رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار شرط تنصیف دارایی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۳۲۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۱ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اعتبار شرط تنصیف دارایی |
| قاضی | علیزاده حیدری قاسمی |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار شرط تنصیف دارایی: شرط تنصیف دارایی غرری، مبهم و ناظر به آینده نامعلوم نبوده و صحیح است.
رأی خلاصه جریان پرونده
این است که آقای ع.پ. وکیل محترم دادگستری به وکالت از آقای ع.ع. فرزند ح. دادخواستی به طرفیت خانم ف.ح. به خواسته: تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به دادگستری تبریز تقدیم نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۶ دادگاه حقوقی خانواده ارجاع گردیده است دادگاه به دفتر دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین را صادر نموده دادگاه در تاریخ های ۱۶/۲/۹۲ و ۸/۳/۹۲ در وقت مقرر تشکیل جلسه داده ولی به علت ابلاغ نشدن دعوت نامه به طرفین وکیل خواهان و طرفین نیز حضور ندارند دادگاه دستور تعیین وقت مجدد را صادر نموده مجددا در تاریخ ۲/۴/۹۲ تشکیل جلسه داده پرونده مربوطه را تحت نظر قرار داده با توجه به محتویات پرونده پاسخ اخطاریه ها واصل خواهان و وکیل خواهان آقای پ. و خوانده حضور ندارند لایحه ای از سوی زوجین ارسال نشده است لایحه از سوی وکیل خواهان ارسال شده که ضمیمه پرونده شده است دادگاه در برگ جداگانه مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. در پایان دادگاه ارجاع امر به داوری را صادر و دستورات لازم را صادر نموده است و نیز دستوراتی جهت انجام کارشناسی جهت تعیین نفقه زوجه صادر کرده پس از وصول نظر به کارشناسی و داوران در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۲ در وقت فوق العاده تشکیل و پرونده مربوطه را تحت نظر قرار داده و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. در خصوص دادخواست آقای ع.ع. فرزند ح. با وکالت آقای پ. به طرفیت خانم ف.ح. فرزند د. با وکالت خانم س. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق دادگاه با توجه به محتویات پرونده که تلاش دادگاه در راستای صلح و سازش به نتیجه نرسیده و نظریه داوران نیز دلالت بر عدم حصول صلح و سازش دارد. با استظهار از قاعده فقهی (الطلاق بید من اخذ بالساق) و به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اصلاحی ۸۱ و مواد ۲۶ و ۲۹ قانون حمایت خانواده ۹۱ گواهی عدم امکان سازش بین زوجین موصوف جهت اجرای صیغه طلاق با ابتناء به شرایط ذیل صادرواعلام می دارد پس از ابلاغ دادنامه به طرفین س.س. وکیل محترم دادگستری به وکالت از خانم ف.ح. دادخواستی به طرفیت آقای ع.ع. به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۱۴۹۱ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه خانواده تبریز تقدیم نموده که پس از جری تشریفات قانونی پرونده به محاکم تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ارسال که جهت رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع گردیده است این مرجع قضایی در تاریخ ۱۴/۲/۱۳۹۳ در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و پرونده مربوطه را تحت نظر قرار داده توجها به محتویات پرونده با اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور رأی شماره ۲۱۸ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۳ نموده است. در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.س. از دادنامه شماره ۱۴۹۱ مورخ ۲۹/۱۱/۹۲ دادگاه حقوقی شعبه ۱۶ خانواده شهرستان تبریز که در آن خصوص دعوی آقای ع.پ. به وکالت از آقای ع.ع. به طرفیت خانم ف.ح. و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش، گواهی عدم امکان سازش با تعیین نفقه زوجه و فرزند مشترک و مهریه و اجرت المثل ایام زناشویی صادر گردیده . . . علی هذا با رد تجدیدنظرخواهی با لحاظ عدم انطباق آن با شقوق ماده ۳۴۸ و قسمت اخیر از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی رأی صادره تأیید می نماید پس از ابلاغ دادنامه به طرفین خانم س.س. وکیل محترمه دادگستری به وکالت از خانم ف.ح. دادخواستی به طرفیت آقای ع.ع. به خواسته فرجام خواهی از دادنامه شماره ۲۱۸ مورخ ۱۵/۲/۹۳ صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی تقدیم نموده که پس از جری تشریفات قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال پس از ثبت در دبیرخانه به شعبه اول ارجاع گردیده است عمده مطلبی که وکیل متقاضی متذکر شده این است که . . . دادگاه محترم در خصوص خواسته زوجه مبنی بر مطالبه نصف دارایی زوج بنا به شرط ضمن عقد مندرج دربند الف سند نکاحیه که یک سند رسمی و وفای به شرط در قالب آن لازم الاتباع و لازم الاجراء بین طرفین می باشد و زوجین بر اجراشدن چنین شرطی توافق نموده و به عنوان یکی از شروط ضمن عقد در سند نکاحیه مورد قبول و توافق و امضاء قرار داده اند که دادگاه محترم به این توافق اعمال نظر ننموده و شرط را عذری و ناظر به آینده نامعلوم دانسته اند درحالی که این شرط به عنوان شرط ضمن عقد بوده و در نظام حقوقی و قضایی ایران وارد است و مبنای قانونی دارد در مقابل وکیل فرجام خوانده متذکر شده که موکل هیچ گونه اموال منقول و غیرمنقول نداشته و ندارد . . . لایحه های طرفین در هنگام شور قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عباسعلی علیزاده عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده اجمالا مبنی بر نقض دادنامه شماره ۲۱۸-۱۵/۲/۹۳ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به گزارش فوق الذکر، دادنامه مذکور در خور نقض می باشد زیرا، شروطی که در سند نکاحیه زوجین ذکرشده ازجمله شرط الف ; که زوج در ضمن عقد آن را پذیرفته مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی مخالف با مقتضای عقد نکاح نیست صحیح و لازم الاجراء می باشد و باوجود شرط نبایستی اجرت المثل تعیین شود مگر اینکه زوجه از این حق عدول کرده باشد و حال آنکه وکیل زوجه صراحتا مطالبه اجرای شرط را کرده است لذا جمله تمسک به اینکه شرط موصوف غرری و مبهم و ناظر به آینده نامعلوم و فاقد مبنای حقوقی است از سوی دادگاه اجتهاد در مقابل نص و مغایر با ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی بوده که دادگاه ملزم به رعایت آن می باشد که معمول و رویه محاکم نیز هست علی هذا به استناد بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ دادنامه فوق الذکر نقض و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می شود. دفتر مقرر است پرونده به مرجع مربوطه ارسال گردد.
مستشاران شعبه ۱ دیوان عالی کشور
حیدری قاسمی علیزاده