رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ادعای بطلان اقرارنامه رسمی دریافت مهریه

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۲۷۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۵/۱۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ادعای بطلان اقرارنامه رسمی دریافت مهریه
قاضی	سیدحجت اله میرمجیدی هادی عبداله پور

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ادعای بطلان اقرارنامه رسمی دریافت مهریه: چنانچه اقرار به گرفتن مهریه به موجب سند رسمی باشد دادگاه بدون ابطال سند رسمی نمی تواند در ضمن دعوای طلاق به اعتقاد فساد و بطلان اقرار حکم به پرداخت مهریه نماید بلکه اول باید دعوای ابطال سند اقرار مطرح شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه ۹۲۳۰۱۲۸۵ شعبه ۲۸۵ دادگاه خانواده تهران آقای ع.ی. دادخواستی به طرفیت خانم ب.خ. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم دادگاه نموده با پیوست نمودن کپی سند نکاحیه توضیح داده مدتی است با بروز اختلافات لاینحل و عدم تفاهم اخلاقی وضعیتی حادث شده که زندگی را از قابلیت تحمل خارج نموده به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم خواهان در جلسه ۱۸/۹/۹۲ به شرح خواسته تقاضای رسیدگی نموده خوانده اظهار داشت اگر ایشان زندگی عادی برای من تهیه نماید زندگی می کنم آقای ن. و خانم الف. به عنوان داور زوجین انتخاب شده اند آقای الف.ن. و خانم الف. به ترتیب داور زوج و زوجه در گزارش و نظریه ۱۸/۸/۹۲ اعلام داشته سعی لازم برای اصلاح ذات البین انجام شده زوج حاضر به ادامه زندگی نمی باشد زوجه قصد طلاق ندارد ولی زوج اصرار به طلاق دارد مراتب به شرح فوق اعلام و اتخاذ تصمیم را به دادگاه محول نمودند دادگاه طی دادنامه شماره ۳۰۱۶۱۰ مورخه ۱۹/۹/۹۲ با احراز زوجیت طرفین و اصرار زوج خواهان به طلاق و به نتیجه نرسیدن سعی دادگاه و داوران به اصلاح ذات البین مستندا به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و حدیث شریف نبوی الطلاق بیده من اخذ بالساق ; و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام با استرداد کلیه حق وحقوق ازجمله مهریه و نفقه ایام عده به قرار ماهیانه سیصد هزار تومان از سوی زوج گواهی عدم امکان سازش صادرواعلام می نماید ضمن اینکه فرزند با زوجه می باشد مدت اعتبار گواهی صادره سه ماه پس از قطعیت رأی اعلام شده نوع طلاق رجعی است رعایت تبصره ۴ ماده واحده الزامی است این رأی از سوی زوج با وکالت خانم ف.ب. مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته اعتراض فرجام خواه عمدتا مربوط به دریافت کلیه حقوق مالی زوجه ازجمله مهریه طبق اقرارنامه رسمی شماره ۳۰۰۰۰۱۱-۱۲/۸/۹۲ دفتر اسناد رسمی . . . ؟ که پیوست پرونده است مورد توجه قرار نگرفته می باشد و نیز حضانت فرزند که به زوجه واگذارشده خلاف قانون است حضانت زوجه برای طفل تا سن هفت سالگی طفل است . . . . پرونده پس از ارسال به دادگاه تجدیدنظر استان تهران و ارجاع به شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر و ثبت به کلاسه ۹۲۳۰۱۲۸۵ جریان یافته و نیز خانم م.ک. به وکالت از خانم ب.خ. از رأی مذکور تجدیدنظرخواهی نموده ضمن لایحه تقدیمی پیوست دادخواست اشعار داشته موکل با تجدیدنظر خوانده ۵ سال است زندگی مشترک دارند دارای یک فرزند پسر سه ساله می باشند دارایی زوجین یک پراید و یک واحد منزل مسکونی در پردیس می باشد در مهرماه سال جاری اختلافی در خانواده حادث می شود و تجدیدنظرخواه در مظان اتهامی قرار می گیرد بنا به خواسته همسرش (زوج) که عین مسائل اتفاق افتاده را که مکالمه تلفنی بوده به دادگاه توضیح دهد تا مورد عفو قرار گیرد و اتفاق این طور بوده که آقای و.ق. که شغلش عکاسی بوده برای انداختن عکس از فرزند خانواده به منزل ایشان می رود که در همان هنگام همسایه ها با تجدیدنظر خوانده تماس گرفته و وی سریعا خود را به منزل رسانده و به خواسته خود به من بر حضور در دادگاه و اعلام و پذیرش ارتباط موکل را در شرایط روحی بسیار بدی قرار داده پس از آن در همان هنگام به دفترخانه شماره . . . پردیس می روند و از همسرش اقرار مبنی بر دریافت کل مهریه و امضاء می نماید لذا اقرارنامه بر طبق ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی صحیح نیست زیرا زوج از یک سو از همسرش شکایت کیفری می نماید و درهمان هنگام همسرش را دفترخانه رسمی برده تمامی مهریه وی ازجمله ۴۰۵ عدد سکه تمام بهار آزادی و حج عمره را به وی مسترد می نماید با این استدلال و استناد و با استناد به ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی تقاضای رسیدگی نموده هر دو تجدیدنظرخواهی به شعبه ۶۰ تجدیدنظر ارجاع شده در جلسه ۲۶/۱/۹۳ خانم ب. تجدیدنظرخواه اظهار داشت اگر آقا می خواهد طلاق دهد بایستی تمام حقوقم را بدهد فرزندمان سه سال و چهار ماه است در مورد سند رسمی، دفترخانه رفتیم و امضاء زدم ولی این سند را به اعتبار خواسته شوهرم رفتیم تنظیم کردم چون پرونده رابطه نامشروع مطرح بود شوهرم گفت بیا چنین سندی را بنویس من تو را طلاق نمی دهم اگر بخواهی زندگی کنی منهم چون یک فرزند مشترک داشتم این کار را کردم زوج اظهار داشت در رابطه با مهریه در قبال اینکه من خانم را به پزشکی قانونی در رابطه با اتهام نامشروع نبرم و رضایت بنده در پرونده رابطه نامشروع که خانم را زندان نبرند این سند مهریه را در دفترخانه نوشته است در پاسخ به این سؤال که چرا باز شکایت کردی اظهار داشت من در پرونده رابطه نامشروع رضایت دادم ولی در رابطه با فرد دیگری که باخانم من ارتباط داشته رضایت ندادم پرونده از حیث جنبه عمومی مطرح است در مورد اینکه مهریه رد و بدل شده یا نه اظهارات ایشان به بده بستونی با من داشته ولی به عنوان مهریه نبوده است این خانم اگر به پزشکی قانونی می رفت خیلی چیزها ثابت می شد پس از سؤال و پاسخ های دیگر از زوج و اظهار تجدیدنظرخواه (زوجه) به اینکه مهریه و جهیزیه به وی داده نشده و شرط ضمن العقد هم تنصیف مالی می باشد و دارای یک دستگاه منزل و یک دستگاه ماشین پراید می باشد تقاضای رسیدگی دارد وکیل زوج اظهار داشت در خصوص مهریه زوجه سند رسمی امضاء کرده و رضایت بی قیدوشرط داده است با توجه به اینکه علت طلاق تخلف زوجه بوده مسئله اجرت المثل و تنصیف دارایی فاقد وجاهت قانونی است . . . دادگاه باکیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۹۴ و ۹۲۵۰۰۰۹۵-۲۶/۱/۹۲ با این استدلال که اولا ادعای زوج به عدم استحقاق زوجه نسبت به مهریه مندرج در عقدنامه به استناد سند اقرار به دریافت مردود است به دلیل اینکه برابر اقرار صریح زوج در جلسه دادگاه مورخه ۲۶/۱/۹۲ مهریه ای به زوجه دریافت نشده و این اقرار در قبال رضایت زوج در یک پرونده رابطه نامشروع که زوج مطرح کرده و هنوز هم منتهی به صدور رأی هم نشده است گرفته فلذا چنین سندی به استناد ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی اثری ندارد بنابراین در صورت اجرای صیغه طلاق از سوی زوج وی باید مهریه زوجه را پرداخت نماید در مورد حضانت فرزند تا هفت سال با مادر و بعد با پدر است و نیز در صورت وقوع طلاق زوج مکلف است جهیزیه را به زوجه مسترد نماید در مورد تنصیف دارایی ماشین پراید قبل از ازدواج ابتیاع شده در مورد منزل مسکونی هم از نوع مسکن مهر است مبلغ قابل توجهی به عنوان پیش قسط پرداخت شده و با استدلال بیشتر از شمول شرط مندرج در سند نکاحیه خارج می باشد در نتیجه با عنایت به مدت زندگی مشترک ۲۵ میلیون ریال به عنوان اجرت المثل دوران زندگی مشترک در نظر گرفته و با این اصلاح دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را قانونی دانسته مطابق ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مارالذکر را تأیید می نماید این رأی در تاریخ ۱۱/۳/۹۳ به وکیل خواهان ابلاغ شده در تاریخ ۳۰/۲/۹۳ آقای ع.ی. رأسا از رأی مذکور فرجام خواهی نموده ضمن لایحه تقدیمی با استناد به سند رسمی تنظیم شده مبنی بر وصول مهریه از سوی زوجه مستندا به ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی بدون ابطال سند رسمی که مبتنی بر اقرار خوانده می باشد با استنباط قضایی صحیح نمی باشد پس از ابطال سند رسمی ادعای مهریه مقرون به صحت می باشد به علاوه زوجه مطابق ماده واحده طلاق اگر طلاق بنا به تخلف زوجه باشد اجرت المثل و تنصیف دارایی مورد قانونی ندارد لذا تخلف زوجه با توجه به پرونده کیفری محرز می باشد تقاضای نقض رأی را دارم زوجه در پاسخ طی لایحه تقدیمی به شماره وارده ۰۰۱۷۵-۳۰/۲/۹۳ اشعار داشته مطابق سند رسمی مورخه ۱۲/۸/۹۲ تنظیمی در دفترخانه . . . پردیس به شماره ۱۳۹۲۹۱۲۵۳۲۲۳۰۰۰۰۱۲ مهریه را دریافت نمودم مجددا به اصالت آن تأکید دارم نسبت به مهریه ادعایی ندارم پرونده باکیفیت فوق به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رأی فرجام خواسته از جهات ذیل مواجه با ایراد قانونی است با این نظر مادام که سند رسمی ابطال و از اعتبار ساقط نشده اظهارنظر قضایی به عدم وصول مهریه مغایر با مدلول سند رسمی است که قانونا به اعتبار خود باقی است لذا چنانچه اقرار مبتنی بر فساد باشد و مدلول سند رسمی باطل باشد اقتضای طرح دعوی ابطال اقرارنامه رسمی با صدور حکم بر بطلان آن سپس مهریه در حق زوجه قابل اتخاذ رأی می باشد بنا به مراتب و با توجه به اینکه بعد از صدور رأی فرجام خواسته و در مرحله تبادل لوایح زوجه صریحا طی لایحه ثبت شده به شماره ۰۰۱۷۵-۳۰/۲/۹۲ دفتر دادگاه اقرار به وصول مهریه نموده و هرگونه ادعایی در مورد مهریه را از خود سلب نموده لذا این قسمت از رأی فرجام خواسته مخدوش است مستندا به بند ج از ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض یکی دیگر از دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران ارجاع می نماید.

رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور مستشار

عبداله پور میر مجیدی