رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره افزایش حقوق بازنشستگی به اندازه نرخ تورم
 | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۶۱۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | افزایش حقوق بازنشستگی به اندازه نرخ تورم |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره افزایش حقوق بازنشستگی به اندازه نرخ تورم: دولت موظف به افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم بوده و مصوبات هیأت وزیران در خصوص افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال های ۸۶ و ۸۷ کمتر از نرخ تورم به موجب آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. اما نسبت به سال های ۸۸ و بعد از آن، به لحاظ نفوذ مصوبات هیأت وزیران در رابطه با افزایش سالانه ضرایب حقوق کمتر از نرخ تورم و نیز از آنجا که در سال های ۸۸ به بعد، دولت صرفا مجاز به افزایش حقوق در حد اعتبارات مصوب بوده است، صندوق های بازنشستگی مکلف به افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم نیستند.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
ماحصل شکایت شاکی به شرح دادخواست و لایحه شماره ... صدور حکم به افزایش حقوق بازنشستگی مطابق نرخ تورم موضوع مادتین ۱۲۷ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ و ضرایب افزایش حقوق سالانه مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مابه التفاوت حاصله می باشد. بدین شرح که در سال ۷۲ بازنشسته گردیده و مصوبات هیأت دولت در مورد افزایش سالیانه حقوق به میزان کمتر از نرخ تورم، به موجب آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، با این حال سازمان، حاضر به افزایش مستمری نمی باشد و متقابلا سرپرست مدیریت امور حقوقی سازمان پاسخ داد: به موجب تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۲۲۹۹۳۸/ت/۴۲۱۹۶ک ۲۰/۱۱/۸۸ مقرر شده حقوق بازنشستگی تمام بازنشستگان و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری که تا پایان سال ۸۶ برقرار شده، از ابتدای سال ۸۷ با رعایت مفاد مواد ۱۲۵ و ۱۲۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، در حد اعتبار مصوب بودجه سالانه افزایش یابد و میزان افزایش، توسط کارگروهی که در همان مصوبه قید گردیده، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تعیین گردد و صندوق مکلف به تبعیت از تصمیمات متخذه در آن کارگروه می باشد. بنابراین تقاضای رد شکایت طرح شده را دارد که با عنایت به محتوای پرونده و مستندات ابرازی، نظر به این که ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال ۸۳ و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ و بند ۲۴ قانون بودجه سال ۸۷ کل کشور، دولت را موظف به افزایش حقوق حداقل به میزان تورم نموده و مصوبات هیأت وزیران در خصوص افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال های ۸۶ و ۸۷ کمتر از نرخ تورم بوده و به موجب آرای شماره ۱۵۰۷ تا ۱۵۵۱ ۲۶/۱۲/۸۶ و شماره ۲۷۷ ۳۸۸ ۴/۵/۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است و عدم تدوین و تصویب آیین نامه، موجب اسقاط حقوق مکتسب کارکنان مشمول نخواهد بود و با عنایت به این که هیأت عمومی دیوان در مقام رفع تعارض با صدور رأی وحدت رویه به شماره ۲۰۶ ۳/۳/۸۸ و شماره ۶۶۷ ۱۶/۹/۸۸ آرای مبنی بر ورود شکایت را تأیید نموده که برای سایر شعب و دستگاه های اداری لازم الاتباع می باشد، بنابراین شکایت شاکی نسبت به سال های ۸۶ و ۸۷ وارد تشخیص گردید و مستندا به مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری، رأی به ورود شکایت و الزام سازمان به افزایش حقوق در سال های ذکر شده حداقل به میزان تورم بر اساس شاخص بانک مرکزی و پرداخت مابه التفاوت صادر و اعلام می گردد و شکایت شاکی نسبت به سال های ۸۸ و بعد از آن به لحاظ این که مصوبات هیأت وزیران در رابطه با افزایش سالانه ضرایب حقوق ابطال نگردیده است و از طرفی به موجب قوانین بودجه کل کشور، در سال های یاد شده دولت مجاز به افزایش حقوق در حد اعتبارات مصوب بوده و بیشتر از آن تجویز نگردیده است، بنابراین شکایت در این قسمت غیر وارد تشخیص گردید و رأی به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی اصداری قطعی است.
رئیس شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
رحیمی روحی
مواد مرتبط
- ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 126 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 150قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال ۸۳
- بند 24 قانون بودجه کل کشور سال1387
- ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385
- ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385
- تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۲۲۹۹۳۸/ت/۴۲۱۹۶ک ۲۰/۱۱/۸۸
رویه قضایی
- آرای شماره ۱۵۰۷ تا ۱۵۵۱ ۲۶/۱۲/۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- شماره ۲۷۷ ۳۸۸ ۴/۵/۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- رأی وحدت رویه شماره ۲۰۶ ۳/۳/۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- رای وحدت رویه شماره ۶۶۷ ۱۶/۹/۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری