رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی بین ادارات دولتی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۲۷۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی بین ادارات دولتی |
| قاضی | علی اخوان ملایری وصالی محمود |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی بین ادارات دولتی: دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی ادارات و سازمانهای دولتی بر علیه یکدیگر را دارند .
رأی خلاصه جریان پرونده
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اراک در تاریخ ۹۰/۷/۱۱ دادخواستی به طرفیت الف. به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت خسارات وارد شده به ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی پلاک ۱۶۱ فرعی از ۱۹ اصلی بخش ۷ اراک موسوم به چشمه خورزن، با جلب نظر کارشناس و فعلا مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال، به دادگاه عمومی اراک تقدیم کرده است. پرونده به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اراک ارجاع گردیده است. در جلسه دادرسی مورخ ۹۰/۱۲/۲۴ نماینده حقوقی خوانده اظهار داشته: الف. طی مکاتباتی درخواست اعتبار نموده است . با درخواست کارشناس اداره منابع طبیعی نیز موافق می باشد و آن را می پذیرد. دادگاه به منظور بررسی ورود خسارت و میزان آن ، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده است. کارشناس منتخب نظریه خود را به شرح گزارش مورخ ۹۱/۴/۵ به دادگاه تقدیم کرده و خسارات وارده را ۷۲۲/۹۳۸/۶۰۰ ریال برآورد کرده است. متعاقب آن اداره خوانده طی لایحه شماره ۶۹۷-۹۱/۵/۱ با استناد به تصویب نامه شماره ۲۱۲۷۶۷-ت ۳۷۵۵۰ ک ۸۶/۱۲/۲۷ هیات دولت که مقرر گردیده دستگاه های اجرایی حق طرح دعوی علیه یکدیگر را ندارند و باید ظرف یک هفته پرونده های مطروحه در محاکم قضائی را مسترد نمایند و به استانداری ها بفرستند، تقاضای ارسال پرونده به شورای حل اختلاف دستگاه های اجرایی نموده است. دادگاه نیز برابر دادنامه شماره ۹۱۰۳۹۰-۹۱/۵/۲ به استناد ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه ۸۷۱۶/۱۰۰-۸۹/۳/۸ ریاست جمهوری و ماده ۳ آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی ، به صلاحیت استانداری استان مرکزی قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را در اجرای تکلیف مقرر در ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. پس از ثبت پرونده در دبیرخانه به شماره ۱۱/۰۰۰۶۴۵-۹۰-۹۱/۵/۱۱ به این شعبه محول گردیده است. حسب الارجاع، محتویات پرونده مطالعه و بررسی گردید. گزارش حاضر تنظیم و قرار دادگاه به هنگام شور قرائت می_شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای دکتر رضا وصالی محمود عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای نوروزی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی اراک دادنامه شماره ۹۱۰۳۹۰-۹۱/۵/۲ شعبه ۵ دادگاه عمومی اراک مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
عمده استدلال دادگاه صادرکننده قرار عدم صلاحیت شماره ۹۱۰۳۹۰-۹۱/۵/۲ استناد به بخشنامه ریاست جمهوری و آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی می-باشد که در اساس جنبه ارشادی برای دستگاههای اجرایی کشور دارد و با وجود اصل ۱۵۹ قانون اساسی که دادگستری را مرجع تظلمات عمومی قرار داده و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره [های] ۵۱۶-۶۷/۱۰/۲۰ و ۶۴۶-۷۸/۹/۳۰ نیز مؤید رعایت اصل ۱۵۹ قانون اساسی بوده ابلاغ تصویب نامه و مصوبه مجلس در قانون بودجه را که ناظر به حل و فصل اختلافات دستگاه های اجرایی در کمیسیون خاصی بوده ، مانع صلاحیت رسیدگی دادگاه ها به دعاوی و شکایات مطروحه نمی داند. از این رو صدور قرار عدم صلاحیت فوق-الاشعار را در غیر محل قانونی تشخیص و به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب قرار مذکور را نقض و با اعلام صلاحیت رسیدگی شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اراک پرونده را به آن شعبه ارجاع می نماید تا مطابق موازین قانونی رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.
رئیس شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور - مستشار
اخوان ملایری - وصالی محمود
مواد مرتبط
- اصل ۱۵۹ قانون اساسی
- ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳ آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی