رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اختلافات ارگانهای سازمان نظام مهندسی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۹۵۶
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۹۵۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۰/۰۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۱ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعمرجع صالح رسیدگی به اختلافات ارگانهای سازمان نظام مهندسی
قاضیسیروس کیقبادی
حیدری قاسمی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اختلافات ارگانهای سازمان نظام مهندسی: حل و فصل اختلافات بین ارگان داخلی سازمان های نظام مهندسی استان یا بین سازمان های نظام مهندسی استان با یکدیگر یا بین اعضای سازمان های استان با سازمان خود از طریق داوری از جمله وظایف و اختیارات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

برابر مندرجات پرونده بدوی به کلاسه ۹۱۰۰۶۷ شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی دادخواست آقای ح.ق. وکیل پایه یکم دادگستری به وکالت از آقای الف.و. و ۱۹ نفر دیگر به طرفیت سازمان نظام مهندسی استان به خواسته صدور حکم بر لغو و ابطال و بی اعتباری دستورالعمل تعرفه خدمات مهندسی ساختمان مصوب ۸۹/۳/۳ هیأت چهار نفری استان به ضمیمه وکالت نامه اش و تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و سایر مدارک به شعبه فوق الذکر در تاریخ ۹۱/۲/۴ به دادگاه مذکور ارجاع و به کلاسه بالا ثبت شد در موعد مقرر رسیدگی ۹۱/۴/۲۷ آقای [ح.ق.] وکیل خواهان ها حاضر شد و دعوی و خواسته را به شرح دادخواست تقدیمی تکرار کرد خوانده حاضر نشد لایحه ارسالی خوانده به شماره ۷۵۱-۹۱/۴/۲۷ ثبت و پیوست شد که پس از قرائت در جلسه مذکور، پاسخ آقای وکیل خواهان ها نیز در صورت جلسه تنظیمی درج شد دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۵۵۱-/۹۱-۹۱/۷/۲۳ با شرح دعوی و خواسته با قید: با توجه به اینکه به موجب بند ۲ ماده ۲۱ قانون مهندسی وکنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ حل اختلافات بین ارگان داخلی سازمان های استان یا بین اعضای سازمان های استان با سازمان خود از طریق داوری ازجمله وظائف و اختیارات شورای مرکزی استان مهندسی است و با در نظر گرفتن اختلاف، موضوع خواسته ازجمله اختلافات بین اعضای سازمان نظام مهندسی استان با سازمان متبوع است بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت ذاتی شورای مرکزی نظام مهندسی کشور بوده و به استناد ماده مذکور و مواد ۲۶ و ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی به اعتبار شایستگی شورای یاد شده پرونده را برای تأیید تشخیص مرجع صلاحیت دار به دیوان عالی کشور ارسال می نماید. پس از ثبت پرونده واصله در دبیرخانه دیوان عالی کشور به کلاسه بالا رسیدگی به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع گردید. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش: آقای سیروس کیقبادی عضو ممیز و اوراق پرونده در مورد قرار عدم صلاحیت مزبور، مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با نگرش به جمیع اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز در مورد دعوی آقای ح.ق. وکیل پایه یکم دادگستری به وکالت از آقای الف.و. و ۱۹ نفر دیگر به خواسته لغو و ابطال و بی اعتباری دستور العمل تعرفه خدمات مهندسی ساختمان مصوب ۸۹/۳/۳ هیأت چهار نفری استان به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در تاریخ ۷۴/۱۲/۲۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ ۷۴/۱۲/۲۷ به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسیده در شماره ۱۴۸۹۱- ۷۵/۱/۲۹ روزنامه رسمی منتشر شده که در صفحات ۱۰۳۵ لغایت ۱۰۴۸ مجموعه قوانین سال ۱۳۷۴ منتشره روزنامه رسمی درج شده است ماده ۲۱ استنادی دادگاه محترم مذکور فاقد شماره بندهای ۱و۲ و ... است بلکه دارای بندها یا حروف الف /ب/ج/ د/ ه/ و/ ز/ح/ط/ ی/ک/ل/ م/ن/س بوده که بند دال مقرر می دارد: حل و فصل اختلافات بین ارکان و اخلال سازمان های استان یا بین سازمان های استان با یکدیگر یا بین اعضای سازمان های استان با سازمان خود از طریق داوری، لذا ضمن اصلاح بند: (۲) ماده ۲۱ قانون مذکور به بند: (د) ماده مرقوم و به استناد مقررات ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال۱۳۷۹ به تأیید تشخیص صلاحیت شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان اصدار رأی می نماید.

مستشاران شعبه اول دیوان عالی کشور

حیدری قاسمی - کیقبادی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته