رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اقامتگاه خوانده زندانی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۰۲۳۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | انتقالی |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اقامتگاه خوانده زندانی |
| قاضی | علیاکبری عبدالمحمدخالصی |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اقامتگاه خوانده زندانی: زندان اقامتگاه و محل سکونت محسوب نمی شود؛ بنابراین محل استقرار دادگاه خوانده زندانی، صلاحیت رسیدگی به دعوی مربوطه را ندارد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده : ۹۴۰۹۹۸۰۲۴۳۳۰۱۷۷۲ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۰۲۳۰ شعبه : شعبه چهلم دیوان عالی کشور تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۰۸-۱۰:۱۸ قاضی : علی اکبری قاضی : عبدالمحمد خالصی. خلاصه جریان پرونده: خانم ف. م. دادخواستی به طرفیت آقای الف.ج. به خواسته مهریه به تعداد یک هزار قطعه سکه بهار آزادی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم دادگاه های خانواده تهران نموده و آدرس خوانده را نیز تهران خیابان پیروزی و ... اعلام کرده است و در شرح دادخواست تأمین خواسته نیز مطالبه کرده است در جلسه رسیدگی آدرس خود را تغییر و در تهران آدرس دیگری اعلام کرده است و گفته است که همسرش در مشهد زندان است شعبه ۲۸۵ دادگاه عمومی خانواده طی دادنامه شماره ۲۴۱۶-۱۳۹۴/۱۱/۲۸ با این استدلال که خوانده در زندان مرکزی مشهد است به استناد ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه های عمومی مشهد صادر کرده است پس از ارسال پرونده به مشهد و ارجاع آن به شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی مشهد آن شعبه طی دادنامه شماره ۵-۱۳۹۵/۱/۷ با این استدلال که اولا محل سکونت زوجه در تهران می باشد و به موجب ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده وی می تواند در محل سکونت خودش اقامه دعوی نماید و آن کار را نیز کرده است و ادامه ندادن به رسیدگی در تهران فاقد توجیه قانونی است مضافا به اینکه سند ازدواج در مشهد تنظیم نشده است و آدرس هیچکدام از زوجین مشهد قید نشده است و ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی اقامتگاه را تعریف کرده است و زندان اقامتگاه نیست قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه های عمومی خانواده صادر و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه: در هیچ قانونی زندان اقامتگاه و محل سکونت محسوب نشده است تا بتوان محل استقرار دادگاه خوانده زندانی را صالح به رسیدگی دانست ثانیا به فرض اینکه محل سکونت خوانده در شهری غیر از آدرس محل سکونت زوجه باشد نظر به اینکه ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده بر خلاف مقررات ماده یازده قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور خانواده اجازه اقامه دعوی برای زوجه را در محل سکونت خودش داده و وی نیز با استفاده از این قانون در محل سکونت خود در تهران اقامه دعوی کرده است لذا در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه های عمومی خانواده تهران حل اختلاف می گردد. شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور ;رئیس: عبدالمحمد خالصی; عضو معاون: علی اکبری
مواد مرتبط
- ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی
- ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده