رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم
 | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۰۹۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم: دولت در ابتدای هر سال مکلف به افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت برای تمامی رشته های شغلی متناسب با شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی می باشد اما نسبت به سال های ۸۸ و بعد از آن به موجب قوانین بودجه سالانه کل کشور، افزایش حقوق در حد اعتبارات مصوب تجویز گردیده است.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
خواسته شاکی به شرح دادخواست تقدیمی، تقاضای افزایش حقوق شاغلین مطابق نرخ تورم می باشد. با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه واصله ثبت شده به شماره ... دفتر این شعبه، نظر به این که به موجب ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸۳ و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۶ و آرای وحدت رویه شماره های ۸۱ ۱۰/۲/۸۶ و ۶۶۷ ۱۶/۹/۸۸ هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری، دولت موظف به افزایش حقوق کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته از ابتدای هر سال متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردیده است و از طرفی بندهای ۱ و ۲ تصویب نامه شماره ۱۱۰۰۸/ت ۳۷۱۵۰ه مورخ ۲۸/۱/۸۶ هیأت وزیران و همچنین بندهای ۱ و ۲ و ۶ مصوبه شماره ۳۵۰۹۵/ت ۳۹۹۱۶ه مورخ ۷/۳/۸۷ هیأت دولت که در راستای مواد ۱۵۰ قانون برنامه چهارم و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران را کمتر از نرخ تورم مقرر نموده، به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۵۰۷ الی ۱۵۵۱ مورخ ۲۶/۱۲/۸۶ ابطال شده است، علیهذا تکلیف هیأت وزیران تعیین و افزایش حقوق کارکنان شاغل دستگاه های اجرایی، بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران بر اساس نرخ تورم سال مربوطه حسب اعلام بانک مرکزی می باشد و با عنایت به مفاد آرای وحدت رویه صادره از هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۲۰۶۳/۳/۸۸ و ۳۷۷ الی ۳۸۸ ۴/۵/۸۸ ۵۸۴ ۵۸۵ ۲۲/۱۲/۹۰ و ماده ۵۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مبین وظیفه و تکلیف دولت بر افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت برای تمامی رشته های شغلی متناسب با شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی مرجع یاد شده بالا در ابتدای هر سال می باشد. بنابراین با وصف مراتب، خواسته موجه تشخیص و مستندا به مواد قانونی فوق الذکر و آرای وحدت رویه های مارالاشاره و با رعایت مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵، حکم به ورود شکایت دائر بر الزام مشتکی عنه به افزایش حقوق شاغلین در حق شاکی در سال های ۸۶ و ۸۷ صادر و اعلام می گردد و نسبت به سال های ۸۸ به بعد با توجه به قانون بودجه سال ۸۸ که پرداخت افزایش سنواتی در حدود اعتبارات مصوب است و به صورت نرخ تورم نبوده، بنابراین خواسته غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
مهدوی حسینی طباطبایی
مواد مرتبط
- ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383
- ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
- ماده ۵۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
- ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385
- ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385
- مصوبه شماره ۳۵۰۹۵/ت ۳۹۹۱۶ه مورخ ۷/۳/۸۷ هیأت دولت
- تصویب نامه شماره ۱۱۰۰۸/ت ۳۷۱۵۰ه مورخ ۲۸/۱/۸۶ هیأت وزیران
رویه قضایی
- رأی وحدت رویه شماره ۱۵۰۷ الی ۱۵۵۱ مورخ ۲۶/۱۲/۸۶
- آرای وحدت رویه شماره 377 مورخ ۲۰۶۳/۳/۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الی ۳۸۸ ۴/۵/۸۸ ۵۸۴ ۵۸۵ ۲۲/۱۲/۹۰ ۵۸۵ ۲۲/۱۲/۹۰
- رای وحدت رویه شماره ۸۱ ۱۰/۲/۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- رای وحدت رویه شماره ۶۶۷، ۱۶/۹/۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری