رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۴۴۲
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۴۴۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۰/۰۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعدادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند
قاضیحسن عباسیان
عبدالعلی ناصح
کریمپور نطنزی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند: در صورتی که زوجین فاقد زندگی مشترک بوده و به لحاظ وجود اختلاف فیمابین عملا جدا از هم زندگی کنند، به علت تعارض منفعتی که بین طرفین وجود دارد اقامتگاه زوج نمی تواند اقامتگاه زوجه محسوب شود و محل اقامت عملی زوجه ملاک تعیین صلاحیت محلی دادگاه صالح رسیدگی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ع.ع. به طرفیت همسرش خانم ز.ص. دادخواستی به خواسته الزام خوانده به تمکین تقدیم و آدرس محل اقامت خود را در حوزه قضائی ت و خوانده را در حوزه قضائی ک اعلام نموده است. دادخواست مطروحه در شعبه ۲۶ دادگاه عمومی خانواده ک ثبت و دادگاه در وقت فوق العاده به موجب رأی شماره ۱۱۶۷- ۹۱/۶/۴ با اعلام اینکه ملاک تعیین ملاک تعیین دادگاه صالح اقامتگاه خوانده می باشد نه محل سکونت وی و از طرفی اقامتگاه زوجه مطابق ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی تابع اقامتگاه زوج می باشد مگر اینکه با اجازه دادگاه یا اجازه شوهرش در منزل دیگری سکونت گزیده باشد که در مانحن فیه اصل بر عدم چنین اجازه ای می باشد چرا که اگر با اجازه بوده باشد دعوی تمکین معنی پیدا نخواهد کرد لذا با توجه به مراتب فوق اقامتگاه خوانده به تبع شوهرش در ت می باشد و منزل پدری وی سکونت موقت بوده و موجب صلاحیت محاکم ک نخواهد بود و ابلاغ اخطاریه به خوانده نیز با مشکل مواجه نخواهد شد چرا که تکلیف آن را تبصره ۲ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی مشخص کرده است لذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته مستندا به مواد ۱۱و ۲۶و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم ت صادر نموده و پس از وصول پرونده به دادگستری ت و ثبت آن در شعبه ۲۷۷ دادگاه خانواده شعبه مرجوع الیه به موجب رأی شماره ۹۱۱۱۶۱- ۹۱/۷/۱۸ با اعلام اینکه ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی استنادی دادگاه عمومی ک منصرف از مانحن فیه است به اعتبار اینکه زوجین به دلیل اختلاف فی مابین جدا از یکدیگر زندگی می کنند و خواسته خواهان (زوج) نیز بازگشت زوجه (خوانده) به محل اقامت خواهان می باشد و زوج در دادخواست تقدیمی محل سکونت زوج را ک اعلام نموده است لذا دادگاه رسیدگی به دعوی مطروحه را در صلاحیت دادگاه عمومی ک تشخیص و مفادا ضمن نفی صلاحیت از خود پرونده را به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت فی مابین شعبه ۲۶ دادگاه عمومی خانواده ک و شعبه ۲۷۷ دادگاه عمومی خانواده ت در رسیدگی به دعوی مطروحه به خواسته الزام زوجه خوانده به تمکین با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه مندرجات دادخواست تقدیمی حاکی از آن است که زوجین در حال حاضر فاقد زندگی مشترک با هم بوده و به لحاظ وجود اختلاف فی مابین عملا جدا از هم زندگی می نماید و در وضع موجود به لحاظ تعارض منفعتی که بین طرفین وجود داشته اقامتگاه زوج نمی تواند اقامتگاه زوجه خوانده محسوب و از حیث صلاحیت دادگاه مورد مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی بوده باشد چنانکه اطلاق قاعده مقرر در ماده ۷ قانون حمایت خانواده که نسخ صریح آن مشهود نبوده و مفاد تبصره ۲ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی مؤید این نظر می باشد نیتجتا اینکه در امثال مورد که دعوی خانوادگی بین زوجین مطرح بوده صرفا محل اقامت زوجه خوانده بدون توجه به محل اقامت زوج خواهان از حیث صلاحیت دادگاه ملاک قانونی خواهد بود و نظر به اینکه خواهان در دادخواست تقدیمی محل اقامت خوانده را در حوزه قضائی شهرستان ک اعلام نموده و رسیدگی به دعوی مطروحه هم با توجه به عنوان خواسته آن طبق قاعده عمومی مقرر در صدر ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاهی که خوانده در حوزه قضائی آن اقامت دارد خواهد بود بنابراین محل اقامت زوج خواهان از حیث صلاحیت دادگاه مؤثر در مقام نبوده و به اعتبار محل اقامت خوانده در حوزه قضائی شهرستان ک رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه عمومی خانواده شهرستان ک می باشد فلذا در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تأیید رأی شماره ۹۱۱۱۶۱- ۹۱/۷/۱۸ شعبه ۲۷۷ دادگاه عمومی خانواده ت و نقض رأی شماره ۱۱۶۷- ۹۱/۶/۴ شعبه ۲۶ دادگاه عمومی خانواده ک و تأیید صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به دعوی مطروحه فیمابین محاکم مرقوم حل اختلاف می گردد مقرر می دارد پرونده پس از ثبت نتیجه کسر از موجودی به مرجع ذیربط اعاده گردد.

رییس شعبه ۸ دیوان عالی کشور- مستشار - عضومعاون

عباسیان - ناصح - کریم پور نطنزی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته