رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود اختیار دیوان عالی در فرجام خواهی

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۱۰۹۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حدود اختیار دیوان عالی در فرجام خواهی
قاضی	قدرت اللهطیبی حیدرعلی حیدری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود اختیار دیوان عالی در فرجام خواهی: دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به دادخواست فرجام خواهی، محدود به جهت و حتی موضوع فرجام خواسته نیست. بنابراین درصورتی که بخشی از دادنامه فرجام خواسته که مورد اعتراض فرجام خواه نبوده و به نفع وی صادر شده است، را خلاف قانون تشخیص دهد، می تواند آن بخش را نقض کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۸۹/۶/۱۵ آقای ا. خ. بوکالت از آقای ی. ا. باستناد تصاویر مصدق عقدنامه- استماع شهادت شهود- شناسنامه دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بطرفیت خانم ر. ب. تقدیم و چنین توضیح می دهد ۱- با توجه به عقدنامه پیوست خوانده محترمه همسر شرعی و قانونی موکل (خواهان) می باشد.۲-مدت ۲۸سال از زندگی مشترک آنها می گذرد. ۳- حاصل این زندگی مشترک ۵ فرزند پسر و دختر می باشد ۴- حال توجها به اختلاف و ناراحتیهای پیش آمده وعدم امکان زندگی مشترک و سوء رفتار زوجه باستناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق نامبرده مورد استدعاست ضمنا مهریه خوانده محترمه نقدا پرداخت خواهد شد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی ک. ارجاع می گردد شعبه مذکور در تاریخ ۱۳۸۹/۷/۲۵ با حضور طرفین و وکیل خواهان تشکیل جلسه میدهد طرفین درخواست مذاکرات اصلاحی یکماهه را نمودند دادگاه وقت دیگری تعیین و طرفین بشرح سیاق قبلی دعوت می کند. به همین سبب در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ با حضور وکیل خواهان و خوانده تشکیل جلسه میدهد، وکیل خواهان اظهار داشت خواسته بشرح متن دادخواست تقدیمی است ، ضمنا خواهان ساکن روستای ق. منزل شخصی می باشد. در مورد حقوق مالی خوانده خواهان حاضر است به محضر صدور حکم و قطعیت آن مهریه خواهان را بپردازد و درخصوص نفقه موکل درحال حاضر نفقه جاریه خوانده را می پردازد یعنی تا به حال نفقه جاریه ایشان را تأمین کرده است و نفقه ایام عده ایشان را نیز خواهد پرداخت و درخصوص حق النحله خوانده مستحق حق النحله نمی باشد زیرا خوانده با خواهان رفتار سوء دارد بدلیل سوء رفتار ایشان باخوانده ایشان مستحق حق النحله نیست - خوانده در پاسخ اظهار داشت اینجانب راضی به طلاق نیستم و خواهان اگر بخواهد مرا طلاق دهد باید نفقه معوقه ده ساله مرا بپردازد زیرا خواهان دو سال است که نفقه مرا به صورت کامل نپرداخته و ایشان (خواهان) بعضی مقطع نفقه من و بچه هایمان را تأمین می کرد ولی بعضی مواقع نمی کرد و من از راه کارگری و فروش ارثیه ام بخشی از نفقه ام را در این مدت دو سال تأمین کرده ام و بچه های من شاهدند که دراین مدت ده سال بخشی از نفقه ام را خودم تأمین کرده ام و من در خصوص نفقه ام از دوسال قبل تاکنون چندین مرتبه در دادگاه و شورای حل اختلاف شکایت کردم ولی شکایتهای خودم را به پاسگاه ارجاع می شد پیگری نمی کردم و منجر به تشکیل پرونده نمی شد وکیل خواهان مجددا توضیح داده موکل تا به حال نفقه خوانده را تأمین نموده و تقاضای انجام تحقیق در خصوص تأمین نفقه معوقه خوانده توسط خواهان و نیز سوی رفتار خوانده با خواهان را دارم خوانده مجددا اظهار داشت خواهان نفقه معوقه ده ساله مرا تا به حال تأمین نکرده که در این مورد می توان از بچه ها و فرزندان مشترکشان تحقیق کنید، دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین وقت رسیدگی دیگری تعیین و متذکر میشود فرزندان مشترک در جلسه آتی به همراه داشته باشند و در تاریخ ۸۹/۱۱/۳۰ با حضور زوجین تشکیل جلسه میدهد- خواهان خواسته خویش را تکرار و تقاضای رسیدگی را می نماید و با توجه به حضور فرزندان مشترک از آنان نیز بشرح صورتجلسه تحقیق می کند. زوجه اظهار داشت حاضر به طلاق نیستم ۵ فرزند برایش آورده ام اگر خواهد مرا طلاق بدهد باید همه حقوق مرا یکجا پرداخت کند، دادگاه از جهت تعیین میزان نفقه و حق النحله زوجه قرار کارشناسی صادر میکند. کارشناس منتخب طی نظریه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ نفقه ایام گذشته از تاریخ ۱۳۸۹/۵/۲۲ و همچنین نفقه جاری ایشان تا زمان صدور حکم طلاق و نفقه ایام عده ماهیانه ۱۳۰۰۰۰۰ ریال و کل سرمایه زوج که در طول زندگی مشترک آنان بدست آمده ۴۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال برآورد که نقش زوجه در پیشرفت مسائل مالی ۱/۳ برآورد کرده است و حق النحله زوجه بدون احصاء نقش وی در جمع آوری اموال مشترک در بند ۳ مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین و بدادگاه اعلام می نماید. وکیل خواهان و خوانده نظریه کارشناس اعتراض و تقاضای هیأت کارشناسی را می نماید دادگاه قرار ارجاع به هیأت کارشناسان را صادر می کند. لکن احد از کارشناسان بشرح نظریه ثبت شده شماره ۹۷۱/الف- ۹۲/۷/۲۸ میزان جمع کل نفقه معوقه زوجه را ۵۸۴۸۰۰۰۰ ریال و نفقه ایام عده بدون در نظر گرفتن هزینه مسکن از قرار ماهیانه ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و حق نحله زوجه مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال پیشنهاد و بدادگاه تقدیم می نماید. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند. داور زوج طی نظریه پیوست (ص۱۴۹ پرونده) نظر خود را به دادگاه تقدیم می نماید داور زوجه نیز طی نظریه ثبت شده شماره ۳۶۰/الف- ۹۲/۹/۲۷ نظر خود را نیز ارائه میکند. دادگاه در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۷ در وقت فوق العاده تشکیل جلسه می دهد و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۱۳۳۴ ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات وکیل وی و خوانده چنین رأی می دهد. رابطه زوجیت بین طرفین مطابق سند نکاحیه شماره ... مورخ سوم آبان هزار و سیصد و شصت و یک محرز است، نظر به نظریه کارشناس منتخب که نفقه معوقه و ایام عده و حق نحله زوجه را جمعا یکصد و چهل میلیون و هشتصد و چهل هزار ریال برآورد و زوج هم حاضر به پرداخت آن گردیده و از طرفی مساعی دادگاه و داوران منتخب هم در تداوم زوجیت آنها موثر واقع نگردیده لذا مستندا به مواد ۲۴ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۱ و ۳۳ و ۳۵ و ۳۷ قانون حمایت خانواده و ۱۱۳۳ قانون مدنی ضمن صدو رحکم طلاق به خواهان اجازه می دهد پس از پرداخت مبلغ یکصدو چهل میلیون و هشتصد و چهل هزار ریال بابت نفقه معوقه و ایام عده و حق نحله به زوجه با مراجعه به یکی از محاضر رسمی ثبت طلاق جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن از نوع بائن قضایی اقدام نمایند. اعتبار این گواهی از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی شش ماه است ضمنا با توجه به بودن فرزند شانزده ساله مشترک تحت حضانت زوجه مقرر است زوج ماهیانه مبلغ شصت هزار تومان بابت نفقه (فرزند مشترک تحت حضانت مادر) به زوجه پرداخت نماید. و درخصوص سایر حقوق حسب نظر داوران پرونده جریانی در دادگاه مطرح می باشد، پس از ابلاغ رأی خانم ر. ب. نسبت بآن اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی می کند. شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی بدوا پرونده را از نظر ابطال تمبر و تعیین تکلیف مهریه زوجه و نفقات معوقه و اجرت المثل نیاز به تحقیق و اخذ توضیحی دانسته و پرونده را جهت رفع نقص و تکمیل به دادگاه نخستین ارجاع می دهد- دادگاه نخستین پس از بررسی و تحقیق و استماع اظهارات وکیل خواهان و نیز ارجاع موضوع به کارشناس در خصوص اجرت المثل و اخذ نظریه کارشناس برابر نظریه مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۶ و ارسال پرونده به دادگاه معطی نیابت نهایتا شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در تاریخ ۹۴/۵/۱۹ تشکیل جلسه داده و با بررسی پرونده پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره ۷۱۹- ۱۳۹۴/۵/۱۹ چنین استدلال میکند، با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و اظهار نظر داوران و عدم افاده داوری در ایجاد سازش و اینکه موضوع حقوق خانم به کارشناس ارجاع و نظریه کارشناس واصلی و در مرحله تجدیدنظر پرونده اعاده و موضوع نفقه و حق الزحمه ایام زندگی مشترک و اجرت المثل زمان زوجیت وسیله کارشناس منتخب تعیین که گرچه مورد اعتراض زوج قرار گرفته لکن موثر در مقام نبوده و با عنایت به اینکه با طلاق متارکه مینمایند و نباید خانم برای مهریه مشکل مراجعه به طلاق دهنده داشته باشد و زوج مکلف است به نرخ روز هنگام طلاق بپردازد و نظر به اوضاع و احوال قضیه دادگاه بر اساس رأی صادره ایرادی وارد ندانسته و دراین مرحله از رسیدگی موجبی برای نقض حکم ارائه نشده است مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی را معترض عنه با این نحو که اجرت المثل ایام زوجیت نوزده میلیون تومان و نفقه ایام عده یک میلیون تومان و نفقه معوقه را وفق رأی صادره مورخ ۹۰/۷/۲۷ در پرونده کلاسه ۹۰۰۷۸۳ (وفق گزارش منشی شعبه ۱۰۱ دادگاه محترم کلات صفحه ۲۰۴ پرونده) اقدام شده و این دادگاه فارع از اظهار نظرات تدارک و تأیید می گردد. این رأی در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۳ ابلاغ و خانم ر. ب. در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۹ نسبت بان اعتراض و تقاضای فرجامخواهی می کند. پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع میگردد. مشروح مفاد لوایح طرفین بهنگام ملاحظه گزارش قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای حیدرعلی حیدری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به مفاد بند(ب) تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق چنانچه برای ایام زندگی زوجین مبلغی به عنوان اجرت المثل تعیین نشده باشد دادگاه از باب بخشش (نحله) مبلغی را با توجه به وضع مالی زوج برای زوجه تعیین می کند ولی در پرونده امر مشخص شده دادگاه محترم با نظر کارشناس نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک حکم صادر کرده و آن را این رأی آورده است لذا با توجه به مفاد بند بت تعیین مبلغی به عنوان نحله ضرورتی نداشته است و با وحدت ملاک ماده ۳۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با حذف مبلغی به عنوان نحله از مفاد رأی بدوی که در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده است اعتراض فرجام خواه خانم ر. ب. نسبت به رأی شماره ۷۱۹ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۹ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده وارد نیست رأی دادگاه بنا به جهات و دلائل منعکس درآن و رعایت تشریفات دادرسی مغایرتی با موازین قانونی ندارد. النهایه برابر ماده ۲۶ و ۳۴ قانون حمایت خانواده مدت اعتبار گواهی مذکور برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از ابلاغ رأی دیوان عالی کشور قرار داده و با اصلاح رأی مستندا به مواد ۴۰۳ و ۳۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورمدنی مصوب ۱۳۷۹ دادنامه فرجام خواسته نتیجتا ابرام و پرونده عینا اعاده می گردد.

شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور- رئیس و مستشار

قدرت اله طیبی - حیدرعلی حیدری

مواد مرتبط

• ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی