رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حقوق ناشی از پروانه چرای دام
 | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۳۶۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۵ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | حقوق ناشی از پروانه چرای دام |
| قاضی | علی معینی محمدحسن جلیلی تقویان |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حقوق ناشی از پروانه چرای دام: با صدور پروانه بهره برداری مرتع (پروانه چرا)، دارنده پروانه صرفا دارای حق چرا با شرایط و قیود مندرج در پروانه در خصوص محدوده اراضی موضوع بهره برداری، مدت اعتبار پروانه و ظرفیت دام، خواهد بود. بنابراین وجود پروانه مذکور در ید اشخاص دلیل بر مالکیت آنها نسبت به مرتع یا ثمرات حاصله از آن نیست و مالکیت منافع و اصل مراتع همچنان متعلق به دولت است.
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای غ. پ. و سایر خواهانهای پرونده جمعا ۱۱ نفر روستای چ. آ. با وکالت آقای الف. ق.پ. دادخواستی بطرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان آ. و شهرستان ا. و ۲۲ نفر سایر خواندگان کشاورزان روستای مجارنشین دادخواستی بخواسته اثبات مالکیت نسبت به منافع مراتع روستای چ. برابر پروانه تعلیف شماره ۱۴۶۰۹-۸۴/۷/۷ تقدیم محاکم عمومی آ. نموده اند که پرونده به شعبه دوم محاکم عمومی ارجاع شده است . شرح دادخواست اجمالا اینگونه است که وکیل خواهانها توضیح داده است پیرو دادنامه صادره در پرونده ۱۰۱/۹۳۰۱۷۸-ج آ. و حسب قرار اناطه صادره درخصوص اثبات مالکیت ، به استحضار می رساند خواندگان ردیف پنجم به بعد با تصرف قسمتی از مراتع روستای چ. ادعا دارند که زمینهای موصوف متعلق به روستای م. است که آنها نیز برای مراتع آنجا پروانه اخذ کرده اند . ولی با عنایت به اینکه پروانه های مرتع داری برابرنقشه های ثبتی صادر می گردد و حدود و ثغور پروانه ها مطابق نقشه های ثبتی اراضی روستایی می باشد و نقشه های ثبتی کاملا محرز است و موکلین برابر قانون اقدام به اخذ پروانه کرده و هر ساله نیز آن را تمدید کرده اند، بنابراین مالکیت موکلین نسبت به مراتع روستایی چ. محرز است و لذا برابر اجرای دستور دادگاه اولا صدور حکم به اثبات مالکیت موکلین نسبت به منافع مراتع روستای چ. مورد استدعاست و چون ذینفع اصلی در دعوی حاضر اداره منابع طبیعی آ. است و نیز اداره منابع طبیعی ا. در جهت شخصی نمودن مراتع روستای م. می بایست پاسخگو باشد و نسبت به پروانه ای که برای آن روستا صادر کرده اند ذینفع هستند و اصولا ادارات منابع طبیعی هر شهرستان حدود اراضی را مشخص می نمایند و به اهالی روستا تحویل می دهند و اداره ثبت نیز که اسناد را صادر نموده می باید از حدود ثبتی و حقوق ثبتی دفاع نماید و حدود ثبتی را مشخص کند بخصوص که ادعای اهالی روستای م. این می باشد محکومیت خواندگان ردیف اول تا چهارم و تحویل مراتع به موکلین مورد استدعاست در لایحه بعدی وکیل خواهان خواسته خود را صرفا آنچه در ستون خواسته آمده تعیین کرده و الزام به تحویل مرتع و تعیین حدود ثبتی را که در شرح دادخواست آمده است از خواسته خود حذف نموده است . متعاقبا خانم ح. ع. وکیل دادگستری نیز با تقدیم وکالتنامه خود را وکیل تعدادی از خواندگان معرفی کرده است . وی طی لایحه ای که تقدیم دادگاه نموده است وی ضمن لایحه مذکور ضمن ایراداتی به نحوه تنظیم وکالتنامه و دادخواست دعوی را متوجه موکلین ندانسته و اظهار نموده که حتی بر فرض صحت ادعای خواهانها اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ا. و آ. طرف دعوی هستند و ادعای خواهانها برخلاف اراده مالک که در واقع همان منابع طبیعی است توجیه قانونی ندارد و بعلاوه دادگاه را صالح به رسیدگی دعوی مطروحه ندانسته و اضافه نموده صادر کننده هر دو پروانه چرای احشام در هر دو روستای م. و چ. منابع طبیعی و آبخیزداری ا. و آ. هستند و ادارات مذکور صلاحیت حل اختلاف در حدود و ثغور دو روستا را دارند و در ماهیت دعوی اظهار داشته که موکلین طبق تصرفات چند صد ساله خویش به رسم آبا و اجدادی برابر حدود مندرج پروانه مرتع داری خود به چرای احشام خویش اقدام کرده اند و اداره منابع طبیعی به اختلاف چندین ساله دو روستا در این زمینه واقف بوده و مسلما تجدید پروانه و چرای احشام روستای چ. دلیل بر حقانیت آنهاست و این حدود و ثغور دو روستا با توجه به سبق تصرف موکلین در طی سالهای متمادی کذب بودن ادعای خواهانها را ثابت می نماید . و نهایتا رد دعوی را خواسته است . در جلسه مورخ ۹۴/۲/۲ دادگاه که با حضور وکلای طرفین و نماینده اداره منابع طبیعی ا. تشکیل شده است وکیل خواهان صدور حکم براثبات مالکیت منافع مراتع روستای چ. را خواستار شده است وکیل تعدادی از خواندگان که در جلسه حضور داشته مطالب مذکور در لایحه تقدیمی خود را تکرار و با اشاره به صدور پروانه های چرای احشام که از ادارات منابع طبیعی روستاهای م. و ا. صادر شده است اظهار داشته این ادارات مذکور هستند که پروانه ها را صادر کرده اند و باید اقدام نمائید و سپس دادگاه بشرح دادنامه شماره ۹۰۰۰۵۰-۹۴/۲/۳ خلاصتا اینگونه رأی داده است ... اولا در قسمت آن قسمت از خواسته های خواهانها درخصوص تحویل مرتع و تعیین حدود ثبتی با توجه به اینکه دادخواست را در این قسمتها مسترد نموده اند لذا قرار ابطال دادخواست صادر می نماید و راجع به خواسته دیگر خواهانها با توجه به ماده یک تصویب نامه قانونی راجع به ملی شدن جنگلها مصوب سال ۱۳۴۱ و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزو اموال عمومی محسوب می شود و متعلق به دولت است و لو اینکه قبل از این تاریخ آنرا تصرف کرده باشند و سند مالکیت گرفته باشند و با توجه به ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ که در قستی از آن مقنن وزارت جهاد کشاورزی را مکلف به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و دولتی و نیز اقدام در جهت حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی نموده است و چون قانونا تمام منافع و ثمرات حاصله از اموال به تبع مالکیت برخود مال ، متعلق به مالک است و مستفاد از حاکم و ناظر بر موضوع با صدور پروانه بهره برداری مرتع (پروانه چرا) دارنده پروانه صرفا حق چرا را با شرایط و قیود مندرج در پروانه تعیین محدوده اراضی موضوع بهره برداری ، مدت اعتبار پروانه و ظرفیت دام دارا می باشد و به عبارت اخری دارنده چنین پروانه ای مالک مرتع و منافع آن تلقی نمی شود ( باوجود پروانه معنونه در ید اشخاص دلیل مالکیت بر مرتع یا ثمرات حاصله آن نیست ) بنابراین دعوی خواهانها را بطرفیت منابع طبیعی و آبخیزداری ا. و آ. غیر وارد تشخیص و مستندا به مقرره های مذکور و رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱-۸۴/۷/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم به بطلان آن صادر می نماید و درباره دعوی مطروحه بطرفیت بقیه خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوی به مدعی علیهم مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید . خواهانها نسبت به دادنامه مرقوم فرجامخواهی کرده اند که شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آ. توجها به اینکه پس از فرجام خواهی وکیل فرجامخواهان حسب دستور دادگاه و با ابلاغ اخطاریه درخصوص رفع نقص از پرونده در ارتباط با پرداخت ما به التفاوت هزینه دادرسی و ابطال تمبر هزینه دادرسی اقدامی بعمل نیاورده است به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۲۲۱-۹۴/۴/۱۴ مستندا به ماده ۳۸۳ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست فرجامی را صادر نموده است که در اجرای قسمت اخیر ماده ۳۸۳ قانون آئین دادرسی مدنی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است که پس از ثبت و تکمیل توسط دفتر اینک پرونده تکمیلا تحت نظر است . پرونده حکایت دیگری ندارد . اما در ارتباط با اعتراض و شکایت نسبت به قرار رد دادخواست فرجامی وکیل فرجامخواهان اظهار داشته که آنچه مورد درخواست و تقاضای فرجامخواهان در دادخواست تقدیمی بوده است اثبات مالکیت نسبت به منافع مراتع بوده و نه مالکیت عین آنها که مربوط و متعلق به دولت است و منافع از حیث تقویم تابع اموال منقول است که برابر تقویم تمبر هزینه دادرسی نیز به پرونده الصاق و ابطال شده است و نهایتا نقض دادنامه صادره در این خصوص را درخواست کرده است. بتاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور بتصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است . پرونده کلاسه فوق تحت نظر است . پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره بشرح آتی انشاء رأی می نماید:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجامخواهی نسبت به دادنامه فرجامخواسته وارد نیست . با توجه به محتویات پرونده و ادله ابرازی رأی صادره از لحاظ اصول و مبانی رأی و نحوه استدلال دادگاه صحیحا و مطابق موازین قانونی صادر شده و از جهت رعایت قواعد و اصول دادرسی هم ایراد و اشکال عمده ای نسبت به آن دیده نمی شود . لایحه فرجامخواهی نیز حاوی و متضمن مطلب موثری که امعان نظر در دادنامه موصوف و نهایتا نقض و گسیختن آنرا ایجاب نماید نمی باشد لذا با استناد به ماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معنونه ابرام و پرونده به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می گردد.
شعبه ۵ دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار
علی معینی - محمد حسن جلیلی تقویان