رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تأثیر مصوبات هیأت وزیران بر صلاحیت دادگاههای دادگستری
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۴۹۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تأثیر مصوبات هیأت وزیران بر صلاحیت دادگاههای دادگستری |
| قاضی | هادی عبداله پور سیدحجت اله میرمجیدی |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تأثیر مصوبات هیأت وزیران بر صلاحیت دادگاههای دادگستری: مصوبات هیأت وزیران نمی تواند نافی صلاحیت عام دادگاههای دادگستری در رسیدگی به دعاوی باشد.
رأی خلاصه جریان پرونده
در پرونده کلاسه۰۰۲۷۴ شعبه اول دادگاه حقوقی ، الف. دادخواستی به طرفیت ش. به خواسته ۱- خلع ید از یک قطعه زمین دولتی به متراژ ۳۰۰۰ مترمربع از باقیمانده پلاک ۱۱۵ اصلی بخش دو ۲- قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده به پرداخت خسارات دادرسی هر کدام مقوم به ۳۱۰۰۰۰۰۰ ریال تقدیم دادگاه نموده [و] ضمن دادخواست توضیح داده [که] خوانده مبادرت به تصرف یک قطعه زمین از اراضی پلاک ۱۵ اصلی بخش دو نموده [و] در محل تصرفی اقدام به ایجاد مستحدثات نموده، با توجه به اینکه بر اساس رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون ملی شدن مراتع و جنگل ها اراضی پلاک فوق ملی اعلام و بر اساس ماده ۱۰ قانون زمین شهری به دلیل وقوع آن در محدوده شهر، در اختیار این سازمان قرار گرفته تا کنون دلیل یا جواز تصرف خود را ارائه ننموده به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد. دادگاه پس از چندین جلسه رسیدگی سرانجام طی قرار شماره ۲۰۰۲۷۴- ۹۱/۶/۸ ضمن انعکاس خواسته خواهان صرف نظر از صحت و سقم موضوع، نظر به اینکه مطابق تصویب نامه مورخ ۸۴/۱۲/۷ هیأت وزیران که به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده در صورت اختلاف بین دستگاه-های اجرایی، استانی و سازمان ها و تشکیلات سازمان های اداری در استان ها، نظر استاندار با رعایت قوانین و مقررات اتخاذ می شود ملاک عمل خواهد بود، که در تاریخ ۸۴/۱۲/۱۴ دستور ابلاغ مصوبه نیز توسط معاون اول رئیس جمهوری جناب اقای پرویز داودی صادر و اعلام گردیده که در پرونده مطروحه هم در حقیقت اختلاف بین دو دستگاه اجرایی و اداری می باشد لذا با نفی صلاحیت از خود مستندا به ماده ۲۸ آیین دادرسی مدنی به صلاحیت رسیدگی در استانداری استان مرکزی توسط استاندار قرار عدم صلاحیت صادر می-نماید پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال [که] به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به مرجعیت عام محاکم دادگستری به مستفاد از آراء وحدت رویه شماره ۵۱۶- ۶۷/۱۰/۲۰ و ۶۴۶-۷۸/۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مصوبه استنادی در رأی دادگاه نافی صلاحیت محاکم عمومی که دارای صلاحیت عام است، نمی باشد. بنا به مراتب رأی شماره ۲۰۰۲۳۲- ۹۰/۶/۸ شعبه اول دادگاه عمومی ساوه که بدون توجه به جهات قانونی مذکور صادر گردیده نقض به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی صادرکننده رأی منقوض اعلام صلاحیت می نماید.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور - مستشار
عبداله پور- میرمجیدی
مواد مرتبط
- ماده ۵۶ قانون ملی شدن مراتع و جنگل ها
- ماده ۱۰ قانون زمین شهری
- ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- اصل ۱۳۸ قانون اساسی