رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در فرض تعدد خواندگان

شماره دادنامه	۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۲۵۰۶۹
تاریخ دادنامه	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	دوازدهم دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دادگاه صالح در فرض تعدد خواندگان

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در فرض تعدد خواندگان: اگر دعوا دارای خواندگان متعدد باشد خواهان می تواند دعوای خود را در هر یک از حوزه های قضایی محل اقامت خواندگان مطرح نماید و دادگاه نمی تواند با عنوان نمودن تقلب نسبت به قانون از سوی خواهان از خود نفی صلاحیت نماید. در حقیقت طرح عنوان تقلب نسبت به قوانین موجد حق با منطوق و مفهوم هیچ یک از قوانین و مشخصا قانون ایین دادرسی مدنی هیچگونه تطابقی ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی * به موجب دادنامه شماره ۲۵۸۴ – ۱۴۰۱/۱/۲۴ چنین اظهار نظر نموده است:

" در خصوص دادخواست تقدیمی ۱- شرکت به ساخت پویای الماس ۲- اقای ا. ر. فرزند ض. با وکالت اقای ف. ط. به طرفیت ۱- شرکت تکاب لوله زفره اصفهان ۲- بانک اقای ک. ت. فرزند ج. ۳- صندوق خیریه حبیب ابن مظاهر ۴- اقای س. ج. س. ر. فرزند م. ۵- غ. ا. ا. فرزند ع. ۶- ی. ع. ج. فرزند ع. ا. ۷- صندوق حمایت و توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد ، به خواسته تسلیم مبیع ( تحویل مورد معامله ) مالی منقول ( الزام به تحویل مقدار ۱۰۰۰۰ متر لوله سایز ۱۱۰ - ۸اتمسفر و مقدار ۳۰۰۰ متر لوله سایز ۱۲۵ - ۸ اتمسفر و مقدار ۴۰۰۰۰ متر لوله سایز ۶۳ - ۶ اتمسفر مقوم به ۲۰۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال با توجه به محل انجام تعهد در * به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ) مقوم به ۲۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال، الزام به تحویل اسناد و مدارک ( الزام به تحویل فاکتور فروش و ضمانت نامه لوله ها ) ، مطالبه خسارت ( مطالبه خسارت عدم انجام تعهد از تاریخ فاکتور فروش مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ تا زمان اجرای حکم با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به انضمام خسارات دادرسی ) با جلب نظر کارشناس، مطالبه خسارات دادرسی ؛ با عنایت به محتویات پرونده نظر به این که حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می گردد. خواهان تعدادی لوله از خوانده ردیف اول خریدارینموده اند و در وجه ان مبلغ پانزده میلیاردونهصدوهشتاد میلیون ریال توسط خوانده ردیف هفتم به حساب صندوق قرض الحسنه حبیب ابن مظاهر وارز گردد.، و خواهان مدعی است، حساب خیریه ح. ا. م. توسط شرکت تکاب لوله زفره اصفهان جهت واریز بهای لوله ها اعلام گردیده است، که شرکت تکاب لوله زفره قسمتی از لوله های خریداری شده را را تحویل ندادند در حالی که وجه ان را دریافت نمودند و تقاضای الزام خوانده ردیف اول به تسلیم مبیع و الزام به تحویل اسناد و مدارک نموده اند ، علی الاصول با عنایت ماده ی ۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاه صالح جهت اقامه دعوی، دادگاه محل اقامت خوانده می باشد. و همه خواندگان به جز خوانده ردیف هفتم در * اقامت دارند و حسب اظهارات وکیل خواهان دعوا هچن توجهی به خوانده ردیف هفتم ندارد. و جهت قوام دعوا به عنوان خوانده قرار گرفته اند، لذا نظر به اینکه دعوی هیچ توجهی به خوانده ردیف هفتم ندارد. و دلیلی نیز که موجد صلاحیت رسیدگی * در خصوص پرونده مطروحه باشد. نیز از سوی خواهان ها به این مرجع ارایه نگردیده است.و تقلب نسبت به قوانین موجد حق ( جهت ایجاد صلاحت حوزه های قضایی متعدد و اختیار خواهان در مراجعه به هر کدام از حوزه های قضایی ذی صلاح ) پذیرفته نیست، علی هذا با عنایت به مراتب توصیفی رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت این دادگاه نمی باشد. لذا این دادگاه ضمن نفی صلاحیت از خود مستندا به مواد ۱۱ ، ۱۲٫۱۳٫۲۳٫۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی * ستان اصفهان صادر و اعلام می دارد. "

متعاقبا شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان به موجب دادنامه شماره ۴۶۱۵ – ۱۴۰۱/۲/۲۸ چنین اظهار نظر نموده است:

" در خصوص دعوی شرکت به ساخت پویای الماس و اقای ا. ر. با وکالت اقای ط. به طرفیت ۱- شرکت تکاب لوله زفره اصفهان ۲- اقای ک. ت. ۳- صندوق خیریه حبیب بن مظاهر۴- اقای س. ج. ر. ۵- اقای غ. ا. ۶- اقای ی. ع. ۷- صندوق حمایت و توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد مبنی بر تسلیم و تحویل مبیع و الزام به تحویل اسناد و مدارک و مطالبه خسارت عدم انجام تعهد و جبران خسارات دادرسی با توجه به اوراق و محتویات پرونده و از انجا که اقامت و محل استقرار احدی از خواندگان * اعلام و ثبت شده است.و خواهان بر همین اساس و با مجوز و اختیار قانونی موضوع ماده ۱۶ قانون ایین دادرسی مدنی دعوی خود را در محاکم حقوقی * اقامه ومطرح نموده است.و امتناع از رسیدگی و نفی صلاحیت مغایر با ماده قانون مذکور بوده و موجب سلب حق و اختیار خواهان می شود. و طرح عنوان تقلب نسبت به قوانین موجد حق با منطوق و مفهوم هیچ یک از قوانین و مشخصا قانون ایین دادرسی مدنی هیچگونه تطابقی ندارد. و نوعی اجتهاد در مقابل نص به شمار می رود و برخی ارایه شده و مکاتبات صندوق حمایت حاکی از این است.که محل انجام تعهدات در * می باشد. بعلاوه اینکه اقامت برخی از خواندگان و مشخصا شرکت تکاب لوله زفره اصفهان خارج از حوزه قضایی * ) می باشد. بر اساس ماده ۲۶ قانون ایین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.که بنا بر مراتب پیش گفته دادخواست بدوا در محاکم حقوقی شهریاسوج ثبت و برای ان مرجع ایجاد صلاحیت شده است. علی هذا به استناد مواد ۱۶ و ۲۷ و ۸۴ و ۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم حقوقی * صادر و پرونده جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال می شود. این رای قطعی است. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای

با توجه به مراتب فوق، نظر به استدلال مندرج در قرارهای صادره و تعدد خواندگان و محل اقامت ایشان مندرج در دادخواست تقدیمی و حاکمیت ماده ۱۶ قانون ایین دادرسی مدنی، استدلال شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی * حل اختلاف می گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط.