رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بائن بودن طلاق زوجه غیرمدخوله

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۰۱۲۳
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۰۱۲۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۴/۳۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۱۹ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعبائن بودن طلاق زوجه غیرمدخوله
قاضیحسین یاوری
عبدالرضا کریمی صحنه سرائی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بائن بودن طلاق زوجه غیرمدخوله: طلاق زوجه غیرمدخوله، بائن تلقی می گردد.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم ص.غ. دادخواستی به طرفیت آقای م.ن. به خواسته طلاق تقدیم دادگستری تهران نموده که در تاریخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۲ به شعبه ۲۳۳ دادگاه خانواده ... ارجاع شده است. خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده در تاریخ ۰۲/۰۱/۱۳۹۱ با خانواده ازدواج نموده و در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشد لذا با توجه به شرط عسروحرج ضمن عقد نکاح تقاضای طلاق دارد. جلسه رسیدگی در تاریخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۲ تشکیل شده است. خواهان در این جلسه اظهار داشته در تاریخ ۰۲/۰۱/۱۳۹۱ عقد کردیم و شب عروسی زندگی ما به هم خورد و ایشان تهمت زد و گفت دختر نیستی و من شما را به عنوان یک زن پاک دامن نمی توانم قبول کنم و بعد هم موقع عکس گرفتن حاضر نشد با من عکس بگیرد و چون دیدم تعادل اعصاب ندارد حاضر نشدم با ایشان داخل ماشین تنها باشم به پدرم گفت زن من دختر نیست هرچه التماس کردم م.کوتاه بیا اشتباه می کنی کسانی­که به عروسی آمده بودند گفتند عروس دختر نیست فرار کرده است و من شکایت کردم ایشان به جرم افترا محکوم شد و قطعی شده است، خلاصه به خاطر تهمتی که ایشان به من زده بود محکوم شده است و من تقاضای طلاق دارم. خوانده اظهار داشته من افتراء به خانم نزدم و فقط می خواستم مطمئن شوم و حالا هم از ایشان می خواهم زندگی کنم و محکومیت من هم دلیل نمی شود که ایشان طلاق بگیرد. خواهان اظهار داشت من طلاق می خواهم و رابطه زناشویی باهم نداشته ایم و من باکره هستم مهریه ام ۷۲ سکه است که نصف آن را مطالبه کردم سه قسط گرفته ام و مابقی ۲۳۵۰۰۰ تومان[e۱] ؟ و حاضر نیستم بقیه را با ایشان مصالحه کنم خوانده پاسخ داد اگر می خواهد طلاق بگیرد مهریه خودش را بذل کند و نفقه ای هم که گرفته است برگرداند ضمنا من مأمور نیروی انتظامی هستم و از قانون اطلاع دارم . . . زوج بکارت زوجه را قبول دارد و اظهار داشت مهریه و نفقه همسرم را پرداخت نمودم و حاضر نیستم همسرم را طلاق دهم(صفحه۱۹). دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر کرده است. آقای ح.غ. داور زوجه اعلام داشته ۵/۱ سال از زندگی مشترک می گذرد و زوجه اصرار به طلاق دارد (صفحه۲۳). زوج لایحه ای به دادگاه نوشته و طی آن اظهار داشته همسرش را دوست دارد و حاضر به طلاق نیست و از دادگاه خواسته در جهت سازش و ادامه زندگی مشترک تلاش کند توضیح این­که لایحه زوج برگ شماری نشده و بین صفحات ۲۳ و ۲۴ پرونده بایگانی شده است. زوجه به پزشکی قانونی معرفی شده و پاسخ واصله حاکی است پرده بکارت از نوع حلقوی قابل اتساع و بدون پارگی است لازم به ذکر است که در این گونه پرده ها انجام مقاربت بدون پارگی و خونریزی امکان پذیر است تاریخ معاینه ۰۵/۰۳/۱۳۹۲ (صفحه۲۴). تصویر گواهی ازدواج نیز پیوست پرونده است که طی آن اعلام شده خانم ص.غ. ساعت ۳۰/۱۷ مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۲ معاینه شد و سلامت پرده بکارت تأیید می شود. نوع: حلقوی ارتجاعی ممکن است هنگام ازاله پرده بکارت خونریزی وجود نداشته باشد. م.ن. فوق لیسانس مامائی(صفحه۲۵). همچنین تصویر دادنامه ۰۰۳۳۵ مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۲ شعبه ۱۱۴۸ دادگاه عمومی جزایی ... ضمیمه پرونده شده که آقای م.ن .با شکایت خانم ص.غ. به اتهام افترا تعقیب و مستندا به ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی و رعایت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت حکم بر محکومیت وی به پرداخت هفت میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس صادرشده است(صفحه۲۶). آقای الف.ط. داور زوج اعلام داشته زوجه در جلسه داوری اظهار داشت همسرم به من تهمت زد و محکوم شد و نیز محکوم به پرداخت نفقه شده است عروسی نکرده ایم و دوشیزه هستم و طلاق می خواهم و زوج اظهارات زوجه را تکذیب نموده و اضافه نمود مهریه زوجه را برابر تقسیط دادگاه پرداخت نموده و نفقه نام­برده را نیز پرداخت نموده و زوجه از اول زندگی حاضر به تمکین نشده است و شب عروسی با برهم زدن نظم خانه پدرش رفته و حاضر به بازگشت نیست و چون همسرم را دوست دارم و حاضر به طلاق نیستم از مقام قضائی تقاضا دارد موجبات برگشت وی به زندگی مشترک را فراهم نمایند. . .(صفحه۲۹،۲۸) . زوج لایحه ای به دادگاه نوشته و ضمن تکرار مطالب قبلی اعلام داشته حاضر به طلاق همسرش نیست. دادگاه در خصوص قطعیت محکومیت کیفری زوج از شعبه ۱۱۴۸ دادگاه عمومی جزایی ... استعلام نموده و دفتر دادگاه مذکور پاسخ داده پرونده مربوط پس از قطعیت دادنامه در تاریخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۲ جهت اجرای حکم به شعبه اول اجرای احکام ارسال شده است(صفحه۳۳). سرانجام شعبه ۲۳۳ دادگاه خانواده ... به موجب دادنامه شماره ۰۱۶۱۵ مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۲ با توجه به محکومیت کیفری زوج بابت افترا و اینکه بند ۲ و ۹ از شروط ضمن عقد وکالت در طلاق با حق توکیل محقق گردیده است مستندا به مواد ۱۲۸۴ و ۱۱۱۹ و بند یک ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۹۱ حکم طلاق زوجه را صادر و اضافه نموده است که زوجه حسب الاقرار و گواهی ارائه شده از پزشکی قانونی و تأیید زوج در جلسه دادگاه باکره و غیر مدخوله است و ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ و قطعیت دادنامه می تواند با توکیل غیر در صورت امتناع زوج به اجرای طلاق از نوع بائن غیر مدخوله نوبت اول و ثبت آن در یکی از دفاتر طلاق اقدام نماید. . .(صفحه۳۵). از این رأی تجدیدنظرخواهی شده و شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان ... حسب دادنامه شماره ۰۲۱۴۲ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ چنین رأی داده است: . . . مستند دادگاه محترم بدوی تصویر دادنامه شماره ۳۰۰۳۳۵ مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۲ شعبه محترم ۱۱۴۵ دادگاه عمومی جزائی ... که زوج از بابت افتراء نسبت به زوجه به جزای نقدی محکوم و دادنامه صادره قطعی گردیده است و بر اساس شروط ضمن عقد مصرح در سند نکاحیه . . . که بند ۲ راجع به سوء معاشرت و بند ۹ نیز راجع به احکام قطعی صادره علیه زوج که خلاف شئون خانوادگی است مورد استناد محکمه محترم بدوی بوده که دادگاه با غور و تدقیق در اوراق و محتویات پرونده با توجه به اینکه هنوز زوجین زندگی مشترک را آغاز نکرده اند موضوع سوء معاشرت منتفی بوده و از جهت احکام قطعی صادره علیه زوج نیز احراز اینکه حکم صادره خلاف شئون خانوادگی زوجه است به جهت اینکه در پرونده مذکور طرح شکایت از ناحیه زوجه بوده با بند ۹ شروط ضمن عقد خروج موضوعی داشته صرف نظر از مورد مذکور نیز دادنامه مورد استناد با شرط اخیر منعکس در سند نکاحیه سازگار نبوده و نمی تواند مؤثر در مقام باشد و از سوی دیگر دادگاه مکلف بوده از جهت رجعی یا خلعی بودن نسبت به تعیین نوع طلاق اقدام می نمود که در مانحن­فیه چون درخواست طلاق از ناحیه زوجه بوده طبعا طلاق از نوع خلع می بایست قید می گردید که آن هم به استناد ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی می بایست با بذل تمام یا قسمتی از مهر باشد که زوجه به این تکلیف قانونی و شرعی مصرح در نصوص قانونی نیز عمل نکرده است بنا به مراتب مذکور با وارد دانستن اعتراض معترض و به جهت اینکه به هیئت ظاهر تحقیقات معموله از ناحیه دادگاه محترم بدوی کفایت لازم را در جهت احراز سوء معاشرت و یا تحقق شروط ضمن عقد انجام نپذیرفته و در تمام مراحل دادرسی زوج به ادامه زندگی زناشویی اصرار و تأکید داشته که با در نظر گرفتن مادتین ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ قانون مدنی به محض وقوع عقد حقوق و تکالیف زوجین نسبت به همدیگر آغاز و زوجین در تشدید مبانی خانوادگی تلاش و در این جهت همدیگر را معاضدت نمایند. دادگاه به استناد صدر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹در امور مدنی و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ضمن نقض دادنامه معترض­ عنه حکم به رد دعوی صادر و اعلام می گردد. . . . این رأی در تاریخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۳ به زوجه ابلاغ شد و نام­برده در تاریخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۳ نسبت به آن فرجام خواهی کرده است. فرجام خواه در دادخواست تقدیمی اظهار داشته فرجام خوانده به اتهام افترا و تهمت محکوم شد و این عمل کاملا اخلاقی و حیثیتی است و باوجوداین دادنامه(محکومیت کیفری) عسروحرج بنده به اثبات می رسد.. . چگونه و با چه استدلالی از این مهم چشم پوشی شده است؟ فرجام خواه در لایحه پیوست دادخواست­فرجامی همین مطلب را تکرار نموده و اضافه کرده با محکومیت کیفری زوج سوء رفتار وی محرز شده چگونه قضات محترم صادرکننده دادنامه به این موضوع بی توجه بوده اند. . . از قضات محترم سؤال می کنم هنوز در زمان عقد به سر می بریم وقتی مشارالیه به همین راحتی افترا می زند و متهم به رابطه نامشروع می کند دیگر زندگی مشترک معنایی ندارد که بتوان آن را شروع کرد و دادگاه بدوی تمامی مطالب را احراز نموده و حکم طلاق را صادر کرد ولی دادگاه تجدیدنظر بدون استدلال محکمه پسندی دادنامه را نقض نمود حال از شما می پرسم مگر عسرو حرج نمی تواند با احراز ضرر حیثیتی و شرافتی محقق شود ضمنا دادگاه بدوی نوع طلاق را به این غیر مدخوله معین نموده فلذا استدلال دادگاه تجدیدنظر مبنی بر اینکه محکمه بدوی نوع طلاق را مشخص ننموده خارج از مبنای حقوقی و شرعی می باشد. . . گرچه شرایط عسروحرج به خوبی در پرونده نمایان است مع هذا برفرض محال و در صورت عدم تحقق عسروحرج دادگاه نمی بایست حکم صادر می کرد زیرا صادر کردن حکم مانع از اقامه دعوی دیگر می شود ازاین رو می بایست قرار رد دعوی صادر می شد بنابراین تقاضای نقض دادنامه مورد اعتراض و صدور حکم طلاق را خواستارم. زوج نسخه ای از لایحه مربوط به تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی بدوی را به عنوان پاسخگویی به فرجام خواهی زوجه تقدیم و ذیل آن نوشته تقاضای ابرام صادره از دادگاه تجدیدنظر را دارد. فرجام خواهی زوجه به شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور ارجاع شده است. حذف عدد در اینجا بلااشکال است با توجه به نرخی که اعلام شده دوراز ذهن است!البته در رای اصلی نیز همین عدد آمده است!

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در کلاسه پرونده ۹۳۰۰۵۰-۱۹ شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور ، حسب محتویات پرونده فرجام خواهی خانم ص.غ. نسبت به دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۱۴۲ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان ... وارد است زیرا فرجام خواه به استناد دادنامه قطعی به شماره ۳۰۰۳۳۵ مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۱۴۸ دادگاه عمومی جزائی ... و سوء معاشرت فرجام خوانده طرح دعوی نموده و شعبه ۲۳۳ دادگاه محترم عمومی حقوقی ... با توجه به اظهارات طرفین دعوی و مساعی داوران در اصلاح ذات البین که بلانتیجه بوده و به استناد دادنامه قطعی کیفری فوق الذکر و گواهی پزشکی قانونی دایر بر باکره بودن فرجام خواه ، تحقق شروط بند ۲ و ۹ از شروط ضمن عقد، طلاق را احراز و به استناد مواد ۱۲۴۸ و ۱۱۱۹ و بند۱ ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی و مواد ۲۶ ،۲۷، ۲۸ و ۳۲ قانون حمایت خانواده حکم طلاق از نوع بائن غیرمدخوله نوبت اول را به شرح دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۲۰۰۳۰۱۶۱۵-۰۹۹/۱۱/۱۳۹۲۲ صادر نموده است و شعبه دوم دادگاه محترم تجدیدنظر با این استدلال که هنوز زوجین زندگی مشترک را آغاز نکرده اند تا موضوع سوء معاشرت محقق شود و سوء معاشرت را منتفی دانسته است و در مورد تحقق شرط بند ۹ عقدنامه به این دلیل که شکایت از ناحیه زوجه بوده آن را نپذیرفته و دادنامه بدوی را نقض و حکم به رد دعوی صادر­کرده­است. نظر به مراتب فوق و مفاد محتویات پرونده کیفری استنادی، به اینکه شوهر، همسر خود را غیر باکره قلمداد نموده و در جامعه اسلامی چه سخنی دردناک تر از این موضوع می تواند برای زوجه متصور باشد که خلاف آن در دادگاه کیفری به اثبات رسیده است و این نوع رفتار نمونه اجلی سوء معاشرت است از طرفی در بند ۹ عقدنامه، محکومیت قطعی زوج به طور مطلق عنوان شده، از طرف دیگر طلاق زوجه باکره غیر مدخوله بائن تلقی می گردد و با تحقق شروط ضمن عقد نیاز به خلعی بودن آن نیست، لذا چون دادنامه فرجام خواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۱۴۲- مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ مغایر با موازین قانونی صادرشده، آن را نقض و به استناد بند ج ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض محول می گردد.

شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور- مستشار و مستشار

حسین یاوری - عبدالرضا کریمی صحنه سرائی