رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تقسیط مهریه و ثبت طلاق
 | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۵۷۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۸ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تقسیط مهریه و ثبت طلاق |
| قاضی | مسعودکریم پور نطنزی حسن عباسیان سیروس کیقبادی |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تقسیط مهریه و ثبت طلاق: در دعوی طلاق از ناحیه زوج، در صورتیکه زوج محکوم به پرداخت مهریه به نرخ روز شود، باید تمامی آن را نقدا پیش از اجرا و ثبت صیغه طلاق بپردازد و چنانچه با تقسیط آن موافقت شده و اقساط معوقه ای دارد نیز در هنگام اجرای صیغه طلاق، باید اقساط محاسبه و به طور یکجا پرداخت شود.
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای م. س. درتاریخ ۹۱/۹/۱۶ دادخواستی با وکالت خانم ن. ر.ر. ی به طرفیت خانم ف. ج. به خواسته طلاق تقدیم نموده که شعبه هفتم دادگاه عمومی شیراز تحت پرونده شماره ۹۱/۸۳۸ عهده دار رسیدگی شده است. وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که موکلش به موجب سند رسمی ازدواج شماره ... مورخ ۷۵/۴/۱۲ دفتر ازدواج شماره ... حوزه ثبتی شیراز با صداقیه مبلغ ۲۰ میلیون ریال خوانده را به عقد دائمی و رسمی خود درآورده است. به لحاظ سوء رفتار زوجه ادامه زندگی مشترک امکان ندارد. فلذا مستندا به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق دارد. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ ۹۱/۱۰/۱۳ با حضور وکیل خواهان تشکیل می گردد. وکیل زوج مطالب خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام و اضافه می نماید کلیه حقوق مالی زوجه طبق قانون پرداخت می شود. زوجین یک فرزند مشترک بالغ دارند و فرزند دیگرشان متولد ۸۰ می باشد. با توجه به وضعیت سنی و مالی زوج درخواست پرداخت اقساطی حقوق مالی زوجه را دارد. در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات نظر آنها که مفادا حکایت از عدم توفیق در برقراری صلح و سازش بین زوجین دارد، ارائه می شود. دادگاه طی شرحی مراتب را به کمیسیون امور بانوان استانداری فارس جهت اصلاح ذات البین اعلام می دارد کمیسیون مذکور در پاسخ مورخ ۹۱/۱۱/۵ توضیح می دهد که درجلسات مشاوره به دلیل دگم و جزمی بودن اخلاقیات زوج امکان سازش فراهم نشد ولی گذر زمان باعث تغییر تصمیم زوج خواهد شد زیرا همسر سابق زوج نیز پس از طلاق مجددا به عقد موقت زوج درآمده است. زوجین قبلا نیز پرونده طلاق داشته اند ولی زوج از تصمیم خود منصرف شده بود. جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ ۹۱/۱۲/۷ تشکیل و مقرر می گردد به منظور بررسی روابط مالی طرفین دعوت شوند. جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ ۹۲/۲/۱۶ با حضور خوانده ووکیل خواهان تشکیل می گردد. خوانده اظهار می دارد با طلاق موافق نیستم. چهل سال سن دارم و همسرم ۸۵ ساله است. برای مهریه جداگانه اقدام کرده ام. ولی وجهی دریافت نکرده ام. اجرت المثل را نگرفته ام. اگر زوج اصرار به طلااق دارد اجرت المثل را می خواهم. الان با هم زندگی مشترک داریم. نفقه پرداخت شده است نصف اموال تحصیل شده توسط زوج در ایام زوجیت را می خواهم. همسرم یک باب مغازه درشیراز و یک واحد مسکونی و مقادیری سپرده در بانکها دارد. دراین جلسه دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین نفقه ایام عده و اجرت المثل و نصف اموال صادر می نماید. کارشناس منتخب در گزارش مورخ ۹۲/۳/۳۰ در خصوص نصف اموال اعلام می دارد که زوجه اسناد و مدارکی جهت ارزیابی ارائه ننموده است. و زوج نیز مدعی شده در ایام زوجیت با خوانده از کار افتاده وبیکار بوده وهیچ دارایی کسب ننموده است درمورد اجرت المثل مبلغ ۱۷ میلیون تومان و بابت نفقه ایام عده جمعا مبلغ ۶۰۰ هزار تومان تعیین می نماید. آقای م. الف.ز. ازناحیه زوجه اعلام وکالت می نمایدو نسبت به نظریه کارشناس در خصوص مبلغ اجرت المثل اعتراض می نماید. کارشناس نیز در نظریه تکمیلی خود مبلغ ۳۵ میلیون ریال به مبالغ قبلی اضافه می نماید. در این مرحله وکیل خواهان به نظریه کارشناس در خصوص زیاد بودن اجرت المثل اعتراض می نماید. هیأت سه نفره کارشناسی درنظریه مورخ ۹۲/۸/۱۸ بابت اجرت المثل زوجه مبلغ ۱۵ میلیون تومان و بابت نفقه ایام عده ماهانه ۲۰۰ هزار تومان و بابت نصف اموال مبلغ ۴۵ میلیون ریال تعیین می نمایند. دادگاه در جلسه مورخ ۹۲/۹/۲۸ مقرر می دارد در خصوص مالکیت خواهان بر یک باب مغازه و سپرده های بانکی تحقیق شود. جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ ۹۲/۱۰/۱۵ با حضور زوجین و وکلای آنها تشکیل می گردد. وکیل زوجه اظهار میدارد در خصوص اموال زوج دو فقره سند مالکیت مغازه و واحد مسکونی تقدیم می گردد. زوج دارای چندین حساب بانکی است که قابل استعلام است. زوج متعهد به خرید جهیزیه بوده ولی همگی مستهلک شده و زوجه شخصا لوازم را خریده است. زوجین دارای یک پسر ۱۲ ساله و یک دختر ۱۷ ساله می باشند. آقای ج. ب. و خانم ن. ر. به عنوان وکلای زوج اظهار می دارند کل اموال و دارائی زوج مربوط به سنوات قبل از ازدواج با خوانده یعنی حدود ۶۰ سال قبل می باشد. زوج سالهاست بدلیل کهولت سن و بیماری قادر به کار کردن نبوده است و هیچ گونه اموالی در زمان ازدواج با خوانده تحصیل ننموده است. به علت تعدد زوجات هزینه های زیادی را متحمل شده است. برخی از سپرده ها متعلق به فرزندان زوج می باشد. زوجه درآمدی نداشته که بخواهد جهیزیه خریداری نماید. تقاضای تقسیط مهریه را داریم. دادگاه مجددا قرار ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین نصف اموال زوج را صادر می نماید ولی به علت عدم تودیع هزینه کارشناسی به شرح دادنامه شماره ۱۸۸۹ مورخ ۹۲/۱۲/۲۴ توضیح می دهد که با عنایت به اینکه جلب نظر کارشناس به منظور برآورد اموال زوج و تنصیف آنها ضروری تشخیص ودادگاه بدون اظهار نظر کارشناس قادر به اظهار نظر در ماهیت دعوی نگردیده واز طرفی خواهان علیرغم ابلاغ اخطاریه به وکیل وی در مهلت مقرر دستمزدکارشناس را تودیع ننموده بنابراین قرار ابطال دادخواست را صادر می نماید. پس از ابلاغ این رأی به وکیل زوج نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان فارس به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۳۸۹ مورخ ۹۳/۴/۴ ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می نماید دادگاه بدوی مجددا وارد رسیدگی شده و به وکیل خواهان ابلاغ می نماید در خصوص تودیع هزینه کارشناسی اقدام نماید کارشناس منتخب در نظریه مورخ ۹۳/۵/۲۸ ارزش ساختمان مسکونی زوج را مبلغ ۱/۹۴۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ارزش مغازه زوج را مبلغ ۳/۴۴۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد می نماید. وکیل زوج طی شرحی به این نظریه اعتراض و توضیح می دهد که ساختمان مسکونی توسط زوج در سال ۷۰ و مغازه درسال۵۰ خریداری شده در حالیکه تاریخ ازدواج با زوجه سال۷۵ بوده است. کارشناس نیز در نظریه تکمیلی خود اظهار می دارد واحد مسکونی درتاریخ ۷۰/۵/۳۱ به زوج منتقل شده و مغازه نیز در تاریخ ۵۰/۱۲/۸ به نام زوج شده است. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده واظهارات طرفین و احراز رابطه زوجیت و اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش مفید و موثر واقع نگردیده و زوج همچنان اصرار به طلاق دارد ادعای خواهان را وارد دانسته و طی دادنامه شماره ۱۳۹۹ مورخ ۹۳/۹/۴ مستندا به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۷ تا ۳۰ قانون حمایت خانواده ، گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق صادر می نماید. نوع طلاق رجعی است. یکی از فرزندان مشترک به نام ز. بالغ است و موضوع حضانت وی منتفی است. حضانت فرزند دیگر ح. متولد ۸۰ با پدر است. موضوع جهیزیه به علت استهلاک منتفی است اجرای صیغه طلاق منوط به پرداخت مهریه به شرح پرونده مربوطه است. مبلغ ۱۵ میلیون تومان بابت اجرت المثل و مبلغ ماهانه ۲۰۰ هزار تومان بابت نفقه ایام عده و مبلغ ۴۵ میلیون ریال بابت نصف اموال باید به زوجه پرداخت شود. مدت اعتبار این گواهی سه ماه از تاریخ قطعیت است. پس از ابلاغ این رأی به وکیل زوجه نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود نسبت به نحوه احتساب نصف دارایی و عدم لحاظ سپرده های بانکی اعتراض می نماید. وکیل زوج نیز طی لایحه ای به موارد مطروحه در لایحه تجدیدنظرخواه پاسخ می دهد. شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان فارس به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۵۲۶ مورخ ۹۴/۴/۲۰ رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. این رأی در تاریخ ۹۴/۴/۲۵ به وکیل زوجه ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی، اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای م. ک. پور نطنزی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی خانم ف. ج. با وکالت آقای م. الف.ز. نسبت به دادنامه شماره ۵۲۶ مورخ ۹۴/۴/۲۰ شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان فارس که در مقام تأیید دادنامه شماره ۱۳۹۹ مورخ ۹۳/۹/۴ شعبه هفتم دادگاه عمومی شیراز اصدار گردیده و متضمن گواهی عدم امکان سازش به خواسته زوج فرجام خوانده است، وارد و موجه بنظر نمی رسد. زیرا بر اساس ماده ۱۱۳۳قانون مدنی مرد میتواند هر وقت که بخواهد وفق مقررات همسرش را مطلقه نماید و مخالفت یا عدم رضایت زوجه موثر در مقام نیست. النهایه دراینگونه موارد که زوج متقاضی طلاق است به دلالت ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱ زوج مکلف است قبل از ثبت و اجرای صیغه طلاق کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه را نقدا در حق وی تأدیه نماید. دراین پرونده دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش مقرر داشته که زوج مهریه را قبلا از سوی زوجه مطالبه گردیده مطابق احکام صادره قبل از اجرای صیغه طلاق بپردازد. ضمن اینکه زوج مکلف گردیده مبلغ ۱۵ میلیون تومان بابت اجرت المثل ایام زوجیت و مبلغ ماهانه ۲۰۰ هزار تومان بابت نفقه ایام عده و مبلغ ۴۵ میلیون ریال بابت شرط تنصیف در حق زوجه بپردازد. عمده اعتراض وکیل زوجه فرجام خواه پیرامون نحوه احتساب نصف دارائی زوج و سپرده های بانکی وی میباشد که وارد بنظر نمی رسد. چرا که اولا: حقوق مالی زوجه حسب نظریه هیأت سه نفره کارشناسی تعیین شده و با شرائط و امکانات زوج ارقامی متعارف و متناسب بنظر می رسد. اموال تعرفه شده از سوی زوجه از قبیل مغازه و واحد مسکونی همگی قبل از ازدواج زوج با زوجه تحصیل گردیده و قابل احتساب نیست. با ملاحظه سپرده های بانکی زوج، هیأت کارشناسی رقمی معادل ۴۵ میلیون ریال بابت شرط تنصیف دارایی زوج محاسبه نموده و دادگاه اختیار داشته با ملاحظه اوضاع و احوال حاکم بر وضعیت زوجین رقمی تا نصف دارایی و نه الزاما نصف دارایی را تعیین نماید. بنابراین دادنامه فرجام خواسته در حدود اعتراضات مطروحه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و رأی فرجام خواسته مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی با تأکید بر این نکته که چنانچه زوج محکوم به پرداخت مهریه زوجه با محاسبه به نرخ روز گردیده کل آنرا نقدا قبل از اجرا و ثبت صیغه طلاق در حق زوجه بپردازد و چنانچه با تقسیط آن موافقت شده و اقساط معوقه ای دارد در هنگام اجرای صیغه طلاق اقساط محاسبه و یکجا پرداخت شود، نتیجتا ابرام میگردد.
شعبه ۸ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و مستشار
حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - سیروس کیقبادی