رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض و مابهالتفاوت صدور و تمدید پروانه ساختمانی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۱۵۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | اخذ عوارض و مابهالتفاوت صدور و تمدید پروانه ساختمانی |
| قاضی | کریمیتبار عبدالهی |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض و مابهالتفاوت صدور و تمدید پروانه ساختمانی: اخذ عوارض و مابه التفاوت برای صدور یا تمدید پروانه ساختمانی، فاقد مبنای قانونی میباشد
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت نامبرده به طرفیت شهرداری ... با توجه به مجموع محتویات و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره ... در دفتر ثبت لوایح این شعبه ثبت گردیده است، قطع نظر از اینکه شاکی مدعی است که هزینه صدور پروانه را با توجه به توافق به عمل آمده با شهرداری، جهت صدور پروانه شماره ... برای ۷ متر تجاری و زیربنای ۶۴/۱۸۲ متر مربع خریداری [و هزینه آن را] پرداخت نموده است، مجددا جهت تمدید پروانه به شهرداری مراجعه که از تمدید آن جلوگیری و عوارض مجدد خواسته است که به کمیسیون ماده ۷۷ شکایت و نامبرده نیز رأی به پرداخت عوارض تمدید صادر نموده است. لذا به لحاظ عوارض مجدد از رأی کمیسیون شکایت داشته و تقاضای نقض آن را دارد که با بررسی اوراق پرونده، نظر به اینکه حسب مدلول آرای شماره ۳۶۶ ۲۳/۱۱/۸۰ و ۵۱۵ ۱۳/۱۰/۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، برای تمدید عوارض و اخذ مابه التفاوت و اصولا جهت تمدید پروانه چه برای شروع یا تمدید آن مبنای قانونی ندارد، رأی کمیسیون مخدوش است. بنابراین دعوی مطروحه را ثابت تشخیص و به استناد مواد ۷، ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رأی کمیسیون و ارجاع آن به کمیسیون هم عرض صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
کریمی تبار عبداللهی
مواد مرتبط
- ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵
- ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵
- ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵
- ماده ۷۷ قانون شهرداری