رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره افزایش مهریه پس از عقد
 | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۱۶۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۸ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | افزایش مهریه پس از عقد |
| قاضی | حسن عباسیان عبدالعلی ناصح کریمپور نطنزی |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره افزایش مهریه پس از عقد: چنانچه بعد از عقد بر مقدار مهریه افزوده شود، نسبت به مقدار افزوده شده، عنوان مهریه صدق نمی کند.
رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۱۲/۷/۹۱ آقای س.ع. به طرفیت همسرش خانم س.م. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به دلیل اختلافات فی ما بین تقدیم نموده که در شعبه ۲۵۳ دادگاه خانواده تهران ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد جلسه اول دادرسی به تاریخ ۳۰/۷/۹۱ با حضور زوجین تشکیل گردید خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است تفاهم و سازش نداریم از اول ازدواج مشکل داشتیم همه فرزندان کبیر هستند الآن در یک منزل هستیم من نظامی هستم در منزل سازمانی زندگی می کنم منزل ندارم تحمل این زندگی را ندارم خوانده اظهار داشت حاضر به طلاق نیستم من با اجازه وی بیرون می روم و اظهارات وی را قبول ندارم الآن دو ماه است وی قهر کرده است که بابت مهمانی جروبحث شده است مهریه را نگرفتم در زعفرانیه کرج یک زمین دارد از جهیزیه مقداری خیلی کم مانده است و مابقی نو شده است من قصد اجرت المثل نداشتم و خرج مرا پرداخت می کرد. خواهان مجددا گفته است زمین مذکور بنام من است ولی در روستای رمنده کرج است و جزء هشتگرد است که یک منزل در شیراز داشتم و فروختم و پول آن را به باجناق خود دادم که منزل به سازد که نساخت و این زمین را ۴۳ میلیون تومان قیمت گذاشت و بنام من شده است ولی هنوز معلوم نیست به ما بدهد یا ندهد سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و زوجه جهت آزمایش بارداری به پزشکی قانونی معرفی شده و داور منتخب زوج و داور منصوب زوجه هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را ارائه داده اند. سرانجام دادگاه با اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره ۱۵۶۶ مورخ ۲۸/۹/۹۱ با توجه به درخواست زوج و مؤثر واقع نشدن مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات البین مستندا به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و زوج را مکلف نموده که مبلغ ۵۳۶/۳۲۸/۴۷ ریال بابت مهریه که به نرخ روز محاسبه گردیده به زوجه پرداخت و نیز مابقی جهیزیه که باقی مانده است را به زوجه مسترد دارد و با توجه به اینکه زوجین هم اکنون باهم زندگی می کنند خواهان موظف است نفقه خوانده را تا اتمام زمان عده به زوجه پرداخت و زوجه موظف به حضور در منزل خواهان تا اتمام زمان عده می باشد و با توجه به شروط ضمن عقد و اظهارات خواهان که منزل را در شیراز فروخته در هشتگرد یک قطعه زمین به ارزش ۴۳ میلیون تومان خریداری نموده است لذا خواهان موظف است مبلغ بیست میلیون تومان بابت تا نصف دارایی به خوانده پرداخت نماید. پس از ابلاغ رأی صادره زوجه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از انجام تشریفات قانونی شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران وارد رسیدگی شده و با تعیین وقت از طرفین اخذ توضیح دعوت به عمل آورده که در جلسه دادرسی مورخ ۲۳/۲/۹۲ که با حضور زوج تجدیدنظر خوانده تشکیل گردیده دادگاه توضیحات نامبرده را پیرامون لایحه دفاعیه تجدیدنظر استماع و در صورت مجلس منعکس و سرانجام با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه مورد فرجامی به شماره فوق الذکر اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر موجه تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۲۸/۳/۹۲ به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۶/۴/۹۲ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
اعتراضات فرجام خواه به شرح لایحه فرجامی نسبت به دادنامه شماره ۳۰۵ ۹۲ مورخ ۲۴/۲/۹۲ شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجام خوانده با لحاظ حقوق مالی استحقاقی زوجه فرجام خواه انشاء گردیده وارد و موجه نیست زیرا اولا: در دادنامه بدوی مهریه ما فی القباله زوجه که به نرخ روز طبق شاخص بانک مرکزی محاسبه گردیده مورد لحاظ و لحوق حکم قرارگرفته است و نوزده عدد سکه موضوع مدرکیه ادعایی زوجه چون بعدا به عنوان مهریه منظور گردیده قانونا مصداق مهریه را نداشته و ازآنجایی که زوج در لایحه جوابیه خود ادعا نموده که سند مدرکیه خواهان صوری بوده و تحت فشار خانواده زوجه آن را امضاء نموده است و به این ترتیب استحقاق زوجه نسبت به سکه مورد ادعا بین طرفین محل اختلاف می باشد که رسیدگی به آن در دعوی طلاق موضوع پرونده حاضر موقعیت قانونی نداشته و چنانچه زوجه در خصوص مورد مدعی حقی برای خود بوده باشد بایستی با اقامه دعوی در مرجع صالح قضایی نسبت به استیفاء این حقوق ادعایی خود اقدام نماید. ثانیا: در اجرای شرط مالی مقرر در سند ازدواج فی ما بین موضوع بند الف شروط ضمن العقد، استحقاق زوجه فرجام خواه تا نصف دارایی موجود زوج بوده و زوجه هم در مرحله بدوی دارایی زوج را فقط یک قطعه زمین که ارزش آن از طرف زوج به مبلغ ۴۳ میلیون تومان اعلام و این امر هم مورد اعتراض زوجه قرار نگرفته اعلام داشته است و به فرض اینکه حسب ادعای زوجه ارزش زمین مذکور بیش از رقم فوق الذکر بوده باشد و هم چنین به فرض اینکه زوج علاوه بر زمین مذکور دارای اتومبیل پراید و یک خط تلفن همراه و سه برگ سهام شرکت ادعایی بوده باشد به هرتقدیر دادگاه میزان استحقاق زوجه را بابت تا نصف دارایی زوج به مبلغ بیست میلیون تومان تعیین و در دادنامه صادره مورد لحوق حکم قرار داده است بنابراین وجود اموال دیگر در میزان استحقاق زوجه بابت تا نصف دارایی زوج مؤثر در مقام نبوده و خدشه ای بر تشخیص دادگاه وارد نخواهد ساخت. ثالثا: اظهارات زوجین به شرح صورت جلسه دادرسی مورخ ۳۰/۷/۹۱ مبین آن است که زوجین هنوز دارای زندگی مشترک باهم بوده و زوجه هم صریحا اقرار نموده که زوج خرج وی را پرداخت نموده است و ادامه زندگی مشترک در زیر یک سقف عرفا قرینه ای بر پرداخت نفقه زوجه از طرف زوج خواهد بود بنابراین ادعای زوجه مبنی بر عدم پرداخت نفقه ایشان به مدت دو سال از طرف زوج فاقد وجاهت بوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را ندارد بنا به مراتب اشعاری نظر به اینکه دادنامه فرجام خواسته با توجه به جامع اوراق پرونده و اقدامات و رسیدگی های معموله موجها و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر دادنامه صادره مترتب نبوده و اعتراضات فرجام خواه هم در حدی نیست که به مبانی و اساس دادنامه معترض عنه خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد.
رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور مستشار عضو معاون
عباسیان ناصح کریمپور نطنزی