رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تفویض حق طلاق به زوجه

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۶۰۰۴۱۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۲/۱۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تفویض حق طلاق به زوجه
قاضی	غلامرضاشاکری محمد علی کریم پور

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تفویض حق طلاق به زوجه: درج شرط ضمن عقد نکاح با عبارت "حق طلاق با زوجه می باشد"، مفید وکالت زوجه در طلاق نبوده و از آنجاکه به منزله تفویض حق طلاق است، خلاف قانون بوده و باطل است.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم ز. م. در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳ دادخواستی به طرفیت همسرش آقای م. ط.گ. به خواسته صدور حکم طلاق به موجب شرط مندرج در سند رسمی ازدواج تقدیم نموده و در متن دادخواست توضیح داده به موجب عقدنامه پیوست با خوانده عقد ازدواج دائم منعقد کرده ایم نظر به اینکه اینجانبه به موجب شرط ضمن عقد (صفحه ۱۶) وکیل در امر طلاق هستم صدور حکم طلاق و ثبت رسمی آن مورد استدعا است خواهان به ضمیمه دادخواست تصویر سند رسمی ازدواج هم تقدیم کرده که حسب آن تاریخ وقوع عقد ۱۳۸۹/۴/۱۲ و مهریه زوجه از جمله تعداد ۱۳۶۵ عدد سکه طلای بهار آزادی عندالمطالبه بر ذمه زوج است در صفحه هفتم سند مذکور در قسمت سایر موارد از قبیل وکالت یا سابقه ازدواج زوجه وغیره چنین مرقوم گردیده است زوجین در مورخ ۱۳۸۸/۱/۱۵ به شماره ثبت ...در دفتر طلاق .... ساوه مطلقه گردیده اند. ; در صفحه ۱۶ سند در قسمت سایر شرایط هم چنین قید شده است زوجه با زوج شرط نمود که در صورت بچه دار شدن حق حضانت با وی می باشد و ایضا حق طلاق با زوجه می باشد زوج با کمال میل قبول نمود . ; ذیل این متن را زوجین امضاء کرده اند پرونده مذکور پس از ارجاع به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساوه در جریان رسیدگی قرار گرفته است. در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۰ خواهان حضور یافته و خوانده حاضر نگردیده است. خواهان لایحه ای هم تقدیم نموده و اجمالا مرقوم داشته اینجانبه قبلا به علت عدم تفاهم از همسرم جداشدم لیکن همسر بنده با دادن وعده های واهی مجددا مرا به عقد خود درآورد متأسفانه با وجود آمدن دو فرزند و گذشت زمان چیزی بین ما بهبود نیافت ده سال است که بیشتر هزینه هایم را مادرم تقبل می کند با توجه به اینکه بنده در ازدواج مجددم با ایشان شرط حق طلاق را گذاشته بودم لذا قصد دارم از این حق شرعی و قانونی خود استفاده نموده و اجازه طلاق خود را دریافت نمایم . در جلسه دادرسی مذکور خواهان به شرح دادخواست تقاضای رسیدگی نموده و اعلام داشته مهریه را در قبال طلاق بذل می نمایم. در خاتمه جلسه دادرسی دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است داور منتخب زوجه مرقوم داشته با زوجین صحبت کردم زوجه حاضر به ادامه زندگی نبوده و ظاهرا صلاح بر جدایی است .چون زوج داور خود را معرفی نکرد دادگاه برای مشارالیه داور نصب نموده و داور منصوب زوج هم با تصریح به اینکه با زوجین جلسه ای برقرار گردید و زوج عدم تمایل خود را به طلاق اعلام داشته اخذ تصمیم را بسته به نظر ریاست محترم دادگاه دانسته است . در جلسه رسیدگی بعدی مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ خواهان با تصریح به اینکه طبق صفحه ۱۶ عقدنامه حق طلاق با من است می خواهم از این حق قانونی استفاده کرده و طلاق بگیرم تمام مهریه را در قبال طلاق بذل می نمایم زوج نیز دفاع نموده حاضر به طلاق نیستم دادگاه در خاتمه جلسه با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه شماره ۱۱۸۷-۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۰ نموده و چنین مرقوم داشته است ....... با توجه به شرط یاد شده و تفویض حق طلاق به زوجه وکالت محسوب نمی شود و نظر به صراحت آن شرط زوجه وکیل تلقی نمی گردد و این شرط باطل است چون حق طلاق از حقوق مرد است و با شرط ضمن عقد نیز قابل واگذاری به زن نیست و این شرط خلاف شرع و قانون است و شرط باطل است هر چند عقد آنان صحیح می باشد و در مانحن فیه بطلان شرط موجب بطلان عقد نیست مع الوصف دادگاه دعوی خواهان را وارد و قانونی تشخیص نداده و به استناد مفهوم مخالف ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ...... حکم به بطلان دعوی زوجه صادر و اعلام می دارد . خواهان با تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی به رأی صادره اعتراض کرده و در لایحه خود از جمله مرقوم داشته حق طلاق در زبان عامه به معنی وکالت در طلاق است که متأسفانه در دفتر ثبت ازدواج لفظ عامه به جای لفظ قانونی وکالت در طلاق درج گشته است و عاقد محترم عنداللزوم در دادگاه حاضر شده و در تأیید صحت ادعای بنده حاضر به توضیح می باشد پرونده مذکور جهت رسیدگی تجدیدنظر خواهی به شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی ارجاع و به کلاسه ۹۴۰۷۵۴ ثبت گردیده است دادگاه با ملاحظه پرونده در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۸۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۵ کرده و طی آن با اشاره به استدلال به عمل آمده در دادنامه معترض عنه و اینکه رأی صادره مخالفتی با موازین شرعی و قانونی ندارد ضمن رد تجدیدنظر خواهی آن را تأیید نموده است . دادنامه مذکور در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۴ به زوجه ابلاغ شده و مشارالیها در فرجه قانونی مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۲ با تقدیم دادخواست فرجام خواهی به رأی صادره اعتراض نموده و در لایحه ای که در سه صفحه تنظیم کرده جهات و مبانی اعتراض خود را که عمدتا تکرار مطالب قبلی است منعکس کرده و صدور حکم طلاق را خواستار شده است . در مقام تبادل لوایح نسخه ثانی دادخواست و ضمائم فرجام خواهی به زوج ابلاغ شده و اوراق پرونده حکایتی از وصول لایحه ای از ناحیه مشارالیه ندارد . پرونده جهت رسیدگی فرجام خواهی مذکور به دیوان عالی کشور ارسال شده که به این شعبه ارجاع گردیده و اینک در دستور کار قرار گرفته و تحت نظر است . لایحه فرجام خواه هنگام شور قرائت می گردد .هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای غلامرضا شاکری عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده با اعلام ختم رسیدگی چنین رأی میدهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص فرجام خواهی خانم ز. م. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۸۶۱۷۲۰۰۸۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۵ صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی که طی آن رأی دادگاه بدوی مبنی بر بطلان دعوی زوجه خانم ز. م. به خواسته صدور حکم طلاق به موجب شرط ضمن عقد رسمی ازدواج (مندرج در صفحه ۱۶ سند ازدواج) تأیید گردیده است توجها به اینکه از ناحیه فرجام خواه ایراد و اعتراض مدلل و موجهی که به اساس و بنیان دادنامه فرجام خواسته خلل وارد ساخته و موجبات نقض آن را فراهم نماید به عمل نیامده است و همان گونه که در دادگاه بدوی استدلال گردیده مورد استنادی زوجه در سند نکاح که رسمی است در قالب شرط مطرح و منعکس گردیده و نه تحت عنوان وکالت مضافا اینکه اگر وکالتی هم ضمن عقد ازدواج به زوجه داده شود باید بلاعزل باشد که بتوان بدان عمل کرد و زوج نتواند وکیل را عزل کند فلذا توجها به اینکه دادنامه های بدوی و فرجام خواسته وفق موازین قانونی و شرعی صادر شده و فاقد ایراد و اشکال است و فرجام خواهی نیز منطبق با هیچیک از شقوق ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد فلذا ضمن رد فرجام خواهی مستندا به ماده ۳۷۰ قانون مرقوم دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد این رأی قطعی است.

شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

محمد علی کریم پور - غلامرضا شاکری