رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخراج به دلیل ارتداد و عضویت در گروههای محارب توسط مراجع انتظامی و امنیتی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه دیوان عدالت اداری شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۳۰۸۰
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۳۰۸۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاخراج به دلیل ارتداد و عضویت در گروههای محارب توسط مراجع انتظامی و امنیتی
قاضیکریمی
موسوی

رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخراج به دلیل ارتداد و عضویت در گروههای محارب توسط مراجع انتظامی و امنیتی: مراجع انتظامی و امنیتی حق ایجاد تکلیف برای مراجع قضایی و شبه قضایی را ندارند و صدور حکم اخراج به دلیل ارتداد یا عضویت در گروه‌های محارب، نیازمند دلایل کافی محکمه‌ پسند بوده و احکام مرتد فطری یا ملی از جمله تکلیف اموال و همسر به تبع حکم قضایی اجرا خواهد شد

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست شاکیه دایر بر صدور حکم بر نقض رأی معترض عنه به شماره ...صادره از هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری ... که به موجب آن رأی بدوی صادره از هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان آموزش و پرورش یزد به شماره ... تأیید و قطعی گردیده و بر اساس آن به اتهام مذکور در بند ۳۷ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ به مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون محکوم گردیده است، مدعیست مسلمان و مسلمان زاده بوده و بر دین اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری اعتقاد دارد و از خانواده سادات می باشد، در هیچ گروه و حزب سیاسی عضویت نداشته و وابستگی به گروه های معاند و ضد انقلاب نداشته، حتی همکاری هم نکرده است، رأی صادره بر خلاف مقررات قانونی بوده و تقاضای نقض آن را دارد. مشتکی عنه در لایحه دفاعیه واصله به شماره ... اعلام نموده: متعاقب گزارش مرجع ذی ربط، دفاعیات حضوری و مکتوب وی دریافت و با ملاحظه نظریه نهایی اداره کل حراست وزارت متبوع تخلف وی محرز و با رعایت مقررات قانونی و عدم اقامه دلایل معارض از سوی شاکیه مبادرت به صدور رأی نموده و تقاضای صدور حکم به رد شکایت را نموده اند. علیهذا نظر به اینکه هیچ گونه بینه شرعی و دلایل کافی محکمه پسند و مدارک مثبته بر عضویت مشارالیها در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها ارائه نگردیده است و ظاهرا علت انتساب تخلف یاد شده به نامبرده، عضویت شوهر وی در فرق ضاله و در گروه های محارب بوده و شاکیه از وی اعلان برائت ننموده است، با فرض اثبات صحت موضوع و ارتداد وی بعد از رسیدگی در محاکم قضایی، احکام مرتد ملی یا فطری صادر و اعلام خواهد شد و بالتبع تکلیف شرعی و قانونی اموال و همسر وی تعیین می گردد. [لذا] قبل از طی مراحل قانونی و ارائه مدارک مثبته، صدور رأی معترض عنه توجیه قانونی ندارد و مراجع ضابط و انتظامی و امنیتی حق ایجاد تکلیف بر مراجع قضایی و شبه قضایی دایر بر صدور حکم بر اخراج مستخدم را ندارند و الزام قانونی بر تبعیت مراجع رسیدگی کننده از نظریات ضابطین بدون ارائه مدارک مثبته وجود ندارد، [لذا] شکایت از این حیث وارد تشخیص و چون تحقیقات کافی انجام نیافته است به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و مراعات مواد ۸ و ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ حکم بر نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد با رعایت مقررات قانونی و مفاد این رأی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

موسوی کریمی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته