸ و منزل مسکونی بیش از مورد بیع می باشد از آنجائی که حسب مفاد پرونده استنادی که موجبات عزل خوانده ردیف اول را فراهم آورده و اراضی محجور را به طول کامل به کارشناس جهت ارزیابی معرفی ننموده است و اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری حکایت از عدم رعایت غبطه قیم علیه محجور دارد و از اینکه بعد از انتقال با رعایت ظاهری مقررات و تأیید مدعی العموم، نماینده او چنین معامله ای قابل ابطال است یا خیر جای تأمل می باشد که بایستی به تأثیر و نفوذ تصویب دادستان پی برد که آیا جزء ارکان عقود متعلق به محجور از سوی قیم است. جنبه نظارتی داشته و در صورت عدم رعایت به ارکان آن خدشه ای وارد نمی کند و آیا صرف تصویب مدعی العموم یا نماینده او موجب تنفیذ معامله می شود هر چند رعایت غبطه نشده باشد با نگرش به ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی حکایت از دو امر دارد که ۱- رعایت غبطه ۲- تصویب مدعی العموم که در بود هر یک به صورت علی حده کافی نیست، همان طور که اگر رعایت غبطه شود و دادستان تصویب ننماید عقد واقع نمی شود، عکس آن نیز صادق است و صرف تشریفات انتقال شرکا کافی برای تحقق عقد اموال غیرمنقول نمی باشد و دعوی را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۰، ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده پیش گفته حکم به ابطال معامله منعقده فی مابین خواندگان و همچنین ابطال دو فقره سند رسمی شماره ۵۸۱۶۷ مورخ ۱۸/۱۰/۸۰ و نیز سند رسمی شماره ۵۴۸۲۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۷ و نیز خواندگان را به پرداخت هزینه دادرسی و . . . در حق خواهان محکوم می نماید. وکیل آقای الف.ب. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواهی که شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران پس از رسیدگی با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را به موجب دادنامه ۰۰۷۱۰۰۹۰۴ مورخ ۱۸/۸/۹۲ عینا تأیید و آقای ب.خ. نیز ظرف مهلت مقرر پس از اتمام مدت تجدیدنظرخواهی دادخواست فرجامی تقدیم که پس از طی تشریفات قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است، دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت خواهد شد.

به تاریخ بالا هیئت شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه دادنامه بدوی (رأی فرجام خواسته) توسط احد از خواندگان مورد تجدیدنظرخواهی واقع و با رد تجدیدنظرخواهی، قطعیت یافته است و رأی مذکور قابل تجزیه و تفکیک نمی باشد و مستندا به ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه دادگاه تجدیدنظر، به فرجام خواه نیز تسری خواهد داشت بنابراین دیوان عالی کشور مواجه با تکلیفی نبوده و پرونده اعاده می شود.

رئیس شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور مستشار

احمدی شمس