رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حق مکتسبه شرایط ارتقا در قانون نظام هماهنگ پرداخت
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۲۱۱۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۲۲ بدوی دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | حق مکتسبه شرایط ارتقا در قانون نظام هماهنگ پرداخت |
| قاضی | برومند عرفان فرزد |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حق مکتسبه شرایط ارتقا در قانون نظام هماهنگ پرداخت: با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، حق مکتسبه واجدین شرایط ارتقای شغلی در زمان حاکمیت قانون نظام هماهنگ پرداخت پابرجاست.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
در خصوص دادخواست خانم (م.گ.) به طرفیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به خواسته الزام مشتکی عنه مذکور به معرفی به هیأت ممیزه ذی ربط جهت بررسی درخواست ارتقای شغلی مطابق طرح ارتقای مسیر شغلی کارشناسان برای دریافت فوق العاده ویژه کارشناسی (ارشد، خبره، عالی) از تاریخ اصلاحیه مصوبه... با این توضیح که حسب مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن، شاکی مذکور از کارمندان راه آهن جمهوری اسلامی ایران بوده و مدعی است که واجد شرایط استفاده از عناوین ارشد، خبره، عالی حسب مورد و برخورداری از مزایای قانونی آن و تبعا ارتقای شغلی می باشد و از آنجایی که احراز شرایط مذکور در صلاحیت هیأت ممیزه ذی ربط بوده و مطابق ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و مصوبه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳ مورخه۲۳/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران پرداخت فوق العاده ویژه ارتقای شغلی، پس از احراز شرایط مقرر قانونی و کسب امتیازهای لازم در هیأت ممیزه به نیروهای متخصص و کارشناس و مدیریت دستگاه های اجرایی مشمول قانون مذکور تجویز گردیده است و بر اساس دادنامه ۲۰۱، ۲۰۲ و ۲۰۳ ۱۷/۵/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اجرای مقررات مندرج در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از ۱/۱/۱۳۸۸ نمی تواند حق مکتسب کسانی که حسب مورد واجد شرایط برخورداری از امتیازات ارتقای شغلی در زمان حاکمیت قانون مربوطه بوده اند را نفی کند و ضرورت دارد پرونده متقاضیان در این خصوص در هیأت ممیزه ذیربط مورد طرح قرارگیرد. بنابراین شکایت وارد تشخیص، در اجرای مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ضمن صدور حکم به ورود شکایت، مشتکی عنه را مکلف به طرح موضوع درخواست شاکی در خصوص ارتقای شغلی از تاریخ مورد نظر، در هیأت ممیزه قانونی می نماید. بدیهی است هیأت مذکور موظف به بررسی شرایط قانونی مربوط به شاکی است و صرفا در صورت تحقق شرایط مورد نظر قانونگذار ارتقای شغلی شاکی را مصوب خواهد نمود در غیر این صورت مواجه با تکلیفی نخواهد بود. این رأی وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است و به موجب ماده ۳۴ همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.
رئیس شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه
عرفان برومند فرزد
مواد مرتبط
- ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵
- ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵
- ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت