رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره انتقال چک با امضاء
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره انتقال چک با امضاء: چک تنها با امضاء به عنوان ظهرنویسی به دیگری منتقل می شود و صرف مهر بدون امضاء، به تنهایی موجب انتقال چک نمی شود.
رأی خلاصه جریان پرونده
در پرونده کلاسه ۱۰۰۲۰۸ شعبه ۳۱ دادگاه حقوقی تهران آقای و.ق. دادخواستی با وکالت آقای الف.م. بطرفیت س.م. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک شماره ۵۲۷۵۴-۱۸/۱۲/۹۲ عهده بانک صادرات شعبه به مبلغ چهارصد و چهل میلیون ریال تقدیم دادگاه نموده ضمنا تقاضای صدور قرار تأمین به اضافه خسارت تأخیر تأدیه و خسارت دادرسی را نموده با توجه به لاشه مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه تقاضای رسیدگی نموده. در جلسه ۲۶/۳/۹۳ وکیل خواهان به شرح خواسته تقاضای رسیدگی نموده وکیل خوانده و لایحه تقدیمی به شماره وارده ۹۳۰۱۰۸ با استناد به ماده ۲۴۶ قانون تجارت و ماده ۲۴۵ همان قانون و ماده ۲ قانون صدور چک در دفاع توضیح داده چک موضوع دعوی بدون امضاء موکل با مهر شرکت پ.ک در ید خواهان به دلایل نامعلوم قرار گرفته نکته حائز اهمیت اینکه مدیرعامل و اعضای شرکت فوق از انتقال چک مذکور اظهار بی اطلاعی نموده اند و مدعی عدم مهر نمودن چک می باشد از مدیرعامل شرکت به عنوان مطلع تقاضای تحقیق دارد. چک بر اساس مقررات و آگهی آخرین تغییرات شرکت بایستی با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت باشد مندرجات ظهر چک حاکی است که ظهرنویسی فقط با مهر شرکت صورت گرفته با این وصف انتقال وجه به صورت قانونی صورت نگرفته است و خواهان ذی حق در مطالبه وجه چک نمی باشد. وکیل خواهان در پاسخ به لایحه وکیل خوانده اظهار داشت با توجه به تجریدی بودن اسناد تجاری که جدا از رابطه با منشأ می باشد و به تنهایی خود موضوعیت پیدا می کند صرف صدور چک دال بر مدیون بودن صادرکننده می باشد از سوی دیگر وکیل خوانده اعلام می نماید چک فاقد امضاء می باشد و به ماده ۲۴۶ قانون تجارت استناد نمود ایشان به صدر ماده توجه داشته به ذیل ماده توجه نکرده اند که اشعار داشته ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود قید گردد و یا در ماده ۳۱۶ همان قانون آمده است ظهر آن را امضاء یا مهر نمایند مشاهده می گردد که ذکر امضاء یا مهر آمده است و صرف مهر کفایت می کند ضمن اینکه حواله کرد هم خط نخورده است لذا ادعای خوانده قابل قبول نیست ضمن اینکه ارائه روزنامه رسمی شرکت پ هیچ ارتباطی به این صادرکننده ندارد. دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۱۰۰۲۸۶-۲۶/۳/۹۳ ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده اعم از اظهارات وکیل خواهان و وکیل خوانده و لایحه تقدیمی وکیل خواهان با توجه به مراتب فوق به دفاعیات وکیل خواهان را مؤثر در مقام دانسته و ادعای وکیل خوانده را (قابل)پذیرش ندانسته با توجه به اوصاف سند تجاری صادرکننده آن نسبت به دارنده سند مذکور تکلیف داشته و به نظر دفاعیات وکیل خوانده از سوی شرکت بود فلذا محکمه وفق ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان را پذیرش نموده و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت چهارصد و چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ .... ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه و محاسبه خسارت تأخیر در تأدیه در هنگام اجرا در حق خواهان صادر می نماید. این رأی در تاریخ ۱۳/۵/۹۳ به وکیل خوانده ابلاغ شده در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ از رأی مذکور فرجام خواهی نموده وکیل فرجام خوانده در پاسخ لایحه ای ارسال پیوست پرونده شده عمده مطالب منعکس در لوایح وکلای طرفین به مضمون مواردی است که در طول دادرسی عنوان گردیده لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می شود و پرونده پس از ارجاع به این شعبه در تاریخ بالا در دستور کار شعبه قرار گرفته است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
قطع نظر از اینکه رقم هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان صدور حکم مورد لحوق رأی قرار نگرفته نظر به اینکه چک مورد خواسته در وجه شرکت صنایع تولیدی و بازرگانی پ صادر گردیده و مستفاد از ماده ۲ قانون صدور چک دارنده چک کسی است که چک در وجه او صادر و یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک های در وجه حامل ) یا قائم مقام آنان، نظر به اینکه انتقال چک، مستنبط از مواد ۲۴۵ و ۲۴۶ از قانون تجارت و ماده ۳۱۲ همان قانون مستلزم امضاء دارنده در ظهر چک می باشد در مانحن فیه صرف نقش مهر دارنده چک در ظهر چک بدون امضاء مفید معنای انتقال نمی باشد لذا فرجام خواهی فرجام خواه وارد است بجهت ذینفع نبودن خواهان به شرحی که گذشت دعوی قابل استماع نمی باشد مستندا به بند الف از ماده ۴۰۱ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می نماید.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور عضو معاون
عبدالله پور صدقی