رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره احداث سالن دامداری و اتاق کارگری
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره احداث سالن دامداری و اتاق کارگری: احداث سالن دامداری و اتاق کارگری و دیوارکشی، مصداق بزه تغییر کاربری اراضی محسوب نمی شود.
 | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۹۰۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۳۴ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | احداث سالن دامداری و اتاق کارگری |
| قاضی | اسلامی قاسمی |
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای خ. فرزند ... از دیوان عالی کشور نسبت به رأی محکومیت خود، دادنامه مذکور در فوق، درخواست اعاده دادرسی کرده که در دبیرخانه دیوان ثبت و به این شعبه ارجاع گردیده است. برای رسیدگی به آن پرونده امر از دادگاه مربوط مطالبه و پس از وصول بررسی و ملاحظه گردید. خلاصه جریان آن به شرح زیر است: ۱- جهاد کشاورزی شهرستان ن. از مستدعی اعاده دادرسی به اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به صورت غیرمجاز شکایت به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ن. کرده است. خلاصه شکایت این است که مشتکی عنه در قطعه زمینی به مساحت ۱۳۰۰ مترمربع از نوع اراضی زراعی و باغ ها واقع در روستای ... -خارج از طرح هادی در ابتدای سال ۹۱ - اقدام به احداث ۶۰ متر بنا، ۹۸ مترمربع سالن دامداری و ۱۳ مترمربع دیوارکشی بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره ۱ اصلاحی ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نموده است. پرونده در تاریخ ۲۷/۱۰/۹۱ به شعبه سوم دادیاری ارجاع گردیده و آقای دادیار پس از تحقیق از متهم و استماع مدافعات و اخذ آخرین دفاع و صدور قرار تأمین از نوع کفالت درباره متهم و هم چنین صدور قرار قبولی کفالت پس از معرفی کفیل از سوی متهم درباره او قرار مجرمیت صادر و آقای دادستان نیز ضمن موافقت با آن برای متهم کیفرخواست صادر کرده است .
۲- پرونده به شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی ن. ارجاع گردیده و دادگاه پس از دعوت اصحاب دعوی و استماع اظهارات نماینده شاکی و مدافعات خوانده به این که دامدار است و خارج از بافت روستا اقدام به ساخت سالن دامداری نموده و در کنار آن برای حفاظت از دام ها بنای کارگری و انباری ساخته با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۱۷۴-۳۰/۰۲/۹۲ با این استدلال: .... تغییر کاربری صورت گرفته توسط متهم به صورت دامداری می باشد و برابر تبصره ۴ ماده ۱ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، احداث دامداری تغییر کاربری محسوب نمی شود و احداث بنای کارگری و انباری و دیوارکشی جهت حفظ دام و نگه داری آذوقه دام ها ضروری می باشد... ; وقوع بزهی را احراز نکرده و به استناد اصل سی و هفتم قانون اساسی و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت متهم صادر کرده است. ۲- اداره شاکی از رأی صادر شده درخواست تجدیدنظر کرده، پرونده در شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان البرز مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۴۹۱-۰۵/۰۵/۹۲ خلاصتا با این استدلال که خروج موارد مذکور در تبصره ۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها از شمول تغییر کاربری منوط به رعایت ضوابط زیست محیطی و موافقت سازمان جهاد کشاورزی است و استناد به تبصره مذکور بدون توجه به مقید بودن محمل قانونی ندارد، تجدیدنظرخواهی اداره شاکی را موجه دانسته و ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته به استناد مواد ۱، ۳ اصلاحی و ۱۰ قانون مذکور در فوق، متهم را به پرداخت جزای نقدی معادل یک برابر بهای اراضی زراعی به قیمت روز زمین با کاربری جدید به مبلغ چهل و دو میلیون و چهارصد هزار ریال و قلع و قمع بنای احداثی صادر کرده است. دستور اجرای رأی در مورد قلع و قمع به اداره شاکی داده شده ولی محتویات پرونده دلالت بر اجرای رأی ندارد .
۳- محکوم علیه در لایحه تقدیمی اقدام خود را با توجه به تبصره ۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصداق تغییر کاربری ندانسته و به استناد بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای پذیرش درخواست را نموده است. لایحه او زمان شور خوانده می شود (عضو ممیز - اسلامی).
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه از رأی محکومیت خود به شرح فوق وارد و موجه است، زیرا در تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها که به موجب آن احداث دامداری تغییر کاربری محسوب نمی شود و از شمول ماده ۱ قانون مستثنا گردیده است ضمانت اجرای عدم رعایت قسمت اخیر تبصره تعیین نشده و از سیاق عبارات تبصره مذکور نیز که عبارت تغییر کاربری محسوب نمی شود ; مقدم بر عبارت با رعایت ضوابط زیست محیطی..... ; ذکر شده استفاده نمی شود که در صورت عدم رعایت قسمت اخیر تبصره، موضوع در شمول حکم ماده ۱ قانون قرار می گیرد، خصوصا که در موارد شک باید قانون به نفع متهم تفسیر گردد، از طرفی طبق تبصره ۱ دستورالعمل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون، در فعالیت های مندرج در تبصره مرقوم، احداث اتاق کارگری و نگهبانی و دیوارکشی تغییر کاربری محسوب نمی شود. بنابه مراتب صدور حکم مجازات درباره محکوم علیه صحیح و قانونی نبوده، با انطباق درخواست با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار قبولی آن صادر و رسیدگی مجدد مستندا به ماده ۲۷۴ همان قانون به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان البرز ارجاع می گردد.
رئیس شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور عضو معاون
اسلامی قاسمی