رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تفسیر شروط ضمن عقد صلح

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۱۴۱
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۱۴۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۳/۳۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۱۰ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتفسیر شروط ضمن عقد صلح
قاضیهادی عبداله پور
غلامعلی صدقی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تفسیر شروط ضمن عقد صلح: قراردادن شروطی چون حق فسخ به مدت حیات، تعیین ناظر برای اجرای صلحنامه و همچنین استفاده مصالح از منافع موضوع صلح به طور مادامالعمر، در عقد صلح، دلیل بر صوری بودن عقد و تعلق قصد مصالح به عقد وصیت نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

به تاریخ پنجم اسفند هزار و سیصد و نود و دو خانم س. ل. با وکالت آقای ا. ث. به طرفیت اداره کل..... استان ... دادخواستی به خواسته صدور حکم اعلامی مبنی بر وصیت بودن ماهیت حقوقی سند رسمی شماره ...... مورخ ۱۳۸۹/۴/۸ (غیرمالی) ۲- صدور حکم به بطلان مازاد بر ثلث سند مذکور به جهت عدم تنفیذ موکل به عنوان احدی از وراث موصی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال تقدیم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان نموده و در متن دادخواست توضیح داده مرحوم ح. ل. (مورث خواهان) در مقام وصیت برای تعیین تکلیف ماترک خود پس از مرگ در تاریخ ۱۳۸۹/۴/۸ نسبت به تنظیم سند رسمی شمار ..... در دفتر اسناد رسمی شماره .... اصفهان تحت عنوان ظاهری صلح مشروط با اختیار فسخ مادام العمر به نفع اداره کل..... استان.... اقدام می نماید. حال با عنایت به اینکه قصد انشاء واقعی مرحوم در تنظیم سند وصیت و نه صلح بوده که وقت در قراین و مفاد سند رسمی فوق الذکر مؤید این موضوع است و نظر به اینکه مرحوم ح. ل. با وصیت بر مازاد بر ثلث اموال خود وراث را از ارث محروم نموده اند مستند به مواد ۸۳۷ و ۸۴۳ قانون مدنی و قاعده العقود تابعه القصود، تقاضای صدور حکم مبنی بر اعلام وصیت بودن ماهیت حقوقی سند مذکور و به تبع آن اعلام بطلان سند رسمی شماره ..... مورخ ۱۳۸۹/۴/۸ دفتر اسناد رسمی .... اصفهان نسبت به سهم الارث موکل از مازاد بر ثلث ترکه مرحوم مورد استدعاست دادخواست به شعبه یازدهم ارجاع گردیده است شعبه مرجوع الیه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را دعوت نموده است. در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۲۵ وکیل خواهان حاضر شد و خوانده اعلام حضور ننموده وکیل خواهان اعلام نمود درخصوص مورد وصایت را در قالب صلح نوشته اند و از قواعد آمره تخلف شده است و محرومیت از ارث هم ایجاد شده است دلایل وصیت تلقی نموده است این قرارداد عبارتند از ذکر تمام اموال مرحوم در سند از جمله سپرده های بانکی و ذکر کلمه تحت هر شماره در انتهای جمله مربوط ۱- حق فسخ مادام العمرکه برای مصالح در نظر گرفته شده است ۲- حق استفاده مصالح از منافع موضوع صلح مادام الحیاه ۳- تعیین ناظر در اجرای سند صلح ۴- وصیت برای تصرف اموال در امر معین ۵- صوری بودن پرداخت مبلغ یکصد هزار تومان به اموری که اداره خوانده نمی تواند هیچ گونه سندی در این خصوص ارائه نماید. ۶-عدم هر گونه دخل و تصرف از طرف موصی له با متصالح در موضوع صلح و یا وصیت لذا از آن مقام محترم استدعای صدور حکم وفق خواسته را دارد و ضمنا یکی از مورد مذکور در سند قطعه زمینی است در کرج متعلق به موکل بود و مرحوم (پدرش) با وکالتی که داشته آن را به نام خود زده و متعاقبا به آموزش و پرورش صلح و یا وصیت نموده است. اداره..... استان ... با معرفی نامه آقای ع. س. را به عنوان نمانیده حقوقی آن اداره معرفی کرده است. دادگاه در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۱۱ در وقت فوق العاده ختم رسیدگی اعلام و رأیی به شرح ذیل صادر نموده است. ... دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ضمن رد ایراد خوانده محترم مبنی بر اعتبار امر محکوم بها به دلیل مغایرت سبب و جهت دعوی حاضر با موضوع رسیدگی شده در شعبه ششم دادگاه های عمومی حقوقی کرج و با این استدلال که اولا هر انسانی تا زمانی که در قید حیات می باشد نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرفی دارد و می تواند مایملک خود را به هر طریق قانونی باشد مصرف نموده و در آن دخل و تصرف نماید. ثانیا هر عقدی بستگی به وجود قصد طرفین داشته و تابع قصد طرفین می باشد و قصد طرفین نظر به اینکه از امور باطنیه و پنهانی بوده و غالبا اطلاع از آن دشوار بوده لذا این قصد باید از مظاهر خارجی و آثار ظاهری و لوازم حاصله از آن استنکاف نمود و این مظاهر خارجی قالب قرارداد و الفاظ و عبارات و شروطی است که در قرارداد منعکس و مندرج شده بایستی مفاد قرارداد مورد توجه قرار گیرد و محاکم نمی توانند با تمسک به رعایت انصاف و نظم عمومی قرارداد را تغییر دهند و تفسیر قرارداد در جایی معنا و مفهوم دارد که قصد طرفین مبهم نبوده و در جهت کشف قصد طرفین تفسیر قرارداد معنا و مفهوم پیدا می کند. ثالثا آنچه مسلم است مورث خواهان قصد خود را در قالب صلح اعمال نموده که به طور دقیقی مشخص و منجز بوده و در صحت صلح مذکور خللی وارد نبوده و با توجه به اینکه قرارداد مذکور و سند آن به وسیله سردفتر اسناد رسمی تنظیم شده که فردی متخصص بوده ... رابعا اقدام مورث خواهان به صلح اموال و دارایی خود به آموزش و پرورش که صلح به امور عام المنفعه بوده و این موضوع در فرهنگ و جامعه ایران مرسوم و متداول انجام می دهند و این خود مؤید توجه مورث خواهان به نوع قرارداد بوده و بیانگر قصد مشارالیه می باشد و خامسا از آثار سند رسمی اعتبار تمام مندرجات و محتویات و امضائات آن و عدم قابلیت اثبات مخالف بودن مندرجات سند رسمی به وسیله اماره قضایی و اعتبار آن در برابر اشخاص ثالث بوده لذا دعوی خواهان غیرثابت تشخیص داده و مستند به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی و یا التفات به ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد پس از ابلاغ رأی خانم س. ل. با وکالت آقای م.الف. ث. دادخواست فرجام خواهی تقدیم که پس از تبادل لوایح (هنگام شور قرائت می شود) پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه فرجام خواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد و سند رسمی شماره ..... مورخ ۱۳۸۹/۴/۸ که به عنوان صلح نامه تنظیم شده است دلیلی بر صوری بودن آن (اعم از نسبی و مطلق) وجود ندارد. مضافا اینکه ماهیت صلح و وصیت متفاوت است چه اینکه در عقد صلح انتقال مالکیت بعد از عقد در زمان حیات مصالح واقع می گردد در حالیکه اثر وصیت بعد از حیات موصی می باشد و اگرچه در سند اشعاری مصالح شروطی را برای از اثر انداختن فوری تمام آثار عقد صلح درج نموده است لیکن هیچ یک از شروط اشعاری فاسد یا مفسد عقد نبوده و نیز دلیلی به صوری بودن آن و تعلق قصد و غرض مصالح به عقد وصیت نمی باشد چه اینکه شرط فسخ به مدت حیات و تعیین ناظر برای اجرای صلح نامه و همچنین استفاده از منافع موضوع صلح (مادام العمر) برای خود مصالح نمی تواند سند مذکور را به لحاظ مسامحه ای بودن عقد صلح تبدیل به وصیت نماید و آنچه مسلم است قصد و غرض مصالح در این قرارداد واقعا صلح بوده است و بر همان مبنا شروطی درج کرده است بنابراین دادنامه فرجام خواسته صحیحا صادر شده است مستندا به مواد ۳۷۰ و ۳۷۱ قانون آئین دادرسی مدنی نتیجتا ابرام می گردد.

رئیس و عضو معاون شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور

محمدهادی عبداله پور - دکتر غلامعلی صدقی

مواد مرتبط