رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر کاربری اراضی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۴۳۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | تغییر کاربری اراضی |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر کاربری اراضی: دعاوی تغییر کاربری اراضی واقع در محدوده شهر، در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است و توجهی به شهرداری ندارد.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
آقای (ح.س.) مالک پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی مدعی است پلاک مذکور در محدوده مرکز شهر واقع و چندین بار طرح مسکونی روی آن مصوب [شده] و متأسفانه شهرداری اعتنایی نمی-کند و مردم توانسته اند از طریق دیوان عدالت اداری صاحب پروانه گردند. فلذا الزام شهرداری شاهین شهر به صدور پروانه ساختمان را خواسته است. طرف شکایت طی لایحه شماره ... اعلام نموده: اولا طرح مصوب و کاربری زمین رزرو شهری است و آخرین طرح مصوب ۸۸ می باشد که مشروط و مقید بوده و منجز مصوب نشده است. ثانیا شهرداری مجری مصوبات کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی است و خود صلاحیت قانونی تغییر کاربری اراضی واقع در محدوده شهر را ندارد و طرح مصوب، مشروط و در قالب توافق مالکین و تعیین حریم قنوات و دکل های برق فشار قوی و سرانه های طرح، پارک و مسجد و ... موافقت شده است. لکن مالکین هیچ گونه عملی در راستای اجرای مقدمات صدور پروانه و توافق در اجرای طرح صورت نداده اند. ثالثا طرح مصوب فارق از قیود و شروط مذکور با ابعاد مالکیت اسناد رسمی در تعارض بوده و در صورت اجراء شهرداری با انبوهی از دادخواست های حقوقی و مطالبه بها و کیفری، تصرف عدوانی مواجه خواهد شد. رابعا مشاور طرح تفصیلی شهرداری که از طریق مسکن و شهرسازی انتخاب می شود، نیز نظر به استناد دلایلی امکان عدم صدور پروانه را تأیید نموده است و کارشناس رسمی دادگستری نیز در مقام تأمین دلیل مطالب فوق را تأیید کرده است. سادسا استناد شاکی به آرای شعب دیگر دیوان برای این شعبه لازم الاتباع نیست. علاوه بر اینکه شهرداری مدعی شده آنها که الزام شهرداری به صدور پروانه گرفته اند، عملا قابل اجرا و ساخت نیست. علی هذا در وضع فعلی قرار رد شکایت صادر می گردد. قرار صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
محمدی بهرامی
مواد مرتبط
- ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
- قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها