رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعیین تکلیف جهیزیه در دعوای طلاق
 | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۴۹۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تعیین تکلیف جهیزیه در دعوای طلاق |
| قاضی | سیدحجت اله میرمجیدی عبدالله پور |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعیین تکلیف جهیزیه در دعوای طلاق: دادگاه در ضمن گواهی عدم امکان سازش، باید تکلیف جهیزیه را به نحو قطعی و منجز مشخص کند.
رأی خلاصه جریان پرونده
به حکایت پرونده کلاسه ۹۲۰۶۴۵ شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) قم، آقای م. وکیل دادگستری به وکالت از آقای ن.ع. فرزند الف. ۵۳ ساله دادخواستی به طرفیت خانم الف.م .فرزند س. ۵۱ ساله به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم و توضیح داده است که طرفین از سال ۱۳۶۵ در علقه زوجیت یکدیگر می باشند و زندگی آنان از همان ابتدا، با اختلاف و درگیری همراه بوده است تلاش های مکرر اطرافیان و مشاوران هم در اصلاح ذات البین افاقه نکرده است. موضوع اختلاف ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح گردیده و با عدم حصول نتیجه مطلوب به مرجع قضایی عودت داده شده است و به دستور دادگاه، وقت تعیین و طرفین دعوت به رسیدگی شده اند. در جلسه دادرسی مورخ ۱۹/۶/۹۲ که با حضور وکیل خواهان و در غیاب زوجین تشکیل یافته، وکیل موصوف اظهار می دارد: ... با توجه به اینکه زندگی زوجین از ابتدا همراه با اختلاف و درگیری بوده و با تلاش های مکرر اطرافیان و مشاوران در اصلاح ذات البین افاقه نکرده است و در حال حاضر حدود ۲۵ سال است که زوجین با یکدیگر ازدواج کرده اند، زندگی شان سراسر تشنج و مرافعه بوده است. فلذا خواسته اینجانب به وکالت موکل مطابق دادخواست تقدیمی صدور حکم مبنی بر گواهی عدم سازش می باشد. مهریه زوجه مطابق سند نکاحیه که رونوشت مصدق آن در پرونده موجود است، یک جلد قرآن مجید، یک جام آئینه و یک جفت شمعدان مشخص معین مقبوض زوجه و به انضمام تعداد ۱۴ عدد سکه طلای بهار آزادی که زوج با توجه به اینکه طلبه است و فاقد بضاعت مالی کافی برای پرداخت یک جای آن است فلذا امکان پرداخت آن را به صورت اقساطی هر ۴ ماه یک سکه دارد. نکته دیگر اینکه زوجین حدود ۱۰ سال است که جدا از هم زندگی می کنند از این رو زوجه نسبت به این ۱۰ سال فاقد حق اجرت المثل می باشد ;. دادگاه با صدور قرار ارجاع امر به داوری مقرر داشته است هر یک از طرفین نسبت به تعیین و معرفی داور واجد شرایط خود اقدام نمایند. به همین لحاظ آقای م.خ. به عنوان داور زوج انتخاب شده و در مورد زوجه هم به علت امتناع او از تعیین داور، دادگاه رأسا آقای ع. را به عنوان داور مشارالیها تعیین نموده است. گزارش و نظریه داوران موصوف گویای عدم توفیق آنان در ایجاد صلح و سازش بین زوجین می باشد. در جلسه مورخ ۲۰/۹/۹۲ دادگاه خوانده اظهار داشته است: در شهریور ۶۵ با خواهان ازدواج کرده ام و تا ۷۷ که ازدواج مجدد کرد با هم بوده ایم و در عین حال با وی زندگی کردم اما بدرفتاریش بیشتر شد و از آبان ۸۷ کلا زندگی را ترک کرده است و من از وی سه فرزند مشترک دارم. اموال خود را به نام آن زنش می نماید. ماشین بنام آن زن است. اما پولش را ایشان می دهد. اگر قصد طلاق دارد باید حق من را که در زندگی وی دارم بدهد. من هیچ توقعی از وی نداشتم اما او با من نهایت بدرفتاری را داشت، اخلاق نداشت اما من ساختم .... ;. آقای ر. وکیل دیگر خواهان اظهار نموده است: چنانکه خوانده سه بار مکررا در جلسه حاضر اقرار نمود که خواهان اموالی ندارد همچنین با توجه به اینکه معرفی اموال و اثبات مالکیت آن بر عهده مدعی و درخواست کننده موضوع تقسیم اموال مطابق شروط ضمن عقد می باشد درخواست رد ادعای بی دلیل خوانده در این خصوص را دارد. همچنین درخصوص اجرت المثل مطابق تبصره ماده ۳۳۶ اثبات دستور زوج و عدم تبرع زوجه لازم است ;. سپس دادگاه، رأی شماره ۴۰۱۳۹۸-۲۳/۹/۹۲ را به شرح زیر صادر کرده است: .... با توجه به اوراق پرونده و اظهارات طرفین و نظریه داوران و عدم موفقیت آن ها در سازش دعوی مذکور مقرون به صحت بوده به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش اجازه داده می شود با مراجعه به دفتر رسمی ثبت طلاق خوانده را طلاق دهد. طلاق مذکور به لحاظ یائسه بودن خوانده بائن است. النهایه اجرا و ثبت طلاق موکول است به ۱- پرداخت مهریه به میزان ۱۴ عدد سکه تمام بهار آزادی ۲- مبلغ ده میلیون تومان بابت نحله به لحاظ عدم اثبات اجرت المثل ۳- تأمین نفقه وی تا زمان وقوع طلاق رأی صادره حضوری است .... ;. زوجه نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی به عمل آورده و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم با تشکیل جلسه مورخ ۱۳/۱۲/۹۲ و استماع توضیحات مفصل تجدیدنظرخواه به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۴۳۹-۱۸/۱۲/۹۲ چنین رأی داده است: .... نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس اصول دادرسی صادر شده و تجدیدنظرخواه نیز دلیل موجهی که سبب نقض دادنامه مذکور نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش و پرداخت مهریه زوجه و تأمین نفقه زوجه تا زمان اجرای طلاق شود ارائه داده است. لذا با رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به ذیل ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش و پرداخت مهریه زوجه و تأمین نفقه زوجه تا زمان اجرای طلاق تأیید می گردد اما اعتراض زوجه نسبت به مبلغ نحله و نوع طلاق موجه است فلذا با استناد به صدر ماده ۳۵۸ قانون یاد شده، دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به میزان نحله و نوع طلاق نقض می گردد. نوع طلاق با توجه به تاریخ تولد زوجه که ۱۳۴۷ می باشد و زوجه به سن یائسگی نرسیده رجعی است و عده آن از زمان وقوع طلاق سه طهر است و زوج در ایام عده حق رجوع به همسرش را دارد و رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق با مجری طلاق خواهد بود. مدت اعتبار این گواهی جهت اجرای آن سه ماه است و ارائه گواهی عدم حمل از ناحیه زوجه به دفترخانه الزامی است و زوج مکلف است موارد زیر را به عنوان حقوق مالی زوجه قبل از طلاق به همسرش پرداخت نماید: ۱- ماهانه مبلغ دویست هزار تومان به مدت سه ماه بابت نفقه ایام عده ۲- با توجه به اینکه شرایط تحقق اجرت المثل به زوجه محرز نیست و زوجین نیز قریب به ۲۷ سال زندگی مشترک داشتند و زوجه در طول زندگی مشترک کارهائی که شرعا و قانونا به عهده وی نبوده مثل شیر دادن بچه ها و غیره بنابراین زوج مکلف است مبلغ بیست میلیون تومان به عنوان نحله به زوجه پرداخت نماید ۳- با توجه به اینکه زوج تمام شرایط ضمن عقد را پذیرفته از جمله در ضمن عقد متعهد شده چنانچه درخواست طلاق از ناحیه زوجه نباشد تا نصف دارائی موجود خود را که در طول زندگی مشترک تحصیل کرده و یا معادل آن را به همسرش انتقال دهد و تجدیدنظرخوانده دلیل که ثابت نماید درخواست طلاق به دلیل عدم انجام وظایف همسری از ناحیه زوجه و یا سوء اخلاق و رفتار زوجه بوده است ارائه نداده و از طرفی زوج دارای یک منزل مسکونی است که هم اکنون زوجه با فرزندان خود در آن زندگی می کنند، گرچه زمین آن اوقافی است ولی زوجه اعلام کرده که حدودا دارای چهارصد میلیون تومان ارزش است علی هذا زوج مکلف است مبلغ سی میلیون تومان وجه نقد نیز قبل از طلاق از باب نصف دارایی موضوع شرط ضمن عقد به همسرش پرداخت نماید. ۴- چنانچه زوجه دارای وسایل جهیزیه باشد و مستهلک نشده باشد و زوجه صورت جلسه جهیزیه ارائه نماید زوج مکلف است وسایل جهیزیه زوجه را با وضع موجود به همسرش تحویل دهد. زوجین دارای سه فرزند مشترک هستند که هر سه به سن بلوغ رسیده اند .... ;. دادنامه فوق الاشعار در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ به خانم الف.م. ابلاغ شده است. پس از ابلاغ دادنامه به وکیل زوج، مشارالیه با اعلام اینکه زوجه متولد ۲/۲/۱۳۴۱ بوده و در حال حاضر ۵۲ ساله و یائسه می باشد، خواستار اصلاح رأی گردیده است و رأی اصلاحی شماره ۱۰۰۱۵۶-۶/۲/۹۳ به شرح آتی است: ملاحظه گردد که در دادنامه شماره ۱۳۹۸-۲۳/۹/۹۲ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی قم نوع طلاق زوجه، خانم الف. م. به لحاظ یائسه بودن بائن اعلام شده بوده که در دادنامه شماره ۱۴۳۹-۱۸/۱۲/۹۲ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان به دلیل اشتباه در تاریخ تولد زوجه، این قسمت از دادنامه بدوی نقض و نوع طلاق رجعی و عده آن سه طهر اعلام گردیده و قید شده که زوج در ایام عده حق رجوع به زوجه را دارد و رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق با مجری طلاق خواهد بود. زوج مکلف است ماهانه مبلغ دویست هزار تومان به مدت سه ماه به عنوان نفقه ایام عده به زوجه پرداخت نماید. بنابراین و با استناد به ماده ۳۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی با حذف موارد مذکور از دادنامه ۱۴۳۹ و با قید تأیید دادنامه ۱۳۹۸ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی قم در خصوص اینکه نوع طلاق بائن است و این طلاق عده ندارد، دادنامه ۱۴۳۹-۱۸/۱۲/۹۲ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اصلاح می گردد .... ;. و بالاخره خانم الف.م.(زوجه) در تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۳ دادخواست فرجامی نسبت به دادنامه شماره ۱۰۱۴۳۹-۱۸/۱۲/۹۲ تقدیم و از این جهت که در تنصیف دارائی زوج بدون جلب نظر کارشناسان اقدام گردیده و مبلغ تعیین شده کمتر از نصف دارائی مورد نظر می باشد، رسیدگی و نقض دادنامه مرقوم را استدعا دارد. پرونده با اقدامات دفتری به دیوان عالی کشور ارسال و با وصول آن و ارجاع به این شعبه تحت کلاسه بالا در دستور کار قرار گرفته است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
بر رأی مورد اعتراض ایرادات زیر وارد است:
۱- تکلیف معینه راجع به جهیزیه زوجه، صورت غیر منجز و جنبه احتمالی دارد و چون ممکن است در حد خود مانع فصل خصومت باشد، لذا ضرورت داشت در این خصوص از شخص مشارالیها اخذ توضیح به عمل می آمد و معلوم می شد که دارای جهیزیه بوده و مورد مطالبه وی می باشد یا خیر؟ و آنگاه تصمیم شایسته قطعی اتخاذ می گردید ۲- درخصوص تنصیف دارائی موردنظر با التفات به اینکه مورد اعتراض فرجام خواه نیز قرار گرفته است رأی دادگاه بدون بررسی کافی از طرفین و بدون جلب نظر کارشناس می باشد ۳- از آنجا که در خصوص یائسگی زوجه با لحاظ شرایط سنی وی، اظهارات خود او از قابلیت اطمینان بیشتری برخوردار است لذا به نظر می رسد اخذ توضیح از زوجه ضروری می باشد. علی مراتب چون تحقیقات انجام شده ناقص بوده و رأی فرجام خواسته قابل تأیید نمی باشد از این رو مستندا به بندهای ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ; ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه مذکور نقض و رسیدگی مجدد به همان شعبه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می گردد./ز-۱۴/۸/۹۳
شعبه دهم دیوان عالی کشور
رئیس: عبدالله پور
مستشار: میرمجیدی