رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره احداث سالن دامداری و اتاق کارگری
 | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۹۰۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۳۴ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | احداث سالن دامداری و اتاق کارگری |
| قاضی | اسلامی قاسمی |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره احداث سالن دامداری و اتاق کارگری: احداث سالن دامداری و اتاق کارگری و دیوارکشی، مصداق بزه تغییر کاربری اراضی محسوب نمی شود.
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای خ. فرزند ... از دیوان عالی کشور نسبت به رأی محکومیت خود، دادنامه مذکور در فوق، درخواست اعاده دادرسی کرده که در دبیرخانه دیوان ثبت و به این شعبه ارجاع گردیده است. برای رسیدگی به آن پرونده امر از دادگاه مربوط مطالبه و پس از وصول بررسی و ملاحظه گردید. خلاصه جریان آن به شرح زیر است: ۱- جهاد کشاورزی شهرستان ن. از مستدعی اعاده دادرسی به اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به صورت غیرمجاز شکایت به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ن. کرده است. خلاصه شکایت این است که مشتکی عنه در قطعه زمینی به مساحت ۱۳۰۰ مترمربع از نوع اراضی زراعی و باغ ها واقع در روستای ... -خارج از طرح هادی در ابتدای سال ۹۱ - اقدام به احداث ۶۰ متر بنا، ۹۸ مترمربع سالن دامداری و ۱۳ مترمربع دیوارکشی بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره ۱ اصلاحی ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نموده است. پرونده در تاریخ ۲۷/۱۰/۹۱ به شعبه سوم دادیاری ارجاع گردیده و آقای دادیار پس از تحقیق از متهم و استماع مدافعات و اخذ آخرین دفاع و صدور قرار تأمین از نوع کفالت درباره متهم و هم چنین صدور قرار قبولی کفالت پس از معرفی کفیل از سوی متهم درباره او قرار مجرمیت صادر و آقای دادستان نیز ضمن موافقت با آن برای متهم کیفرخواست صادر کرده است .
۲- پرونده به شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی ن. ارجاع گردیده و دادگاه پس از دعوت اصحاب دعوی و استماع اظهارات نماینده شاکی و مدافعات خوانده به این که دامدار است و خارج از بافت روستا اقدام به ساخت سالن دامداری نموده و در کنار آن برای حفاظت از دام ها بنای کارگری و انباری ساخته با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۱۷۴-۳۰/۰۲/۹۲ با این استدلال: .... تغییر کاربری صورت گرفته توسط متهم به صورت دامداری می باشد و برابر تبصره ۴ ماده ۱ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، احداث دامداری تغییر کاربری محسوب نمی شود و احداث بنای کارگری و انباری و دیوارکشی جهت حفظ دام و نگه داری آذوقه دام ها ضروری می باشد... ; وقوع بزهی را احراز نکرده و به استناد اصل سی و هفتم قانون اساسی و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت متهم صادر کرده است. ۲- اداره شاکی از رأی صادر شده درخواست تجدیدنظر کرده، پرونده در شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان البرز مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۴۹۱-۰۵/۰۵/۹۲ خلاصتا با این استدلال که خروج موارد مذکور در تبصره ۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها از شمول تغییر کاربری منوط به رعایت ضوابط زیست محیطی و موافقت سازمان جهاد کشاورزی است و استناد به تبصره مذکور بدون توجه به مقید بودن محمل قانونی ندارد، تجدیدنظرخواهی اداره شاکی را موجه دانسته و ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته به استناد مواد ۱، ۳ اصلاحی و ۱۰ قانون مذکور در فوق، متهم را به پرداخت جزای نقدی معادل یک برابر بهای اراضی زراعی به قیمت روز زمین با کاربری جدید به مبلغ چهل و دو میلیون و چهارصد هزار ریال و قلع و قمع بنای احداثی صادر کرده است. دستور اجرای رأی در مورد قلع و قمع به اداره شاکی داده شده ولی محتویات پرونده دلالت بر اجرای رأی ندارد .
۳- محکوم علیه در لایحه تقدیمی اقدام خود را با توجه به تبصره ۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصداق تغییر کاربری ندانسته و به استناد بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای پذیرش درخواست را نموده است. لایحه او زمان شور خوانده می شود (عضو ممیز - اسلامی).
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه از رأی محکومیت خود به شرح فوق وارد و موجه است، زیرا در تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها که به موجب آن احداث دامداری تغییر کاربری محسوب نمی شود و از شمول ماده ۱ قانون مستثنا گردیده است ضمانت اجرای عدم رعایت قسمت اخیر تبصره تعیین نشده و از سیاق عبارات تبصره مذکور نیز که عبارت تغییر کاربری محسوب نمی شود ; مقدم بر عبارت با رعایت ضوابط زیست محیطی..... ; ذکر شده استفاده نمی شود که در صورت عدم رعایت قسمت اخیر تبصره، موضوع در شمول حکم ماده ۱ قانون قرار می گیرد، خصوصا که در موارد شک باید قانون به نفع متهم تفسیر گردد، از طرفی طبق تبصره ۱ دستورالعمل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون، در فعالیت های مندرج در تبصره مرقوم، احداث اتاق کارگری و نگهبانی و دیوارکشی تغییر کاربری محسوب نمی شود. بنابه مراتب صدور حکم مجازات درباره محکوم علیه صحیح و قانونی نبوده، با انطباق درخواست با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار قبولی آن صادر و رسیدگی مجدد مستندا به ماده ۲۷۴ همان قانون به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان البرز ارجاع می گردد.
رئیس شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور عضو معاون
اسلامی قاسمی