رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوی علیه خواندگان متعدد در حوزه های قضایی مختلف

شماره دادنامه	۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۲۸۷۶
تاریخ دادنامه	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	دوازدهم دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دادگاه صالح در دعوی علیه خواندگان متعدد در حوزه های قضایی مختلف

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوی علیه خواندگان متعدد در حوزه های قضایی مختلف: هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند، خواهان می تواند به هریک از دادگاههای حوزه های یادشده مراجعه نماید و دادگاه نمی تواند در این خصوص با تفکیک دعوا و با این استدلال که دعوا متوجه خواندگانی که محل اقامت آن ها در حوزه قضایی دادگاه است، نمی باشد، از خود سلب صلاحیت نماید.

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان ابهر به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۱۱۳۹۰۰۰۱۵۰۵۸۸۶ - ۲۶. ۷٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:

" در خصوص دعوی اقای ص. ا. ا. فرزند ز. اله با وکالت خانم س. ب. فرزند ک. به طرفیت ۱- م. * ۲- ر. ن. فرزند م. ( توضیح اینکه خوانده اخیرالذکر حسب اظهارات وکیل خواهان در سال ۱۳۹۳ سرپرست * می باشد. بوده است ) ۳- اداره کل راه داری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان ۴- بانک ملی ( اداره امور شعب استان زنجان ) به خواسته های ۱- استرداد سند ( یک فقره ضمانت نامه بانکی به شماره ۶۰۰۰۰۶۲۵۴۵۰۰۲ مورخه ۱۳۹۵/۶/۸ نزد بانک ملی شعبه ابهر ۲- استرداد لاشه چک به شماره سریال * نزد بانک کشاورزی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ و نیز استرداد لاشه ۲ فقره چک به شماره های ۱۸۶۲۷۴/۹۱۲۴ و۹۱۲۴ و ۱۸۶۲۷۵ به انضمام خسارات دادرسی.خلاصه خواسته خواهان به شرح دادخواست تقدیمی چنین است.که خواهان به موجب قرارداد شماره ۷۶۵ مورخه ۱۳۸۶/۶/۲۵ که با شرکت ازادراه قزوین –زنجان منعقد نموده مدت ۳ سال یک واحد که خدماتی در * قرارداده که پس از اتمام قرارداد هر ساله با تمدید ان تا مورخه ۱۳۹۶/۶/۹ طبق قرارداد کتبی و یک سال نیز به طور شفاهی با شرکت ازادراه زنجان –قزوین طرف قرارداد بوده اند حال علیرغم اتمام قرارداد موکل با شرکت ازادراه قزوین در سال ۱۳۹۷ و انجام کلیه تعهدات از جانب موکل. شرکت مذکور ( ازادراه قزوین – * ) با وجود مطالبه از استرداد تضمینات سپرده شده استنکاف می ورزد ( خواهان رسیدگی هستم ( نقل به مضمون ) از توجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و پیوست ان ( منعکس در ستون دلایل و منضمات دادخواست ) و توجها به اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی مورخه ۱۴۰۰/۷/۱۴ و از جمله اظهارات نمایندگان حقوقی خواندگان ردیف های سوم و چهارم ( اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان ) و بانک ملی ( اداره امور شعب استان زنجان ) که اولی بیان نموده خواهان اخرین قراردادی که در خصوص موضوع داشته با شرکت ملی ازادراه زنجان-قزوین بوده و تضمینات خود را مطابق قرارداد به شرکت مذکور ارایه نموده که می بایست پس از اتمام قرارداد از شرکت مذکور درخواست می کرد و لذا دعوی متوجه این اداره نمی باشد.و دومی هم بیان نموده بانک ملی شعبه ابهر بنا به درخواست ذینفع به نام شرکت ازادراه زنجان –قزوین اقدام به صدور یک فقره ضمانت نامه به نفع خوانده ردیف اول نموده و مادام که لاشه ضمانت نامه و تمدید ان به بانک مسترد نشود. بانک اقدامی در راستای ازادسازی وثایق و همچنین سپرده نقدی نمی تواند انجام دهد و لذا در دعوی حاضر با مسترد نمودن لاشه ضمانت نامه و تحویل ان به بانک اقدام به ازادسازی وثایق و سپرده مفروضه پس از کسر کارمزدهای لازم اقدام خواهد کرد.لذا دعوی الزام به استرداد اسناد متوجه بانک نمی باشد. ( نقل به مضمون از اظهارات نمایندگان حقوقی اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای و بانک ملی شعب استان زنجان ) از توجه به جمیع محتویات پرونده مطالب معنونه فوق و اینکه اولا دعوی متوجه خواندگان ردیف های سوم و چهارم نمی باشد. لذا و مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ و ۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان به طرفیت خواندگان مذکور صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدظر * می باشد.و اما در خصوص دعوی خواهان به طرفیت ملی ازادراه زنجان- * ۵ می باشد.و از سوی دیگر قراردادها نیز با توجه به اوراق ۱۱ الی ۱۶ پرونده در محل اقامت خوانده ردیف اول ( شرکت ملی ازادراه زنجان-قزوین ) منعقد شده است.و ضمن اینکه موضوع منصرف از ماده ۱۶ قانون ایین دادرسی مدنی نیز می باشد. چرا که ادعای راجع و متوجه به خواندگان ردیف های سوم و چهارم که به شرح فوق اتخاذ تصمیم شد نمی باشد.بنای علی هذا این مرجع خود را صالح به رسیدگی نداشته و ضمن نفی صلاحیت از خویش مستندا به مواد ۱۱ و ۲۳ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی محاکم محترم حقوقی * صادر و اعلام می دارد. "

متعاقبا شعبه ۳۷ دادگاه عمومی حقوقی * به موجب قرار شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۰۶۱۹۵۷۰ - ۲۶. ۱. ۱۴۰۱ چنین اظهار نظر نموده است:

" در خصوص دادخواست اقای ص. ا. ا. فرزند ز. با وکالت خانم س. ب. فرزند ک. ع. خ. گان: ۱. اقای ر. ن. فرزند م. ۲. اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان با نمایندگی اقای م. ع. فرزند ع. ۳. ملی * ۴. بانک ملی به خواسته الزام به استرداد ضمانت نامه بانکی به شماره ۶۰۰۰۰۶۲۵۴۴۵۰۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۶/۸ مقوم به مبلغ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و استرداد لاشه چک های موضوع خواسته [سه فقره چک به شماره های ۶۳۴۶۵۸ عهده بانک کشاورزی مقوم به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ۱۸۶۲۷۴ و ۱۸۶۲۷۵ مقوم به مبلغ ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال] و مطالبه خسارات دادرسی، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه ۱- برابر ماده ۱۶ از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد. که در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد. که در حوزه های قضایی مختلف واقع شده اند، خواهان می تواند به هریک از دادگاههای حوزه های یادشده مراجعه نماید. و در این پرونده، سه تن از خواندگان در حوزه قضایی شهرستان های * اقامت داشته و بر این اساس خواهان از اختیار قانونی خود در انتخاب دادگاه شهرستان * در محدوده مواد مذکور استفاده نموده که اقدام انان منطبق با موازین قانونی بوده است. ۲- استدلال قاضی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ابهر در صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاههای عمومی و انقلاب تهران، موجه و قانونی نمی باشد. چونکه صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار اینکه دعوا به اعتقاد قاضی صادر کننده قرار عدم صلاحیت متوجه سایر خواندگان [خواندگان که محل اقامت ان ها در حوزه قضایی شهرستان های * بوده است] نبوده صادر گردیده است.در حالی که اولا: تفکیک دعاوی و صدور قرار عدم صلاحیت بر این اساس، مغایر حکم ماده ۱۶ و نیز ماده ۲۶ از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می باشد. که ماده اخیر الذکر بیان می دارد.: " … مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.مگر در موردی که خلاف ان مقرر شده باشد. " ثانیا: صدو قرار رد دعاوی نسبت به سایر خواندگان نیز چون مبتنی بر نظر قضایی قاضی صادر کننده قرار عدم صلاحیت و انهم پس از تشخیص صلاحیت ذاتی و محلی و ورود به فرایند رسیدگی است، قاطع نبوده و چه بسا مستعد نقض و رسیدگی ماهوی حسب تشخیص مرجع تجدید نظر قرار گیرد. بر این اساس دادگاه صدور قرار عدم صلاحیت قاضی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی * را مغایر مقررات مذکور و فسفه وضع قواعد صلاحیت محلی دانسته بر این اساس ضمن عدم پذیرش قرار عدم صلاحیت صادره مستندا به مواد ۲۶ الی ۲۸ از قانون اخیر الذکر مقرر می دارد. دفتر پرونده جهت حل اختلاف و اظهار نظر نهایی راجع به صلاحیت با توجه به اینکه اختلاف درحوزه قضایی ۲ استان ایجاد شده است.به دیوان محترم عالی کشور ارسال و مراتب در سوابق شعبه منعکس شود. قرار صادره قطعی است. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای

با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه استدلال شعبه ۳۷ دادگاه عمومی حقوقی * صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان ابهر استان زنجانحل اختلاف می گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.