رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اجرای شرط مالی ضمن عقد نکاح
 | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۳۵۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۸ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اجرای شرط مالی ضمن عقد نکاح |
| قاضی | حسن عباسیان عبدالعلی ناصح کریمپور نطنزی |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اجرای شرط مالی ضمن عقد نکاح: اجرای شرط مالی موضوع بند الف شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج (تنصیف دارای )، منوط به درخواست زوجه و تعرفه مال از سوی وی است.
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای س.ش. در تاریخ ۱۷/۲/۹۱ دادخواستی با وکالت آقای ع.ن. به طرفیت خانم س.ب. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم نموده که شعبه دهم دادگاه عمومی اهواز تحت پرونده شماره ۱۶۵/۹۱ عهد ه دار رسیدگی شده است. وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که موکلش به موجب سند ازدواج شماره ۱۳۷۴۴ مورخ ۲۵/۱/۸۸ دفتر ازدواج شماره ... حوزه ثبتی خوزستان، خوانده را با صداقیه ۷۰ میلیون ریال به عقد دائمی و رسمی خود درآورده است. حاصل این ازدواج یک فرزند مشترک دختر بنام خ. متولد ۸۹ می باشد. با توجه به ناملایمات و ناسازگاری در حیات زوجیت خواهان تقاضای صدور حکم طلاق دارد. پرونده بدوا جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع می گردد. شورا به علت عدم حصول نتیجه پرونده را به دادگاه اعاده می نماید. خانم ب.ن. از ناحیه زوجه اعلام وکالت می نماید. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ ۱۲/۴/۹۱ با حضور وکلای زوجین تشکیل می گردد. وکیل خواهان مطالب خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام و اضافه می نماید زوج خواستار طلاق است و حاضر است کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه را بپردازد. وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار می دارد زوجه به علت داشتن فرزند مشترک و عواقب سوء طلاق حاضر به طلاق نیست و در صورت اصرار زوج به طلاق باید کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه از قبیل مهریه، اجرت المثل، جهیزیه و نفقه معوقه از تاریخ ۱/۸/۹۰ و ایام عده و نفقه فرزند مشترک را بپردازد. در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات، نظر آنان که مفادا حکایت از عدم توفیق در برقراری صلح و سازش بین زوجین دارد، ارائه می شود. وکیل زوجه طی لایحه ای به اقلام جهیزیه زوجه و سایر حقوق مالی زوجه اشاره می نماید. در جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ ۱۵/۶/۹۱ قرار ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین نفقه صادر می نماید. کارشناس منتخب در نظریه مورخ ۸/۷/۹۱ بابت اجرت المثل دوران زندگی مشترک از تاریخ ۱/۲/۸۸ تا ۳۱/۶/۹۰ مبلغ ۱۴ میلیون ریال تعیین و بابت نفقه معوقه زوجه از تاریخ ۱/۷/۹۰ تا پایان سال ۹۰ ماهانه ۱۵۰ هزار تومان و برای سال ۹۱ ماهانه ۲۰۰ هزار تومان و بابت نفقه ایام عده جمعا ۶۰۰ هزار تومان و بابت نفقه فرزند مشترک از زمان اجرای صیغه طلاق ماهانه ۹۰ هزار تومان تعیین می نماید. وکیل زوجه ضمن اعتراض به نظریه کارشناس اعلام می دارد که زوج به شغل تجارت در دبی مشغول است و درآمد بالایی دارد. هیأت سه نفره کارشناسان در نظریه مورخ ۲۷/۷/۹۰ بابت اجرت المثل مبلغ ۲۰ میلیون ریال و بابت نفقه معوقه زوجه در سال ۹۰ ماهانه ۱۷۰ هزار تومان و برای سال ۹۱ ماهانه ۲۳۰ هزار تومان و بابت نفقه ایام عده ۶۹۰ هزار تومان تعیین می نمایند. مجددا وکیل زوجه به این نظریه اعتراض و موضوع به هیأت پنج نفره کارشناسان ارجاع می شود. هیأت مذکور بابت اجرت المثل مبلغ ۲۰ میلیون ریال و بابت نفقه معوقه زوجه در سال ۹۰ ماهانه ۱۸۰ هزار تومان و برای سال ۹۱ ماهانه ۲۵۰ هزار تومان و بابت نفقه ایام عده مبلغ ۷۵۰ هزار تومان و بابت نفقه فرزند مشترک ماهانه ۱۵۰ هزار تومان تعیین می نمایند. نظر به اینکه در خصوص جهیزیه بین طرفین اختلاف وجود داشته چند جلسه در این مورد تشکیل و وکیل زوج اظهار می دارد بابت اقلام جهیزیه حاضر است مبلغ پنج میلیون تومان بپردازد ولی زوجه مدعی است که ارزش آن ها معادل ده میلیون تومان بوده و نهایتا قرار ایتان سوگند صادر می شود و زوجه لیست اقلام جهیزیه خود را طی ۱۳ بند اعلام می دارد. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و احراز رابطه زوجیت و اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش مفید و مؤثر واقع نگردیده و زوج همچنان اصرار به طلاق دارد، ادعای خواهان را وارد دانسته و طی دادنامه شماره ۱۱۰ مورخ ۲/۲/۹۲ مستندا به ماده ۱۱۳۳ و ۱۱۳۸ و ۱۱۴۸ و ۱۱۵۱ قانون مدنی، گواهی عدم امکان سازش صادر و به زوج اجازه می دهد با مراجعه به دفاتر رسمی طلاق با شرایط زیر زوجه را مطلقه نماید ۱ زوج مکلف است مهریه زوجه را به مبلغ ۵۰ میلیون ریال با محاسبه به نرخ روز بپردازد ۲ زوج بابت اجرت المثل ایام زوجیت مبلغ ۲۰ میلیون ریال بپردازد ۳ زوج بابت نفقه معوقه زوجه از تاریخ ۱/۷/۹۰ تا ۳۰/۲/۹۱ به مدت ۱۶ماه جمعا مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۳۵ ریال بپردازد ۴ بابت نفقه ایام عده مبلغ ۷۵۰ هزار تومان بپردازد ۵ بابت نفقه جاریه زوجه از تاریخ ۱/۱۱/۹۱ تا زمان صدور حکم و اجرای صیغه طلاق ماهانه ۲۵۰ هزار تومان پرداخت گردد ۶ بابت نفقه فرزند مشترک از تاریخ ۱۷/۱۲/۹۱ تا پایان سال ۹۱ ماهانه ۱۵۰ هزار تومان بپردازد ۷ زوج اقلام سیزده گانه جهیزیه به شرح متن دادنامه را مسترد نماید. نوع طلاق رجعی است. حضانت فرزند مشترک تا سن ۷ سالگی با مادر است زوج حق ملاقات به شرح متن دادنامه را دارد. پس از ابلاغ این رأی به وکیل زوجه نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود نسبت به نحوه ملاقات فرزند مشترک که قبلا مورد لحوق حکم قرارگرفته اعتراض می نماید. شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تجدیدنظرخواهی وکیل زوجه نسبت به دادنامه شماره ۱۱۰ مورخ ۲/۲/۹۲ شعبه دهم دادگاه عمومی اهواز را وارد ندانسته النهایه با اصلاح وقت ملاقات فرزند مشترک طی دادنامه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴/۵/۹۲ رأی تجدیدنظر خواسته را با اصلاح یادشده تأیید نموده است. این رأی در تاریخ ۲۰/۵/۹۲ به وکیل زوجه ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی، اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. وکیل فرجام خواه در لایحه خود عمدتا به عدم احتساب نصف دارایی زوج در شروط ضمن عقد قید گردیده معترض شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می شود.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای مسعود کریمپور نطنزی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی خانم س.ب. با وکالت خانم ب.ن. به دادنامه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴/۵/۹۲ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که در مقام اصلاح و تأیید دادنامه شماره ۱۱۰ مورخ ۲/۲/۹۲ شعبه دهم دادگاه عمومی اهواز اصدار گردیده و متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجام خوانده است وارد و موجه به نظر نمی رسد. زیرا بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می تواند هر وقت که بخواهد وفق مقررات همسرش را مطلقه نماید و مخالفت یا عدم رضایت زوجه مؤثر در مقام نیست النهایه دادگاه در این گونه موارد به موجب ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ مکلف گردیده ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش تکلیف حقوق شرعی و قانونی زوجه را مشخص نماید و ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه خواهد بود. در این پرونده دادگاه مقرر داشته زوج قبل از اجرا و ثبت صیغه طلاق مهریه ما فی القباله را با محاسبه به نرخ روز به زوجه بپردازد. بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک مبلغ ۲۰ میلیون ریال پرداخت نماید. در مورد نفقه معوقه و جاریه و ایام عده و نفقه فرزند مشترک نیز طبق نظریه هیأت پنج نفره کارشناسان تعیین تکلیف شده و اقلام جهیزیه نیز طی ۱۳ بند مشخص گردیده که باید تسلیم زوجه شود. در مورد حق ملاقات فرزند مشترک نیز دادگاه تجدیدنظر اوقات ملاقات را اصلاح نموده است. عمده اعتراض وکیل فرجام خواه عدم احتساب نصف دارایی زوج است که قابل پذیرش نیست زیرا اولا زوجه فرجام خواه در هیچ یک از مراحل دادرسی اجرای شرط مالی موضوع بند الف شرط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج را درخواست ننموده و به علاوه هیچ مالی که زوج در دوران زوجیت تحصیل نموده باشد تعرفه ننموده تا موجبات اعمال و اجرای شرط مذکور فراهم بوده باشد و درخواست اعمال شرط موردنظر در این مرحله از دادرس آن هم بدون معرفی مال محصله در دوران زوجیت موقعیت قانونی ندارد. ثانیا شرط تنصیف با اجرت المثل قابل جمع نمی باشد. بنابراین دادنامه فرجام خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجام خواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی فرجام خواسته ابرام می گردد.
رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور مستشار عضو معاون
عباسیان ناصح کریمپور نطنزی