رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حق مکتسبه ناشی از صدور پروانه و احداث بنا
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۳۲۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | حق مکتسبه ناشی از صدور پروانه و احداث بنا |
| قاضی | کریمیتبار عبدالهی |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حق مکتسبه ناشی از صدور پروانه و احداث بنا: نظر به حق مکتسبه ناشی از صدور پروانه ساختمانی و احداث بنا، جلوگیری از ادامه عملیات و ابطال پروانه از سوی شهرداری بدون ابراز دلیل یا استناد به مبانی قانونی، امکانپذیر نمیباشد.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
ماحصل شکایت و دادخواست (غ.ر.) با وکالت (الف.ص.) به طرفیت شورای معماری و برنامه ریزی منطقه یک به خواسته نقض نظریه مورخ ... این شورا به شماره ... این است که در سال ۱۳۶۹ پروانه کلی ساختمانی جهت شهرک سازی برای اراضی منطقه موضوع پرونده صادر گردیده و بر اساس آن کلیه خریداران اراضی این منطقه با پروانه ساختمانی شهرک، مبادرت به احداث بنا نموده اند و موکل در سال ۱۳۹۰ طبق قرارداد فروش شماره ... مورخ ... مبادرت به خرید زمین که فونداسیون آن اجرا شده و دارای چهار طبقه بوده نموده و با موافقت شهرداری یک طبقه اضافی خریده است و شورای معماری و برنامه ریزی منطقه موافقت خود را در افزایش یک طبقه اعلام نموده است و شهرداری مبادرت به صدور پروانه شهرسازی برای موکل نموده است و بر اساس پروانه شماره ... مورخ ... صادره از شهرداری منطقه یک مبادرت به اجرای عملیات فونداسیون ۵ طبقه و اسکلت بندی و انجام عملیات سفت کاری ساختمان در ۵ طبقه نموده است و لیکن مدتی بعد معاونت شهرسازی شهرداری تهران در اقدامی خلاف کلیه مقررات قانونی و برخلاف مصوبه قبلی خود طی نظریه مورخ ... از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری و پروانه شهرسازی صادره را ابطال نموده است. لذا با توجه به اینکه موکل مجوز ساخت از مسئولین داشته و طی نظریه مورخ ... شورای معماری منطقه با افزایش طبقاتی از ۴ به ۵ موافقت نموده است و حسب بند ۲۴ ماده ۵۵ شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۲ با اصلاحات بعدی آن، صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر می‌باشند از وظایف شهرداری است و لذا عملیات ساختمانی براساس مقررات صادر شده و حق مکتسب برای موکل بوده و معاونت شهرداری تهران قانونا مرجعی نیست که بتواند با ادامه عملیات ساختمانی مخالف نماید و معاون مذکور، قبلا خود شهردار ناحیه یک بوده است و شخصا مبادرت به صدور پروانه نموده است و لذا با جلوگیری از اجرای عملیات ساختمانی خسارت معتنابهی به موکل وارد خواهد ساخت و معاون شهردار بر اساس شکایت چند نفر که ذینفع هم در پرونده نمی باشند و بر اثر احداث بنا توسط موکل نیز متضرر نمی-گردند، نمی تواند موجب اسقاط حق مکتسبه موکل شود زیرا شورای معماری و برنامه ریزی در نظریه اول خود که منتهی به صدور پروانه در جهت افزایش طبقه شده اعلام نموده که افزایش طبقه با مقررات و اصول شهرسازی منطبق است و شورای معماری و شهرسازی هیچ گونه استدلال قانونی جهت ابطال پروانه ساختمانی ننموده و صرفا عنوان کرده که چون معاون شهرسازی با پروانه ساختمانی شما که قبلا صادر شده مخالفت کرده به همین جهت پروانه ابطال گردیده است و در تاریخ بشریت تا به حال چنین نظری داده نشده است و النهایه با توجه به موارد معنون و رعایت کلیه تشریفات اداری و قانونی و پرداخت عوارض قانونی جهت صدور پروانه به شهرداری از طرف موکل و نظارت شهرداری در تمام مراحل ساخت و اسکلت و سفت کاری و اجرای تأسیسات و حتی نازک کاری و با در نظر گرفتن حق مکتسب، موکل تقاضای صدور رأی شایسته را دارد. طرف دعوی نیز طی لایحه دفاعیه پاسخ داده است که چون شاکی مالکیت رسمی به پلاک مورد ادعا ندارد و لذا فاقد سمت در طرح دعوی است و لذا دعوی محکوم به رد است و در ماهیت دعوی نیز اذعان نموده که ملک موضوع شکایت دارای پروانه ساختمانی کلی اولیه به شماره ... مورخ ... تصویر پیوست بوده است که پس از انقضای مهلت قانونی پروانه مذکور طبق نامه مدیر کل دفتر شهردار تهران و شورای معماری و برنامه ریزی منطقه جهت احداث ۳ طبقه مسکونی و در پیلوت مجاز اعلام شده که بر حسب درخواست شاکی، شهرداری وقت موافقت خود را بر احداث بنا با ۵ طبقه و ۵ واحد پارکینگ اعلام و شورای معماری و شهرسازی منطقه با احداث بنا به شرح مذکور موافقت کرده و با صدور مصوبه معماری و شهرسازی منطقه در نهایت شهرداری اقدام به صدور پروانه می نماید و ادامه عملیات ساختمانی بلامانع می باشد، لیکن با پیگیری های شاکی مجددا پرونده در شورای معماری منطقه مطرح و نظریه شماره ... مورخ ... مبنی بر جمع آوری طبقه پنجم مسکونی و خودداری از انجام هرگونه عملیات ساختمانی تا جمع آوری تیر و ستون طبقه پنجم صادر گردیده است. علیهذا تقاضای صدور رأی متقتضی را دارد. اما دیوان با بررسی اوراق پرونده و مدارک ابرازی شاکی و لایحه دفاعیه طرف دعوی اولا با توجه به صدور پروانه ساختمانی از طرف شهرداری برای شاکی و پذیرش مالکیت ایشان بدین وسیله، ایراد طرف دعوی وارد نیست و قرار رد ایراد به عمل می آید و سمت شاکی محرز است. ثانیا در ماهیت دعوی نظر به اینکه طرف دعوی اذعان به صدور پروانه نموده و هیچ گونه دلیل و مدرکی که مغایرت احداث بنا را با اصول شهرسازی و غیره ابراز ننموده است و صرف شکایت شاکی یعنی شخص ثالث برای ابطال پروانه ساختمانی مبنای قانونی ندارد زیرا سمتی در ابطال پروانه که از طرف شهرداری بر اساس مقررات صادر گردیده است ندارد و همچنین با صدور پروانه و احداث ساختمان توسط شاکی و ایجاد حق مکتسب برای او و عدم ابراز دلیل و مدرک و دفاع مؤثر از طرف شهرداری دایر بر ابطال پروانه قبلی بدین وسیله هیچ گونه مبنای قانونی بر جلوگیری از ادامه عملیات و ابطال پروانه سابق الصدور که کاملا ساخته شده است وجود ندارد و به علاوه رأی وحدت رویه شماره ۷۹ مورخ ۱۶/۷/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید حق مکتسب شاکی و عدم مجوز ابطال پروانه قبلی از ناحیه خوانده می باشد، بدین وسیله شکایت شاکی وارد تشخیص مستندا به مواد ۷، ۱۳ و ۱۴ دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال نظریه مورخ ... شورای معماری و برنامه ریزی و تثبیت منطقه به شماره ... صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
کریمی تبار عبداللهی
مواد مرتبط
- ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵
- ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵
- ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵
- ماده ۵۵ قانون شهرداری