رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود اعتبار حقوقی شرط انفساخ
 | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۱۰۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۱ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | حدود اعتبار حقوقی شرط انفساخ |
| قاضی | انصاری جعفری |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود اعتبار حقوقی شرط انفساخ: شرط انفساخ در صورتی موجب انفساخ خود به خودی عقد می شود که تمام شرایط تعیین شده جمع باشد و در صورت تغییر در این شرایط (مثل موردی که شرط انفساخ ناظر بر عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت باشد ولی قبلا چک با توافق بایع تبدیل شده و بایع بعد از عدم پرداخت دعوی پرداخت وجه چک طرح کرده باشد) عقد منفسخ نمی شود.
رأی خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده ج.ر. در تاریخ ۳/۲/۹۱ با وکالت آقای م.پ. دادخواستی به طرفیت خانم ط.خ. فرزند ح. به خواسته صدور حکم به اعلان فسخ بیع نامه عادی مورخ ۱۰/۴/۸۷ مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و صدور حکم به محکومیت خوانده به استرداد بیع و تحویل آن تقدیم دادگاه عمومی رفسنجان نموده متعاقبا آقای ق.ن. به وکالت از آقای ح.ب. به تاریخ ۱۳/۲/۹۱ دادخواستی به طرفیت آقای ج.ر. و خانم ط.خ. به عنوان ورود ثالث در پرونده کلاسه ۰۰۹۹- شعبه سوم دادگاه عمومی رفسنجان به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم سند . . . و الزام خوانده ردیف اول به تغییر کاربری از فرهنگی به تجاری تقدیم دادگاه عمومی رفسنجان نموده و توضیح می دهد به تجویز ماده ۱۳۰ ق.آ.د.م. به عنوان خواهان ورود ثالث در پرونده مزبور اعلام می دارد خوانده ردیف اول به موجب مبایعه نامه مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۷ شش دانگ یک ساختمان (س. سابق رفسنجان) دارای پلاک ثبتی ۱۲ فرعی از ۱۶۱ اصلی اراضی ع. را به خوانده ردیف دوم فروخته و مشارالیها به موجب مبایعه نامه مورخ ۲/۴/۸۸ به موکل اینجانب فروخته است در این مرحله خوانده ردیف اول دعوای واهی به خواسته فسخ معامله به طرفیت خوانده ردیف دوم اقامه نموده درصورتی که ملک متنازع فیه متعلق به خواهان بوده و از انتقال سند رسمی با مراجعات مکرر امتناع می ورزند چون بیع صحیح شرعی فی مابین موکل و خوانده ردیف دوم و خواندگان موصوف محقق گردیده لذا مستندا به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۳ و ۳۳۹ و ۳۶۲ ق.م. و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ ق.آ.د.م. ضمن درخواست رد دعوای آقای ر. درخواست صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی ملک موصوف بنام خواهان می نماید و چون خوانده ردیف اول متعهد به تغییر کاربری ملک مزبور از فرهنگی گردیده است رسیدگی و صدور حکم ازاین جهت را نیز خواستار شده است وکیل خوانده ردیف دوم در اجرای ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م. درخواست رسیدگی توأمان نسبت به پرونده اصلی و ورود ثالث نموده است ص ۱۲ وکیل آقای ح.ب. خواهان پرونده ورود ثالث طی لایحه ای ضمن تأکید بر دادخواست تقدیمی اعلام داشته در بند ۵ مبایعه نامه فی مابین خواندگان آمده چنانچه هریک از چک های ثمن معامله در تاریخ سررسید به هر دلیل پرداخت نگردید و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شد معامله خودبه خود منفسخ و فروشنده حق خواهد داشت حتی بدون مراجعه به مراجع صالحه قضایی رأسا و یا توسط نماینده خود مورد معامله را تصرف و یا به شخص دیگری انتقال دهد چک های مندرج در مبایعه نامه به شماره ۴-۵۹۳۶۱ و به تاریخ های ۲۱/۵/۸۷، ۱/۶/۸۷، ۱۱/۷/۸۷، ۱۱/۸/۸۷ می باشند که هیچ کدام از این چک ها موردبحث نیست و چک هایی که هم اینک مطرح است به شماره های ۳۴۸۲۴۳۱۹۸- ۳۰/۳/۸۸ و ۳۴۸۲۴۳۲۰۰- ۳۰/۵/۸۸ می باشند که در مانحن فیه به موجب ماده ۲۹۲ ق.م. تعهد اصلی به تعهد جدید تبدیل و متعهد نسبت به تعهد اصلی بری است و ماده ۲۹۳ اشعار می دارد در تبدیل تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت و گواهی عدم پرداخت چک های جدید حق فسخ را به فروشنده یعنی آقای ر. نمی دهد از طرفی آقای ر. نسبت به ارائه چک ها به بانک و صدور گواهی نامه عدم پرداخت اقامه دعوی نموده است پس عملا وجوه چک ها را خواهان است و به وضوح مفاد بند ۵ مبایعه نامه را منتفی دانسته و اگر اقدام نمی کرد جای بحث داشت پس با طرح دعوا در شعبه دیگر نسبت به چک های مارالذکر این حق را از خود سلب نموده و الا بعد از اخذ گواهی عدم پرداخت لازم بود دادخواست فسخ تقدیم می نمود حال با توجه به اینکه خانم ر.خ. به هر دلیل قادر به پرداخت نبوده خواهان اصلی اقدام به طرح دعوی نموده و با عنایت به اینکه ارائه چک ها حدود شش ماه پس از صدور به بانک بوده یعنی چک شماره ۳۴۸۲۴۳۲۰۰ که به تاریخ ۳۰/۵/۱۳۸۸ بوده است از تاریخ ۶/۱۱/۸۸ به بانک تسلیم گردیده درحالی که تاریخ مبایعه نامه موکل با خانم ط.خ. ۲/۴/۸۸ بوده یعنی هفت ماه پس از فروش ملک توسط خریدار اولیه به موکل با این احتساب و نادیده گرفتن بند ۵ آقای ر. باعث گردیده که موکل با جرأت اقدام به خرید ملک متنازع فیه بنماید دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۱۳۰۹ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ در خصوص دادخواست آقای ج.ر. فرزند ع. با وکالت آقای م.پ. به طرفیت خانم ط.خ. فرزند ح. با وکالت آقای ج.ش. به خواسته ۱- تقاضای صدور حکم به اعلان فسخ بیع موضوع بیع نامه عادی مورخ ۱۰/۴/۸۷ مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال ۲- صدور حکم به محکومیت خوانده به استرداد مبیع و تحویل آن مقوم به بیست میلیون ریال ۳- محکومیت خوانده به پرداخت کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و همچنین دادخواست آقای ح.ب. فرزند د. با وکالت آقای ق.ن. به طرفیت خواندگان آقای ج.ر. و خانم ط.خ. به عنوان ورود ثالث در پرونده کلاسه فوق الذکر (۰۰۰۹۹) به خواسته صدور حکم بر الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم و انتقال سند رسمی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و الزام خوانده ردیف اول به تغییر کاربری از فرهنگی به تجاری - نظر به اینکه جمله مذکور در بند ۵ مبایعه نامه دهم تیرماه ۱۳۸۷ ناظر به خیار فسخ نمی باشد بلکه شرط فاسخی است که طرفین برحسب اصل آزادی و حکومت اراده متعاملین در قرارداد فی مابین پیش بینی و جعل کرده اند که نتیجتا ضمانت اجرای آن انحلال قهری و خود به خودی قرارداد است لذا با توجه به اینکه دو قطعه از چک های ثمن معامله در تاریخ های ۳۰/۴/۸۸ و ۶/۱۱/۸۸ منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده به استناد ماده ۱۰ ق.م. و برحسب اشتراط طرفین بیع منعقده از تاریخ برگشت اولین چک منفسخ اعلام و خوانده را محکوم به استرداد مبیع و تحویل آن و ایضا پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ یک میلیون و چهار هزار ریال و حق الوکاله وکیل به مبلغ یک میلیون ریال می نماید و راجع به دعوی ثالث با توجه به اظهارات طرفین و وکلای آن ها در جلسه دادرسی و محضر دادگاه و مراتب فوق نتیجتا نظر به اینکه حسب اشتراط طرفین در بند ۹ معامله خریدار (خوانده) تا پرداخت آخرین ثمن معامله حق انتقال مبیع را نداشته و این حق را ساقط نموده بنابراین با توجه به توافق و تراضی طرفین اثری به این انتقال مترتب نبوده و به استناد ماده- ۱۲۷۵ ق.م. حکم بر بی حقی وارد ثالث صادرواعلام می نماید وکیل وارد ثالث در فرجه قانونی از دادنامه شماره ۱۳۰۹- مورخ ۱۴/۱۱/۹۱ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی فرجام خواهی نموده و ضمن اعتراض به وکیل خواهان اصلی در خصوص کسری الصاق تمبر و تذکر تبصره ۱ ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و اعلام بطلان وکالت وی و درنتیجه اعلام اینکه وی در تقدیم دادخواست و دفاع سمت قانونی نداشته مطالبی عنوان داشته که به هنگام شور قرائت خواهد شد پرونده پس از وصول لوایح وکلای خواندگان در پاسخ فرجام خواه به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای جعفری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
دادنامه فرجام خواسته مخدوش و جریان به درستی مشخص و معلوم نمی باشد زیرا علاوه بر اینکه شرط مندرج در بند ۵ مبایعه نامه مورخ ۱۰/۴/۸۷ شرط انفساخ که از مصادیق شرط نتیجه محسوب و لزوم وفاء به آن محل اشکال و تأمل است اساسا در قرارداد مزبور (بند ۵ و نیز بند ۶) استنادی خواهان قید گردیده است چنانچه هریک از چک های ثمن معامله در تاریخ سررسید به هر دلیل پرداخت نگردید و منجر به گواهی عدم پرداخت شد معامله خودبه خود منفسخ و فروشنده حق خواهد داشت حتی بدون مراجعه به مراجع صالحه قضایی مورد معامله را تصرف و یا به شخص دیگری انتقال و نیز مکلف به پرداخت بقیه ثمن دریافتی به خریدار می باشد و علی رغم اینکه خوانده دعوی اصلی و نیز خواهان ورود ثالث (فرجام خواه) مدعی می باشند که فروشنده قبل از سررسید چک های مورد معامله و قبل از تحقق شرط با موافقت مشتری چک ها را تعویض و متعهد به تغییر کاربری ملک مورد معامله گردیده است که توافق بین فروشنده و خریدار می تواند قرارداد جدید و یا معامله معاطاتی دیگر با شرایط جدید باشد و عدم اقدام بایع به تصرف مبیع و نیز عدم پرداخت ثمن دریافتی به مشتری و مطالبه وجه چک ها قرنیه قویه بر التزام وی به معامله با شرایط جدید و احیانا اسقاط شرط انفساخ می باشد مع ذالک مراتب مورد توجه دادگاه قرار نگرفته و راجع موارد اشعاری رسیدگی لازم معمول نداشته و اظهارنظری نکرده است علی هذا به جهات مذکور در وضعیت حاضر رأی صادره قابلیت تأیید را ندارد و نقض می گردد و رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رأی منقوض محول تا با در نظر گرفتن تمامی ابعاد قضیه رأی مقتضی صادر فرمایند.
رئیس شعبه ؟؟؟؟ دیوان عالی کشور مستشار
انصاری جعفری