رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به تعهدات مبتنی بر اقرارنامه
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۶۱۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۵ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | دادگاه صالح رسیدگی به تعهدات مبتنی بر اقرارنامه |
| قاضی | رسول شاملو تقویان |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به تعهدات مبتنی بر اقرارنامه: اقرارنامه عقد و قرارداد تلقی نمی شود و لذا دعوی راجع به انجام تعهدات مذکور در آن از شمول قواعد راجع به صلاحیت دادگاه راجع به اعمال حقوقی (موضوع ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی) خارج است و دعوی باید مطابق اصول در محل اقامت خوانده اقامه شود.
رأی خلاصه جریان پرونده
شعبه دوم دادگاه عمومی ب در خصوص دعوی مطروحه از سوی خانم الف.الف. به طرفیت آقای م.د. به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد مندرج در اقرارنامه رسمی شماره ۲۶۳۳-۸۵/۱۱/۱۴ با این توضیح که خوانده همسر شرعی و قانونی خوانده می باشد و خوانده طی اقرارنامه مذکور متعهد به پرداخت ۲۰۰۰ سکه تمام بهار آزادی عندالمطالبه شده است با توجه به محل اقامت خوانده که تهران می باشد و مشارالیه در دادگاه نیز اظهار داشته که مدت ۱۳ سال است تهران سکونت دارد و کارمند رسمی در تهران می باشد، به علاوه در اقرار نامه مذکور که یک طرف تعهدی از سوی خوانده اعلام شده عقدی واقع نشده لذا خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه های عمومی تهران صادر نموده و شعبه ۱۴۶ دادگاه عمومی تهران نیز نظر به اینکه در اقرار نامه مستند دعوی، محل اجرای اقرارنامه در صورت عدم پرداخت، همان دفترخانه ذکر شده، مستندا به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به اعتبار دادگاه های عمومی ب صادر نموده که در نهایت با توجه به حدوث اختلاف در رسیدگی به دعوی مربوطه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده که به این شعبه ارجاع شده و توسط دفتر ثبت و تکمیل گردیده و اینک تحت نظر است .
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص اختلاف در صلاحیت بین شعبه دوم دادگاه عمومی ب و شعبه ۱۴۶ دادگاه عمومی تهران در رسیدگی به دعوی مطروحه از سوی خواهان به خواسته ایفای تعهد در اقرار نامه رسمی مستند دعوی نظر به اینکه در رسیدگی به دعاوی حقوقی اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است (ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی) و همان گونه که دادگاه عمومی ب در قرار عدم صلاحیت صادره استدلال نموده، اقرارنامه از شمول مقررات ماده ۱۳ در خصوص اموال منقول که از عقد و قرارداد [ناشی] شده باشد به عنوان یکی از استثنائات ماده ۱۱ با توجه به اینکه اقرارنامه عقد و قرارداد تلقی نمی شود، خارج است لذا با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی تهران(محل اقامت خوانده) قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی ب بدین وسیله حل اختلاف می گردد و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه ۱۴۶ دادگاه عمومی تهران ارجاع می نماید.
رییس شعبه ۵ دیوان عالی کشور - مستشار
معینی - تقویان