رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
 | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۱۶۰۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۳۷ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | حدود صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری |
| قاضی | سیدعباس بلادی محمدرضا خسروی غلامحسین حیدری |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری: دعوی رفع سایه انداز ساختمان، در واقع دعوی رفع مزاحمت و نیازمند رسیدگی قضایی است؛ بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری صالح به رسیدگی نیست.
رأی خلاصه جریان پرونده
در این پرونده آقای ی. ج. دادخواستی به طرفیت آقای ع. ف. به خواسته رفع سایه انداز ساختمان ملکی به شرح منعکس در متن دادخواست تقدیم محاکم عمومی حقوقی تبریز کرده است که به شعبه چهارم آن محاکم ارجاع و شعبه مذکور پس از یک سری تحقیقات النهایه به موجب قرار شماره...-۱۳۹۴/۳/۱۱ حسب ایراد وکیل خوانده به صلاحیت دادگاه ضمن نفی صلاحیت خویش به صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اعلام نظر و در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است مفاد قرار هنگام شور قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلام حسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد :
رأی شعبه دیوان عالی کشور
قرار عدم صلاحیت شماره ... – ۱۳۹۴/۳/۱۱ صادر شده از شعبه چهاردهم محاکم عمومی حقوقی تبریز به اعتبار صلاحیت و شایستگی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری راجع به دادخواست خواهان آقای ی. ج. به طرفیت آقای ع. ف. به خواسته صدور حکم به رفع سایه انداز در ساختمان ملکی خواهان به شرحی که در متن قرار بازتاب یافته است فاقد وجه قانونی است به دلیل اینکه اول کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری همانگونه که از فحوای آن استنباط می شود صرفا در رابطه با گزارشات و شکایات مأمورین شهرداری به طرفیت اشخاص حقیقی و یا حقوقی مبنی بر عدم رعایت مقررات ساخت و ساز موظف به رسیدگی است و در رابطه با شکایت غیر شهرداری صالح به رسیدگی نیست ثانیا خواهان پرونده همانگونه که در ضمائم پرونده منعکس است بابت موضوع خواسته چندین بار به شهرداری مراجعه ولکن آن مرجع هیچ گونه توجهی به خواسته وی نکرده است مضافا اینکه در مجموع خواسته خواهان در واقع صدور حکم بر رفع مزاحمت است که نیازمند رسیدگی قضایی است بر این اساس ضمن نقض قرار مزبور ، مستندا به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده امر عینا به مرجع صادر کننده قرار اعاده می کند. نظر اقلیت اعتقاد دارد رسیدگی به اعلام ساخت و ساز بدون پروانه در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است و قرار دادگاه صحیحا صادر شده است.
رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور
سید عباس بلادی - غلام حسین حیدری - محمدرضا خسروی